الفرق بين الصحيح والحسن واللين في اصطلاح المحدثين
يقف كثير من طلاب العلم اليوم أمام أحاديث يقال فيها «صحيح» وأخرى «حسن» وثالثة «لين» أو «ضعيف»، فيحار: أيها يُحتج به؟ وأيها يُتساهل فيه؟ وأيها يُرد؟ وهذا التمييز من أدق أبواب مصطلح الحديث وأكثرها أثراً في الفتوى والاستدلال، إذ عليه مدار قبول الأخبار وردها. وقد لخّص أهل العلم هذه الدرجات في تعريفات جامعة، وبيّنوا الفروق بينها في الضبط والاتصال، ومراتب كل نوع، وحكم الاحتجاج به. وفي هذه المقالة نقف على هذه المصطلحات الثلاثة: الصحيح والحسن واللين، ببيان حدودها وشروطها وعلاقة بعضها ببعض، اعتماداً على كلام المحدثين وأهل الاصطلاح 123.
تعريف الحديث الصحيح وشروطه عند المحدثين
الحديث الصحيح هو أعلى درجات الحديث المقبول، وقد حرّره أهل الاصطلاح تحريراً دقيقاً. فالصحيح لذاته كما في كلام أهل العلم هو: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» 1. وقال ابن حجر في تعريفه: «خَبَرُ الآحَاد بِنَقْل الْعَدْل تَامِّ الضَّبط مُتَّصِل السَّنَد غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لِذَاتِهِ» 3.
ويقرر المحدثون أن الحديث الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوت نسبته إلى النبي ﷺ هو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة الآتية: «١ أن يكون كل راوٍ من رواته عدلا ٢ أن يكون كل راوٍ من رواته ضابطا تمام الضبط أو قاصرا عنه ٣ اتصال السند من أوله إلى منتهاه ٤ سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ٥ سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه» 2.
ويلاحظ أن الشرطين الرابع والخامس من أدق الشروط وأصعبها على الناقد، لأن تحقيقها يحتاج إلى بحث شديد وتدقيق وجمع لطرق الحديث ورواياته، كما يحتاج إلى خبرة واسعة في علوم الحديث وتخصص في النقد 2. ولذلك احتاط كثير من المحدثين المتأخرين فاكتفوا بدراسة ظاهر الإسناد للتحقق من توافر الشروط الثلاثة الأولى، فإذا قامت هذه الشروط بإسناد معين قالوا «إسناد صحيح» ليشعروا القارئ أنهم ضمنوا له الشروط الثلاثة الأولى دون الشرطين الرابع والخامس 2.
الفرق بين قولهم حديث صحيح وقولهم إسناده صحيح
فرّق أهل العلم بين قولهم «هذا حديث صحيح» وقولهم «هذا حديث صحيح الإسناد»، فقال الحافظ ابن الصلاح: «قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا» 2. وقال ابن كثير: «الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذًا أو معللًا» 2. وقال العراقي في ألفيته: «والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا» 2. ومع ذلك فقد يستثنى من هذه التفرقة ما إذا عرف الإمام بأنه لا يفرق في اصطلاحه بين هذين الاستعمالين 2.
تعريف الحديث الحسن ومراتبه
الحديث الحسن هو المرتبة الوسطى بين الصحيح والضعيف، وهو مقبول يُحتج به وإن كان دون الصحيح في القوة. وقد عرّفه أهل العلم بأنه: «ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» 1. وقال ابن حجر: «فَإِنْ خَفَّ الضَّبْط فَالْحَسَن لِذَاتِهِ» 3.
فالحديث الحسن كما في كلام أهل الاصطلاح: «كُلُّ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مُتَوَفِّرَةٌ فِيهِ مَا عَدَا تَمَام الضَّبط فَفِي الْحَدِيث الصَّحِيح يَكُون الرَّاوِي تَامَّ الضَّبْطِ وَفِي الْحَدِيث الْحَسَن يَكُون الرَّاوِي خَفِيفُ الضَّبْط» 3. وقال ابن جبرين موضحاً: «رجال الحسن يشملهم العدالة والضبط إلا أن ضبطهم أقل من ضبط رجال الصحيح وهذا هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح» 4.
وينقسم الحسن إلى قسمين: حسن لذاته، وحسن لغيره، كما أن الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره 4. والحسن لذاته هو الذي له طريق واحد ولكن رجاله موثقون 4.
الحسن لغيره وارتقاء الضعيف إلى الحسن
الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي ولا كذبه 1. ويُستفاد من هذا التعريف أن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بثلاثة أمور: «أ أَنْ يُروَى مِنْ طَرِيق آخَر فَأَكْثَر ب أَنْ يَكُون الطَّرِيق الآخَر مِثلهُ أَوْ أَقْوَى ج أَنْ يَكُونَ سَبَب ضَعْف الْحَدِيث إِمَّا سُوء حِفْظ رُوَاتِه أَو انْقِطَاع فِي» سنده 3. وقد أدرج بعض المتساهلين الحسن في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح 3.
الفرق بين الصحيح والحسن في الاتصال والضبط
يتضح من التعريفات السابقة أن الفرق الجوهري بين الصحيح والحسن إنما هو في صفة الضبط لا في الاتصال؛ فكلاهما يشترط اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة، ويشترط في رواتهما العدالة، لكن الصحيح يمتاز بتمام ضبط رواته، والحسن يكتفي بخفة الضبط 3. قال ابن جبرين: «الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وروي له طريقان أو أكثر» 4.
