كيفية الاستنجاء والاستجمار الصحيحة: دليل عملي مختصر
قضاء الحاجة أمر يعرض لكل إنسان، وأول ما يحتاجه المسلم بعدها أن يعرف كيف يطهّر نفسه على الوجه الذي جاءت به السنة، فلا يبقى في قلبه حرج ولا في صلاته خلل. وقد بيّن أهل العلم أن الطهارة من الخارج من السبيلين لها طريقان: الماء، أو الأحجار وما يقوم مقامها، وأن بينهما فرقاً في المعنى والحكم، وأن الجمع بينهما أكمل. وهذه المقالة تجمع لك أصول الاستنجاء والاستجمار الصحيحة، وتعريفهما والفرق بينهما، وشروط ما يصح به الاستجمار، وعدد المسحات، وكيفية الجمع بين الماء والحجر، مع ما يتعلق بالاستبراء والتنشف وما ينهى عنه، مستندة إلى نصوص أهل العلم في المذاهب والحديث 123.
ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟
الاستنجاء في العرف هو غسل موضع الخبث بالماء 1، وقال ابن ناجي: «الاستنجاء غسل موض الخبث بالماء والاستجمار إزالة ما على المخرجين من الأذى بكل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة» 4. فالاستنجاء أعم من جهة الوسيلة، والاستجمار يختص بالأحجار وما يقوم مقامها، مأخوذاً من الجمار وهي الحصى الصغار 35. وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار أيضاً كما ذكر ابن ناجي 4. وأما الاستطابة فهي عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، وتكون تارة بالماء وتارة بالأحجار 35.
حكم الاستنجاء والاستجمار
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول والمذي والغائط إذا كان قدر الدرهم، مع خلاف في أقل من ذلك 6. وقال المالكية: هو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، ويجزئ فعله بغير نية 17. وقال الحنفية: تطهير موضع الحدث مسنون وليس بواجب ما لم يتعدّ مخرجها 8.
شروط ما يصح به الاستجمار
يشترط في الاستجمار أن يكون بكل جامد طاهر منقٍ، ليس بمطعوم ولا بذي حرمة ولا بذي سرف ولا يتعلق به حق لذي حق 4. وقال الحنفية: السنة أن يكون الاستجمار بالأشياء الطاهرة من تراب وخرق بالية وحجر ومدر، ويكره تحريماً الاستجمار بالمنهي عنه كالعظم والروث لأن النبي ﷺ نهى عن استعمالها في ذلك، ومثلهما طعام الآدمي والدواب، ويكره تحريماً بما هو محترم شرعاً 2. وقد ذهب العلماء كافة إلى أن الحجر ليس متعيناً بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه 5.
شروط الماء في الاستنجاء
أما الماء الذي يصح به الاستنجاء فيشترط فيه شرطان: أن يكون طهوراً، وأن يكون مزيلاً للنجاسة، فإذا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل فإنه لا يستعمل في هذه الحالة 2. وقال الحنفية: الاستنجاء بالماء الطهور لا يجب بل يكفي الاستنجاء بالماء الطاهر 2.
عدد الأحجار أو المسحات المشروعة
السنة أن يستجمر بثلاثة أحجار، فإن أنقاه حجر أو حجران أجزأه، وإن لم ينقه الثلاثة زاد حتى ينقيه 8. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أتى النبي ﷺ الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي ﷺ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس» (كتب السنة) 9. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه» (كتب السنة) 9. وعن سلمان رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار» (كتب السنة) 10.
الوتر في الاستجمار
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» (كتب السنة) 11. وعن سلمة بن قيس عن رسول الله ﷺ قال: «إذا استجمرت فأوتر» (كتب السنة) 9.
