أحكام التأمينات الاجتماعية: تأمين تعاوني أم تجاري؟
كثير من الناس يدفعون شهرياً نسبة من رواتبهم إلى التأمينات الاجتماعية، ثم يستفيدون منها عند المرض أو العجز أو التقاعد، ولا يدرون: هل هذا المال داخل في التأمين التجاري المحرّم، أم في التأمين التعاوني الجائز؟ والمسألة ليست نظرية؛ فهي تتعلق بمال المسلم، وبعمله إن كان موظفاً في هذه المؤسسات، وبما يأخذه من تعويضات ومعاشات. وقد فرّق أهل العلم بين النوعين تفريقاً واضحاً، وبنوا عليه حكم الاشتراك والأخذ، وقرّرت المجامع الفقهية أن الحكم يدور مع حقيقة العقد لا مع اسمه 12. فإذا عُرف الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أمكن تكييف التأمينات الاجتماعية، ومعرفة حكم الانتفاع بها.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التأمين التجاري عقد معاوضة مالي يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتتولاه شركة لها ذمة مستقلة عن المؤمن لهم، تستحق الأقساط في مقابل التزامها بالتعويض، وما يتبقى من فائض لا يعود للمشتركين 23. وأما التأمين التعاوني فهو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عنها، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون منها صندوق له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 2. وقال الزحيلي: «والفرق بين النوعين أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم ولايسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء» 4. فالمدار في الفرق على قصد الربح واستقلال الشركة بالمال من جهة، وعلى التبرع والتعاون من جهة أخرى 5.
هل التأمين التجاري عقد معاوضة؟
قرّر الزحيلي أن التأمين بقسط ثابت «عقد معاوضة ملزم للطرفين»، وأن كونه قد لا يأخذ المؤمن له شيئاً في بعض الأحيان «لايخرج التأمين من عقود المعاوضات لأن من طبيعة العقد الاحتمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدين على العوض أحيانًا» 4. وهذا التكييف هو منشأ الغرر والمقامرة عند المحرّمين 53.
حكم التأمين التجاري والتأمين التعاوني
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية كهيئة كبار العلماء بالمملكة واللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن 36. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا»، و«أن العقد البديل يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» 1. وقال الزحيلي: «لاشك في جواز التأمين التعاوني في الإسلام لأنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون على البر» 4.
تنبيه: العبرة بالحقيقة لا بالاسم
نبّه أهل العلم إلى أن بعض الشركات سمّت التأمين التجاري المحرّم تأميناً تعاونياً، وأن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة 7. وقال الدبيان: «وقد أعلن المشايخ بأن ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء» 7. فالمعوّل على طبيعة العقد ولوائحه، لا على عنوانه.
تكييف التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية التي تقوم الدولة بالإشراف عليها رعاية لمواطنيها ومواساة لهم عند الحوادث والأمراض وعند الوفاة يختلف حكمها باختلاف الهدف منها والقوانين التي تحكمها؛ فإن كانت قائمة على التبرع من المشتركين والدولة مجرد منظمة لها فهي داخلة ضمن التأمين التعاوني الذي قررت المجامع الفقهية جوازه 8. وأما إذا كان هذا التأمين لا يقوم على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين فهو التأمين التجاري 8. ويؤيد ذلك أن الزحيلي عدّ التأمينات الاجتماعية من قبيل ما يجوز، فقال: «وتجوز التأمينات الاجتماعية ضد العجز والشيخوخة والمرض والتقاعد» 4. فالتكييف يدور على التبرع والتكافل من عدمهما، وعلى استقلال الجهة القائمة به وطلبها الربح.
عقود المعاوضة أم عقود التبرع؟
ذهب كثير من العلماء، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي، إلى أن عقد التأمين التعاوني في حقيقته عقد تبرع يقدمه المشتركون، وقد يكون المتبرع له هم المشتركون كما في التأمين التعاوني على الحوادث 9. وهذا التخريج هو الذي يجعل التأمينات الاجتماعية القائمة على التبرع داخلة في عقود التبرعات لا المعاوضات 49.
حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
إذا كانت التأمينات الاجتماعية قائمة على التبرع والتعاون جاز الاشتراك فيها، وأما إذا كانت من نوع التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه ابتداءً 8. ويترتب على ذلك حكم العمل في مؤسسات التأمين: فإن كان تأميناً تجارياً لم يجز، وإن كان تعاونياً جاز 1. وقالت الفتوى: «فإن كان التأمين المسؤول عنه من النوع المحرم لم يجز عملك فيه وتجب عليك التوبة منه» 1. وأما من أُحيل على نظام التأمينات بحكم الوظيفة أو القانون من غير اختيار منه، فله حكم آخر في الأخذ سيأتي.
الاشتراك الإلزامي
ذكر الزحيلي أن التأمين الإلزامي كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير جائز، وأن التأمينات الاجتماعية ضد العجز والشيخوخة والمرض والتقاعد تجوز 4. وهذا يشير إلى أن الإلزام النظامي يخفف الحرج، مع بقاء النظر في حقيقة النظام.
حكم أخذ التعويض والمعاش منها
إذا كانت التأمينات الاجتماعية قائمة على التبرع والتعاون فلا مانع من أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمينات الأساسي، ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساوياً للضرر الفعلي 8. وأما إذا كان التأمين تجارياً فلا يجوز الاشتراك فيه ابتداءً، لكن إذا أُحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه فله أخذه بالشروط المتقدمة 8. ويشهد لهذا الأصل حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (كتب السنة، أخرجه مسلم) 10، وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لاضرَرَ ولا ضِرارَ» (كتب السنة، أخرجه البيهقي) 11.
ضابط المساواة مع الضرر
قيدت الفتوى الأخذ بكون المبلغ مساوياً للضرر الفعلي، ومنعت التحايل والغش والتدليس 8. فمن زاد على قدر ضرره أو افتعل حادثاً فقد خرج عن حد الجواز.
ثمرة الخلاف وأثره في واقع الناس
الخلاف في تكييف التأمينات الاجتماعية ثمرة عملية كبيرة: فمن رآها تعاونية أجاز الاشتراك والأخذ، ومن رآها تجارية منع الاشتراك وأجاز الأخذ عند الإحالة لاستيفاء الحق 8. وقد نصّ أهل العلم على أن التأمين التعاوني إذا قام على التبرع الخالص فلا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج 7. فإذا كان النظام يعيد الفوائض للمشتركين ويستثمرها لحسابهم على وجه المعاوضة، احتاج إلى مراجعة تكييفه.
الغرر والمقامرة
علة التحريم في التأمين التجاري الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 36. وقالت اللجنة الدائمة في التأمين التجاري: إنه «من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب» (كتب السنة) 5. فمتى انتفت هذه العلل في النظام كان تعاونياً في حقيقته.
الخلاصة أن التأمينات الاجتماعية لا تُحكم بعنوانها بل بحقيقتها؛ فإن قامت على التبرع والتعاون بين المشتركين، وكانت الدولة منظمة لا متاجرة، فهي من التأمين التعاوني الجائز، ويجوز الاشتراك فيها وأخذ التعويض والمعاش بقدر الضرر من غير غش ولا تحايل 428. وإن قامت على المعاوضة وطلب الربح واستقلال الجهة بالمال، فهي من التأمين التجاري المحرّم، لا يجوز الاشتراك فيه ابتداءً، ويجوز الأخذ عند الإحالة لاستيفاء الحق 18. والعملي للمسلم أن ينظر في لوائح النظام الذي يتعامل معه، ويسأل أهل العلم عن واقعه لا عن اسمه، ويحتاط في التعويضات فلا يتجاوز قدر ضرره، وليعلم أن «المسلمون على شروطهم» (كتب السنة) 12 أصل في لزوم ما التزم به، وأن «لا ضرر ولا ضرار» 11 أصل في منع الإضرار بالنفس وبالغير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3416.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10552.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص222.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 12↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.