وقد يلتقي الوصفان في حديث واحد، فيقال «حسن صحيح»، وقد اختلف العلماء في مراد الترمذي بذلك، فمن الأقوال: «إِذَا كَانَ لِلْحَدِيث إِسْنَادَانِ فأَكْثَر فَالْمَعْنَى حَسَنٌ بِاعتِبَار إِسنَادٍ صَحِيحٌ بِاعتِبَار إِسنَادٍ آخَرَ»، و«إِنْ كَانَ لِلحَدِيث إِسْنَاد وَاحِد فَقَطْ فَهُنَاكَ رَاوٍ مِنْ روَاتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمِنهُم مَنْ وَثَّقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَكُونُ حَسَنَ الحَدِيثِ عِندَ قَومٍ صَحِيح الحَدِيث عِند الآخَرِين» 5. وقال ابن جبرين: «يظهر أن الترمذي لم يلتزم هذا الاصطلاح... إنما أراد بقول حسن صحيح الوصف له بما يقتضي الصحة والعدالة والقبول» 4.
الصحيح لغيره والحسن لغيره
الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، وسمي صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت بانضمام غيره إليه 15. ومرتبته أعلى من مرتبة الحسن لذاته وأقل من مرتبة الصحيح لذاته 5. وهذه الأقسام الأربعة — الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره — كلها داخلة في الحديث المقبول الذي يحتج به 1.
معنى الحديث اللين أو الضعيف عند المحدثين ودرجاته
الحديث اللين هو ما لم يبلغ درجة الصحة ولا الحسن، وهو داخل في قسم المردود. والقسم الثاني من قسمي حديث الآحاد هو المردود، وهو ما لم يترجح صدق المخبر به لفقد شرط أو أكثر من شروط القبول 1. وأما الحديث الضعيف فقد بيّن أهل العلم أن من أسبابه سوء حفظ رواته أو الانقطاع في سنده 3.
وقد وصف بعض نقاد الحديث راوياً بأنه «لين الحديث يكتب حديثه» 6، وهذا يدل على أن اللين وصف دون الصحيح والحسن، لكنه لا يبلغ حد الترك، بل يبقى حديثه في دائرة الاعتبار والكتابة. وقد ذكر ابن القيم أن الحديث ينقسم عند بعض الأئمة إلى صحيح وضعيف، وأن «الضعيف عنده مراتب» 7.
وقد أشار أهل العلم إلى أن الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي ولا كذبه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره 13، وهذا يبين أن اللين ليس درجة واحدة، بل هو مراتب تتفاوت بحسب سبب الضعف.
علاقة اللين بالحسن والاحتجاج به
اللين أدنى من الحسن، لكنه قد يرتقي إليه إذا اعتضد بغيره. وقد ذكر ابن سيد الناس في سياق كلامه على الحسن أن راوياً وصفه أبو حاتم بأنه «لين الحديث يكتب حديثه فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر» 6. فدل ذلك على أن اللين قد يكون من جملة ما يُحتج به في باب الحسن إذا انضم إليه ما يقويه، بخلاف الضعف الشديد الذي لا ينجبر.
حكم الاحتجاج بالصحيح والحسن واللين
أما الصحيح والحسن فكلاهما مقبول يُحتج به. قال أهل العلم في الحسن: «حُكْمُهُ هُوَ كاَلصَّحِيح فِي الاحْتِجَاج بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّة» 3. وقال ابن جبرين: «الحسن لذاته هو الذي له طريق واحد ولكن رجاله موثقون ثم قد يكون الحسن صحيحًا وذلك إذا تعددت طرق روايته» 4.
وأما الضعيف واللين فليس مقبولاً في نفسه، لكنه قد ينجبر بتعدد الطرق إذا لم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه 13. وقد ذكر ابن القيم أن بعض الأئمة كانوا يقدمون الحديث الضعيف على القياس عند عدم وجود أثر يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه 7، وهذا في باب العمل لا في باب الاعتقاد وإثبات الأحكام.
الخلاصة العملية في التعامل مع هذه المصطلحات
إذا قال المحدث «صحيح» فذلك أعلى ما يُطلب، وإذا قال «حسن» فهو مقبول يُحتج به وإن كان دونه في القوة 3. وإذا قال «لين» أو «ضعيف» فلا يُحتج به في نفسه، إلا أن يعتضد بغيره فيرتقي إلى الحسن لغيره 13. وينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى الفرق بين «حديث صحيح» و«إسناد صحيح»، فإن الأول حكم على الحديث نفسه، والثاني حكم على ظاهر الإسناد فقط 2.
وبعد هذا العرض يتبين أن الصحيح والحسن واللين ليست مجرد ألقاب تُطلق جزافاً، بل هي درجات دقيقة بنى عليها المحدثون صرحهم في قبول الأخبار وردها. فالصحيح ما اجتمعت فيه شروط خمسة أهمها تمام الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة 23، والحسن ما توفرت فيه شروط الصحيح إلا تمام الضبط 3، واللين ما قصر عن الحسن ولم يبلغ حد الترك 6. والواجب على طالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات، وأن يفرق بين الحكم على الحديث والحكم على إسناده 2، وأن يحتج بالصحيح والحسن، ويتوقف في اللين إلا أن يعتضد بغيره فيرتقي إلى الحسن لغيره 13. وبهذا يتحقق له سلامة الاستدلال، ودقة النسبة إلى السنة النبوية، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص273.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص179.
- 3↩
العمل الصالح، سامي محمد، ج1، ص8.
- 4↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج68، ص19.
- 5↩
العمل الصالح، سامي محمد، ج1، ص7.
- 6↩
النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ابن سيد الناس، ج1، ص203.
- 7↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج2، ص56.