ملة الإسلام

الدية على العاقلة: حكمتها وشروطها وأحكامها

حجم الخط تيليغرام

من رحمة الشريعة أن جعلت دماء الناس وأموالهم محفوظة، وجعلت في القتل الخطأ ديةً تجبر المصاب وتخفف عن القاتل الذي لم يقصد، فلم تُحمّله وحده ما يعجز عنه، بل وزّعت الحمل على عاقلته مواساةً له وإعانةً لأهل المقتول. وهذا الباب من الأبواب التي يكثر السؤال عنها اليوم، خاصة مع كثرة حوادث السير والقتل الخطأ، وحاجة الناس إلى معرفة من يتحمل الدية، ومتى تجب، وعلى من؟ وفي هذه المقالة بيان لحكمة مشروعية العاقلة، وشروط وجوب الدية عليها، ومقدارها، وأحكامها في العمد والخطأ وشبه العمد 12.

ما معنى العاقلة وحكمة تحميلها الدية؟

العاقلة في الأصل هم عصبة القاتل من جهة أبيه، وهم الذين يتحملون الدية عنه في الخطأ وشبه العمد، قال ابن قدامة: «والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين» 2. وقد بيّن أهل العلم الحكمة في ذلك، فقال ابن قدامة: «والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنه إذ كان معذورا في فعله وينفرد هو بالكفارة» 2. وقال الزحيلي: «والسبب في إلزام العاقلة الدية أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفًا عنه إذ كان معذورًا في فعله بسبب عدم قصده وينفرد هو بالكفارة» 1. فالدية في الخطأ ليست عقوبةً محضة، بل هي جبرٌ للمتضرر ومواساةٌ للجانب، ولهذا خففت عن القاتل ونُقلت إلى عصبته على وجه التأجيل 1.

هل تحمل العاقلة الدية على خلاف القياس؟

ذكر ابن القيم أن حمل العاقلة الدية عن الجاني قد يظن أنه على خلاف القياس، لأن الأصل أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم أجاب بأن ذلك غير مناقض للقياس، فإن العاقلة لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث ولا جناية الأموال 3. فدل على أن حمل العاقلة مخصوص بمواضع محددة، وليس بابًا مفتوحًا لكل جناية، وهذا يضبط كثيرًا من الأعراف القبلية التي توسع في تحميل العاقلة ما لا تحمله 43.

هل تجب الدية على العاقلة في العمد والخطأ؟

اتفق أهل العلم على أن دية القتل الخطأ على العاقلة، وأما العمد المحض فلا تحمله العاقلة، بل هو على الجاني خاصة، قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة بل هي على الجاني خاصة وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس» 4. وأما شبه العمد فهو ما كان بغير قصد القتل، كالضرب بعصا أو سوط، ففيه الدية على العاقلة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» 5.

عمد الصبي والمجنون

عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ عند الحنفية، قال العيني: «وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة وكذلك كل جناية موجبها خمسمائة فصاعدا» 6. فإذا جنى الصبي أو المجنون جنايةً توجب الدية، فهي على العاقلة، لأن قصدهما غير معتبر شرعًا، فكان فعلهما خطأً 6.

شروط وجوب الدية على العاقلة

لوجوب الدية على العاقلة شروط، منها أن تكون الجناية خطأً أو شبه عمد، فلا تحمل العمد المحض 4. ومنها أن تبلغ الدية قدر الثلث فأكثر عند المالكية، قال النفراوي: «وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي» 7. ومنها أن لا يكون الحمل بسبب إقرار الجاني على نفسه، قال النفراوي: «وَلَا تَحْمِلُ اعْتِرَافًا بِهِ أَيْ لَا تَحْمِلُ مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ» 7، وقال العيني: «وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته» 6. ومنها أن يكون من تحمل عنه من أهل المواساة، فلا تحمل العاقلة عن فقير ولا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل، قال ابن قدامة: «وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبى ولا زائل العقل حمل شىء من الدية» 8.

تأجيل الدية على العاقلة

اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، قال الزحيلي: «واتفق الفقهاء على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين عملًا بقضاء النبي ﷺ بدية الخطأ على العاقلة وبفعل عمر وعلي بجعل هذه الدية على العاقلة في ثلاث سنين» 1. والتأجيل عند الحنفية يشمل ما تحمله العاقلة والجاني معًا، وأما عند الجمهور فيجب حالًا كل ما لا تحمله العاقلة لأنه بدل متلف 1. وهذا التأجيل من تمام التخفيف عن العاقلة، حتى لا يشق عليهم أداء الدية دفعة واحدة 1.

مقدار الدية وأحكامها

دية الخطأ مخمسة عند الحنفية والحنابلة: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وجعل المالكية والشافعية عشرين بني لبون مكان عشرين بني مخاض 1. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون» 9. وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها 9. وأما دية شبه العمد فهي مغلظة، كما في حديث عمرو بن شعيب: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» 5.