كيفية الجمع بين الاستنجاء والاستجمار
الاستجمار يغني عن الاستنجاء، والجمع بين الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء أفضل، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 5. وقال الحنفية: الأحجار ونحوها تقوم مقام الماء ولو كان موجوداً، إنما الأفضل استعمال الماء، وأفضل من ذلك أن يجمع بين الماء والحجر 2. والطريقة العملية: أن يزيل النجس بالحجر أو المنديل أولاً ثم يغسل المحل بالماء، وهذه أفضل طريقة للاستنجاء 3. وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يستنجي بالماء، فعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء» (كتب السنة) 9. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله ﷺ كان يفعله» (كتب السنة) 9.
ما يجزئ في الاستنجاء بالماء وصفة الإنقاء
إذا اقتصر في الاستنجاء على الماء أجزأ ذلك، ولا يشترط الماء ما لم ينتشر النجس خارج المخرجين، فإن انتشر فلا بد من الماء لغسل ما انتشر خارجهما 3. ويندب تقديم القبل على الدبر عند المالكية إلا إذا كان من عادته أن يتقاطر بوله إذا مس دبره بالماء 2. وقال الشافعية: يندب لمن يستنجي بالماء أن يقدم غسل القبل على الدبر، وأما إذا استجمر بالأحجار فيندب تقديم الدبر على القبل 2.
الاستبراء والتنشف وما ينهى عنه
الاستبراء من البول سنة مؤكدة قبل الاستنجاء، وهو استفراغ ما في المخرج من البول حتى يطمئن القلب إلى انقطاعه. وقد نص الفقهاء على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين 6. وأما التنشف فيستحب بعد الاستنجاء بالماء لئلا يعود أثر النجاسة. وينهى عن الاستجمار بالعظم والروث لأنهما طعام الجن كما في حديث ابن مسعود: «وقال هذه ركس» (كتب السنة) 9، وقال الحنفية: يكره تحريماً الاستجمار بالمنهي عنه كالعظم والروث 2. وينهى عن الاستنجاء باليمين، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه» (كتب السنة) 12.
حكم ترك الاستنجاء
ترك الاستنجاء الواجب من عظائم الذنوب ومن أسباب عذاب القبر، كما أنه مفسد للصلاة لأن من فعل ذلك فقد صلى على غير طهارة، والطهارة من النجس شرط من شروط صحة الصلاة 3.
الاستنجاء في الأماكن العامة والمدارس
إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء وهو أفضل وأكمل، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق التواليت أو القماش أو الأحجار أو غير ذلك 10. فمن كان في المدرسة أو العمل ولا يستطيع الاستنجاء بالماء فإنه يستجمر بالمناديل ونحوها ثم يتوضأ ويصلي، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها 10.
تعليم الصغار
ينبغي تعويد الصغار على التحرز من النجس وتعليمهم أحكام الطهارة والصلاة، وهذا واجب على الأولياء، وتعليمهم أحكام الاستنجاء أمر سهل هين فيبين لهم معنى الاستنجاء وكيفيته 3.
الاستنجاء والاستجمار بابان من أبواب الطهارة لا يستقيم للمسلم صلاة إلا بمعرفتهما والعمل بهما. فالأصل أن يزيل الخارج من السبيلين بالماء، ويجزئه الاستجمار بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر منقٍ، والأفضل أن يجمع بينهما فيبدأ بالحجر ثم يتبع بالماء. وليحذر المسلم من الاستجمار بالعظم والروث، ومن الاستنجاء باليمين، وليعلم أن ترك الطهارة من النجس من أسباب عذاب القبر وفساد الصلاة. فاجعل لنفسك روتيناً واضحاً بعد قضاء الحاجة: استبراء، ثم استجمار، ثم استنجاء بالماء، ثم تنشف، ثم وضوء، تكن على طهارة تامة في صلاتك وقيامك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص131.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص90.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص222.
- 4↩
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، ابن ناجي التنوخي، ج1، ص86.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص301.
- 6↩
المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، عبد الله نذير قشلان، ج1، ص55.
- 7↩
عون المتين على نظم رسالة القرويين، محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي، ج1، ص75.
- 8↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص207.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص11.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص142.
- 11↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1447.
- 12↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج37، ص323.