مسؤولية المسلم تجاه المنكرات في بيته: واجب الرعاية
البيت هو الحصن الأول الذي تُصان فيه الأخلاق وتُربّى فيه النفوس، وهو أول ميدان يُسأل عنه المسلم يوم القيامة؛ فالنبي ﷺ جعل كل فرد راعيًا ومسؤولًا عن رعيته، والرجل راعيًا على أهله مسؤولًا عنهم 1. وفي زمنٍ تسرّبت فيه المنكرات إلى كثير من البيوت عبر الشاشات والهواتف والصحبة، صار السؤال ملحًّا: ما مسؤوليتي تجاه المنكرات التي تقع تحت سقف بيتي؟ وكيف أنكرها دون أن أُفسد ما بيني وبين أهلي؟ هذه المقالة تضع بين يديك أصل المسؤولية، وحدودها، وطريقة الإنكار على أهل البيت، مستندة إلى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.
مسؤولية رب الأسرة في منع المنكرات: أصل الرعاية
الأصل الذي يقوم عليه هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ثم ذكر أن «الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 1، وجاء بلفظ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 2. فليس الرجل في بيته مجرد قائم بالنفقة، بل هو مسؤول عن دين أهله وأخلاقهم. وقد قرن الله تعالى هذه المسؤولية بالوقاية من النار فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، وذكر أهل العلم في معناها أن يأخذ المسلم أهله بما يأخذ به نفسه من ترك المعاصي وفعل الطاعات 3. فالمسؤولية إذًا ليست ترفًا تربويًّا، بل أمانة شرعية يُسأل عنها العبد.
لماذا يُقدَّم إنكار المنكر في البيت على غيره؟
لأن أهل البيت أولى الناس بالنصح، ولأن المنكر في البيت لا يقتصر ضرره على صاحبه بل يتعداه إلى من يعيش معه. وقد نص أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتعين على الإنسان في أهله، فيكون فرض عين عليه إذا لم يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف 4. فالمسؤولية هنا آكد منها تجاه الغرباء.
وجوب إنكار المنكر على أهل البيت وحدوده
إنكار المنكر في البيت واجب على المسلم بحسب طاقته، لا يسقط عنه بتقصير غيره. وقد بيّن أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم في أي وقت، سواء وُجد الأب في البيت أو غاب، وأنه واجب على المسلمين عامة وعلى الآباء والأمهات مع أولادهم خاصة، فإذا قصّر الأب أو الأم وجب على الابن أن يبذل جهده في ذلك بما يستطيعه بأدب وحكمة، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 5. لكن هذه المسؤولية ليست سلطة قهر، بل هي نصح ورحمة؛ فينبغي أن يظهر الناصح حرصه على مصلحة من ينصحه وشفقته عليه ليكون أدعى لقبول قوله، من غير أن يكون ذلك على سبيل السلطة والقهر 5.
حدود مسؤولية المسلم عن منكرات أهله
المسؤولية مقيدة بالاستطاعة وبمراعاة المصالح والمفاسد؛ فلا يجوز أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه، ولا أن يعرّض الإنسان نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به 6. فمن لم يستطع التغيير بيده ولا بلسانه بقي عليه الإنكار بالقلب وعدم الرضا، وهو أضعف الإيمان كما سيأتي. وهذه الحدود لا تعني التخلي عن المسؤولية، بل تعني أداءها بحكمة تحقق المقصود من غير إفساد.
الترتيب في الإنكار: اليد واللسان والقلب
جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 7. وهذا الترتيب هو الأصل في الإنكار في البيت وغيره؛ فيبدأ المسلم بما يستطيع من التغيير الفعلي المباح، فإن لم يستطع انتقل إلى النصح باللسان، فإن لم يستطع أنكر بقلبه فكره المنكر ولم يرض به. وقد نبّه أهل العلم إلى أن إنكار القلب ليس موقفًا سلبيًّا، بل هو احتفاظ القلب بإيجابيته تجاه المنكر، وعدم استسلامه له واعتباره وضعًا شرعيًّا يُعترف به 8.
الرفق في النهي عن المنكر
يشترط الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وعظ رجل المأمون وعنّف له في القول فقال: يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ 8. والرفق في البيت آكد؛ لأن النصح الغليظ قد يقطع الصلة ويُغلق باب القبول، بينما الكلمة اللينة تفتح القلوب.
كيف تنكر المنكر على أهلك دون أن تفسد العلاقة؟
الإنكار في البيت يحتاج إلى فقه في التوقيت والأسلوب. فمن الخطوات العملية: أن تبدأ بنفسك فتكون قدوة في ترك المنكر وفعل المعروف، وأن تختار وقتًا هادئًا للحديث بعيدًا عن التشهير أمام الآخرين، وأن تبيّن الحكم الشرعي برفق مع إظهار الشفقة والحرص على المصلحة 5. ومن ذلك أيضًا أن تدرأ المفسدة المترتبة على النصح إن كانت أعظم مما تقوم به من نصحهم 5. فليس المقصود مجرد إعلان الإنكار، بل إصلاح الحال، وقد قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ في سياق بيان الأصل في قرار المرأة في بيتها 6.
المنكرات التي تدخل البيوت بلا استئذان
من أخطر المنكرات في البيوت اليوم ما يُدخل من الشاشات والهواتف التي تبث الفساد في العقيدة والأخلاق. وقد حذّر أهل العلم من اقتناء هذه الأجهزة لما فيها من الأضرار العظيمة الهادمة للعقيدة والأخلاق، وقالوا لمن اقتناها: إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضًا 9. فالمسؤولية هنا مضاعفة؛ لأن المنكر لا يقع في البيت وحده بل يتعداه إلى من يدخل عليه.
ثمرات القيام بهذا الواجب في البيت
القيام بمسؤولية الإنكار في البيت يحفظ الأسرة من الانحراف، ويُعلي مكانة الآمر بالمعروف في نفوس أهله، ويجعل البيت مدرسة للخير. وقد بيّن أهل العلم أن من أهم المعروف ربط الأبناء بالمساجد وحلق الذكر وتعليم القرآن، وربطهم بالشباب الصالح الأتقياء الذين يدلونهم على كل خير ويحذرونهم من كل شر، ومن أعظم المنكرات اتصالهم بالشباب الفاسد المنحرف 3. فالمسؤولية ليست ردًّا للمنكر فقط، بل بناءً للمعروف أيضًا؛ لأن النهي عن المنكر لا يكتمل إلا بالأمر بالمعروف.
مسؤولية المسلم تجاه المنكرات في بيته أمانة شرعية لا تسقط بتقصير غيره، وأصلها حديث «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 1. فابدأ بنفسك، ثم أنكر بالترتيب الذي بيّنه النبي ﷺ: بيدك إن استطعت، فبلسانك، فبقلبك 7، مع الرفق ومراعاة المصالح ودرء المفاسد 65. ولا تنسَ أن البيت الذي يُبنى فيه المعروف يُحفظ فيه أهله من المنكر، فاجعل نصحك لأهلك رحمة لا سلطة، وحرصًا لا قهرًا، واسأل الله أن يعينك على ما استرعاك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص467.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص254.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص424.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص425.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص574.
- 7↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 8↩
موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، ياسر عبد الرحمن، ج1، ص239.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج94، ص7.