دية الجنين

ومن أحكام الدية ما جاء في دية الجنين، فقد قضى النبي ﷺ في الجنين بغرة، وجعلها على عاقلة المرأة، كما في حديث المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله ﷺ فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملًا فقضى في الجنين بغرة 5. وفي رواية أخرى: «فجعل رسول الله ﷺ الغرة على عاقلة المرأة» 10. والغرة تقوم خمسين دينارًا أو ست مئة درهم 10.

هل تحمل العاقلة دية العمد إذا سقط القصاص؟

إذا وجبت الدية في قتل العمد بسبب سقوط القصاص بعفو أو صلح أو غيره، فهل تحملها العاقلة؟ ذهب المالكية إلى أن العاقلة لا تحمل شيئًا من الدية مع الجاني في قتل عمد سقط فيه القصاص بعفو أو بغيره من المسقطات، وإنما تكون حالّة في مال الجاني 7. وقال العيني في المذهب الحنفي: «وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته» 6. وأما إذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل مع الجاني أو مساعدته في الدية فلا بأس بذلك، كما قررت اللجنة الدائمة 4. فالأصل أن العمد لا تحمله العاقلة، لكن يجوز لهم التبرع والمساعدة برضا منهم 4.

الفرق بين الدية والكفارة

يجب بقتل الخطأ شيئان: الدية والكفارة، فالدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 2. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 2. فالدية حق للمقتول وأهله، والكفارة حق لله تعالى على القاتل نفسه، ولا تتحملها العاقلة 2.

ضوابط توزيع الدية على العاقلة

تقسم الدية على العاقلة بحسب القرابة والغنى، فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد، والأكثر غنى يتحمل أكثر، والفقير لا شيء عليه 2. وقال ابن قدامة: «وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبى ولا زائل العقل حمل شىء من الدية» 8. وأجمع أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء 8. وهذا التوزيع فيه مراعاة للأحوال المالية، ورفع للحرج عن الضعفاء 82.

حكم الأعراف القبلية في تحميل العاقلة

كثير من القبائل اعتادت تحميل العاقلة الدية في العمد وغيره، وفي الشجاج قلّ أو كثر، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت: «الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة بل هي على الجاني خاصة وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس» 4. فالعرف القبلي لا يغير الحكم الشرعي، لكن إذا رضي أفراد العاقلة بالتحمل أو المساعدة فلا حرج، لأن ذلك تبرع منهم 4.

الدية على العاقلة رحمة من الله تعالى بعباده، جعلها مواساةً للقاتل الخطئ وإعانةً لأهل المقتول، وخففها بالتأجيل على ثلاث سنين، وقصرها على الخطأ وشبه العمد دون العمد المحض. وعلى المسلم أن يعرف ضوابطها: فالعاقلة هم العصبة، ولا تحمل العمد ولا الإقرار ولا ما دون الثلث عند المالكية، ولا تحمل عن فقير ولا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل، وتقسم بحسب القرابة والغنى. ومن ابتلي بقتل خطأ فعليه الكفارة، وعليه أن يمكن أهل المقتول من ديتهم، ولا يمنع العاقلة من أداء ما وجب عليها، وليتذكر أن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5735.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.

    ↩
  3. 3

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج2، ص13.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص238.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص297.

    ↩
  6. 6

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص215.

    ↩
  7. 7

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص192.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص47.

    ↩
  9. 9

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.

    ↩
  10. 10

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص411.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الديات كيف توزع الدية على العاقلة: أحكام وضوابط من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وقوع القتل الخطأ: كيف توزع الدية على العاقلة؟ فالدية في القتل الخطأ لا يتحملها الجاني وحده… مقالة · فقه الجنايات الدية على العاقلة في قتل الخطأ: من يتحملها وكم مقدارها من أشد ما يزلّ به اللسان أو تخطئه اليد أن يذهب نفسٌ بريئة بغير قصد، فيجد القاتل نفسه أمام سؤالين: ماذا يجب عليّ؟ ومن يحمل عني؟… مقالة · أحكام الديات دية القتل الخطأ على العاقلة: حكمتها وضوابطها القتل الخطأ هو أن يقع القتل من غير قصد، كحوادث السير والأخطاء المهنية، وهو أمر لا يخلو منه زمان. وقد جعلت الشريعة الإسلامية دية… مقالة · فقه الوصايا الوصية في الإسلام: حدودها وشروطها وأحكامها الوصية بابٌ من أبواب البر يفتحه الإنسان على نفسه بعد موته، فيبقى أجره بعد انقطاع عمله، وهي في الوقت نفسه تصرّفٌ في المال بعد… مقالة · فقه الجنايات العاقلة في الفقه الإسلامي: أهل الديوان أم العصبات؟ من المسائل الفقهية الدقيقة التي يكثر السؤال عنها اليوم: من هي العاقلة التي تحمل دية القتل الخطأ؟ وهل هي أهل الديوان كما ذهب… مقالة معنى التوبة وشروطها وفضل الله في قبول التائبين سبحانه غفورٌ رحيم، من أعظم منه جودًا والخلق له عاصون وهو يراقبهم ويكلؤهم ويحفظهم كأنهم لم يعصوه. من ذ الذي دعاه فلم يجبه، من ذا…

خطب جمعة في الموضوع