كيف توزع الدية على العاقلة: أحكام وضوابط
من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وقوع القتل الخطأ: كيف توزع الدية على العاقلة؟ فالدية في القتل الخطأ لا يتحملها الجاني وحده في الأصل، بل يحملها عنه أقاربه من العصبة على وجه المواساة، وهذا من محاسن الشريعة في التخفيف والتكافل. وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يلزم كل واحد، وفي ترتيب الأقرب فالأبعد، وفي مدة الأداء. وهذه المقالة تجمع أهم ما ورد في كتب أهل العلم من تفصيل ذلك، ليكون القارئ على بينة من حكم الله تعالى 12.
تعريف العاقلة ومن يدخل فيهم
العاقلة في الأصل هم العصبة الذين يتحملون الدية عن الجاني على وجه المواساة، وقد أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة 1. وقال الشافعية: العاقلة هم العصبة، وذوو الأرحام لا يتحملون إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات 3. وأما المالكية فقالوا: العاقلة عدة أمور، وهم أهل ديوانه إن كان الجاني من الجند ولو كانوا من قبائل شتى، فإن نقص أهل الديوان عن سبعمائة ضم إليهم عصبة الجاني، فإن لم يكن ديوان فتجب الدية على العصبة الأقرب فالأقرب على ترتيب النكاح 4. وقالوا أيضا: فإن لم توجد عصبة أو وجدت ولم توف بالواجب فالعاقلة هم الموالي الأعلون، فإن لم يوجدوا فعاقلته بيت المال إن كان الجاني مسلما، فإن لم يكن بيت المال فتقسط على الجاني إن كان ممن يعقل 4.
هل يدخل الفقير والصغير في العاقلة؟
ذكر المالكية أن العاقلة يضرب عليهم كل على قدر طاقته، وأنهم يعقلون عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم إذا جنوا، والعبرة في الصبا والجنون وضدهما والعسر واليسر والغيبة والحضور وقت التوزيع على العاقلة 4. وهذا يدل على أن العاقلة تشمل من ذكر ولو كان معسرا، لكن التوزيع يكون على قدر الطاقة.
مقدار الدية وأنواعها
ورد في السنة أن دية الخطأ من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون، وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، وقضى أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة 5. وذكر البيهقي أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مئة درهم 6. وأما دية شبه العمد فتجب بها دية مغلظة على العاقلة، وهذا هو الصحيح عند الشافعية 7.
الدية في القتل الخطأ وشبه العمد
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، واختلفوا في الثلث فما دونه 1. وقال النووي في شبه العمد: تجب به دية مغلظة على العاقلة 7.
كيف توزع الدية على العاقلة: بالتساوي أم على قدر الغنى؟
اختلف الفقهاء في مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. فحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: يحملون بقدر ما يطيقون، وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت. قال أبو بكر: النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك 1. وقال الشافعية: إن الواجب هنا مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي 3.
التوزيع على الغني والمتوسط
ذكر الشافعية في توزيع الدية على العاقلة تفصيلا بحسب حالهم، فإذا كانوا أغنياء فعلى الكل نصف دينار، أو متوسطين فربع دينار، أو بعضا وبعضا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء، وعلى المتوسط حصته 3. وهذا يدل على أن التوزيع ليس بالتساوي المطلق، بل يراعى فيه حال الغنى والتوسط.
توزيعها على القريب والبعيد من العصبة
الأصل أن الدية توزع على العصبة الأقرب فالأقرب. قال المالكية: فتجب الدية على العصبة الأقرب فالأقرب على ترتيب النكاح، فإذا كمل من البناء سبعمائة فلا يجفع أولادهم شيئا، وإن نقص كمل من أبناء الأبناء وهكذا 4. وقال الشافعية في المفارقة بين الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب: إنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه 3.
إذا لم تف العاقلة القريبة بالواجب
ذكر ابن المنذر أن أبا بكر قال: فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم 1. وقال المالكية: فإن لم توجد عصبة أو وجدت ولم توف بالواجب فالعاقلة هم الموالي الأعلون 4. وهذا يبين أن التوزيع ينتقل إلى الأبعد عند عجز الأقرب.
حكم من لا عاقلة له ومن لا يجد ما يؤديه
إذا لم توجد عاقلة أو عجزت عن حمل الدية، ففي المسألة تفصيل. قال المالكية: فإن لم يوجدن فعاقلته بيت المال إن كان الجاني مسلما لأن بيت المال لا يعقل عن كافر، فإن لم يكن بيت المال فتقسط على الجاني إن كان ممن يعقل بأن كان ذكرا بالغا عاقلا مليئا 4. وقال الشافعية: فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم، فإن فقد بيت المال فكله على الجاني في الأظهر 8. وقال الحنابلة: فإن لم توجد عاقلة أو عجزت وكان الجاني مسلما أخذت الدية أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة 2.
عاقلة الذمي
ذكر المالكية أن عاقلة الذمي ذو جيته وهو من يحمل معه الجزية، إذ لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقربائه، فالنصراني يعقل عنه النصارى الذين في بلده لا اليهود وعكسه 4. وهذا تفصيل مهم في مسألة من لا عاقلة له من المسلمين.
مدة أداء الدية على العاقلة
اتفق الفقهاء على أن دية النفس الكاملة تؤجل على العاقلة ثلاث سنين، في كل سنة ثلث. قال ابن الملقن: وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث، أما كونها مؤجلة فلأن العاقلة تحملها على وجه المواساة فوجب أن يكون وجوبها مؤجلا قياسا على الزكاة، وأما كون الأجل ثلاث سنين فهو إجماع كما حكاه الشافعي والترمذي 8. وقال الزحيلي: تؤدى دية شبه العمد مؤجلة في مدى ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثها، وهو مروي عن النبي ﷺ ومحكي عن عمر وعلي، وكونها في كل سنة الثلث توزيعا لها على السنين الثلاث 2.
بدء مدة التأجيل
ذكر الزحيلي أن بدء السنة عند الحنفية من يوم الحكم أو القضاء بها، وهو رأي المالكية في دية الخطأ 2. وهذا يبين أن المدة تبدأ من وقت الحكم عند من قال بذلك.
وبعد هذا العرض يتبين أن توزيع الدية على العاقلة يقوم على أصول واضحة: فالدية في الخطأ على العاقلة إجماعا، وتوزع على العصبة الأقرب فالأقرب، ويراعى في مقدار ما يلزم كل واحد حاله من غنى وتوسط، وتؤجل ثلاث سنين في كل سنة ثلث. ومن لم تكن له عاقلة أو عجزت ففي بيت المال أو على الجاني بحسب التفصيل. فعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام ليعين أخاه عند الحاجة، وأن يسأل أهل العلم في الواقعات الخاصة، فإن مسائل الديات من أدق أبواب الفقه وأعظمها أثرا في حفظ الدماء والأموال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج13، ص347.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5724.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج4، ص84.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج5، ص336.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص411.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج9، ص343.
- 8↩
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن، ج4، ص1585.