الموالاة في الطواف والسعي: أحكام القطع والفصل للعذر
الطواف والسعي ركنان من أركان الحج والعمرة، ولا يتم النسك إلا بهما، وقد يطرأ على الطائف أو الساعي ما يقطع عليه نسكه من صلاة أو تعب أو حاجة، فيحتار: هل يبني على ما مضى أم يستأنف من جديد؟ وهل تجب الموالاة بين الأشواط؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف والسعي؟ هذه أسئلة عملية تهم كل حاج ومعتمر، خاصة مع الزحام الشديد الذي قد يضطر معه البعض للاستراحة أو قطع الطواف لأداء الصلاة. في هذا المقال نجمع أقوال أهل العلم في هذه المسائل، ونبين الراجح منها، مع ذكر الأدلة والتعليل، ليكون القارئ على بصيرة من أمره.
حكم الموالاة بين أشواط الطواف
الموالاة بين أشواط الطواف هي أن يأتي الطائف بالأشواط السبعة متتابعة دون فاصل طويل بينها. وقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة وليست واجبة، فلا تبطل الطواف إذا تركها ولو لغير عذر، ما لم يطل الفصل. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه إعادة الطواف من أوله. واستدلوا على ذلك بأن النبي ﷺ والى بين طوافه وقال: «خذوا عني مناسككم» 1، ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة 1. وقال ابن باز: «السنة في الطواف الموالاة يجب أن يوالي بين الأشواط لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر ولا تعتبر طويلة عرفًا لا تمنع» 2. والراجح أن الموالاة واجبة عند القدرة، وتسقط عند العذر، ولا يضر الفصل اليسير.
أثر الفصل اليسير بين الأشواط
اتفق الفقهاء على أن الفصل اليسير بين أشواط الطواف لا يؤثر على صحته، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ما لم يطل الفصل عرفًا. قال ابن قدامة: «فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتدأ الطواف وإن لم يطل بنى» 1. وقال ابن عابدين: «ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى» 3. وقال الحطاب: «الظاهر أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ولو كان لغير عذر» 4. فالمرجع في تحديد طول الفصل وقصره إلى العرف، كما صرح به ابن قدامة 1.
حكم الموالاة بين أشواط السعي
أما السعي بين الصفا والمروة، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أشواطه على قولين: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن الموالاة فيه ليست شرطًا، بل سنة، لأن السعي عبادة لا تتعلق بالبيت، فلم تشترط لها الموالاة كالوقوف بعرفة. واستدلوا بأن النبي ﷺ لم يأمر بها، ولأن السعي تابع للطواف، والطواف هو الأصل. وذهب المالكية إلى اشتراط الموالاة قياسًا على الطواف. قال ابن قدامة: «فأما السعي بين الصفا والمروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه» 1. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «الموالاة مستحبة فيما ذكر وليست واجبة سواء كان هناك عذر أم لا عند الحنفية والشافعية وأما عند العذر فلا تجب عند جماهير الفقهاء ولو طال الفصل» 5. والراجح أن الموالاة في السعي ليست شرطًا، ويجوز الفصل بين أشواطه ولو طال، لكن الأولى الموالاة.
حكم القطع لعذر كإقامة الصلاة أو تجديد الوضوء
إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة أو احتاج الطائف إلى تجديد وضوء، فله أن يقطع طوافه أو سعيه ثم يبني على ما مضى، ولا يلزمه استئناف الطواف من جديد. قال ابن قدامة: «وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى، خرج فصلى فإذا صلى بنى» 1. وقال ابن عابدين: «ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى» 3. وقال ابن باز: «وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه وهكذا السعي» 2. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فلا حرج عليك في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة ثم يكمل الطواف من حيث وصل في الشوط الذي هو فيه ولا يعيد الشوط الذي هو فيه ولا الطواف من الأول» 6. وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، لأن القطع لعذر لا يقطع الموالاة.
ما يترتب على طول الفصل بين الأشواط
إذا طال الفصل بين أشواط الطواف لغير عذر، فإن الطواف يبطل ويلزم إعادته من أوله. قال ابن قدامة: «فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتدأ الطواف» 1. وقال ابن باز: «أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله لأن الموالاة شرط إلا قطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة» 2. أما إذا كان الفصل الطويل لعذر شرعي كالصلاة أو تجديد الوضوء أو التعب الشديد، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الحنابلة في رواية إلى البناء مطلقًا إذا كان لعذر، وذهب الجمهور إلى أن العذر لا يؤثر إذا طال الفصل. قال ابن قدامة: «وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى إذا كان له عذر يشغله بنى وإن قطعه من غير عذر أو لحاجته استقبل الطواف» 1. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «وأما عند العذر فلا تجب عند جماهير الفقهاء ولو طال الفصل» 5. والراجح أن العذر لا يبيح طول الفصل في الطواف، لأن الموالاة شرط، إلا إذا كان الفصل يسيرًا.
الفرق بين الموالاة والترتيب في الطواف والسعي
الموالاة هي التتابع بين الأشواط دون فاصل طويل، وأما الترتيب فهو أن يأتي بالطواف قبل السعي، فلا يصح السعي قبل الطواف عند جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة: «والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى قبله لم يصح» 7. وقال الكاساني: «السعي مرتب على الطواف ومن توابعه» 8. فالترتيب شرط في صحة السعي، بخلاف الموالاة التي هي محل خلاف. وقد نص الفقهاء على أن من نسي شوطًا من الطواف ثم ذكره بعد طول فصل فإنه يعيد الطواف، ولا يصح أن يأتي بالشوط بعد السعي 7. وقال ابن عثيمين: «إذا نسي الإنسان شيئًا من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريبًا أتم ما بقي عليه... أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد» 9. فدل على أن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، وأن الموالاة بين الأشواط ليست واجبة عند الجمهور.
خلاصة القول: أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة عند الحنفية والشافعية، وشرط عند المالكية والحنابلة، والراجح أنها واجبة عند القدرة، وتسقط عند العذر، ولا يضر الفصل اليسير. وأما الموالاة في السعي فليست شرطًا عند الجمهور، ويجوز الفصل بين أشواطه ولو طال. ومن قطع طوافه أو سعيه لعذر كصلاة أو تجديد وضوء بنى على ما مضى، ولا يستأنف. ومن طال فصله لغير عذر في الطواف لزمه الإعادة. والترتيب بين الطواف والسعي شرط لا يصح السعي قبله. فعلى الحاج والمعتمر أن يتحرى هذه الأحكام، ويسأل أهل العلم عند الإشكال، وليحرص على الموالاة ما استطاع، فإن شق عليه ذلك لعذر فلا حرج عليه في البناء، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص248.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص459.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص497.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص76.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20210.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20380.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4288.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص135.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص348.