الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وأثره في الأمن
الحكم بالكفر على الأقوال والأفعال من أخطر المسائل الشرعية، إذ يترتب عليه أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة، وقد يقع بعض الناس في التساهل بإطلاق التكفير على المعينين بغير ضوابط، مما يسبب فتنة وقلاقل تهدد أمن المجتمعات. من هنا تأتي أهمية التمييز بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قرره العلماء 1. فالتكفير المطلق يتعلق بالقول أو الفعل أو الاعتقاد المكفر دون تعيين شخص، وأما تكفير المعين فيتعلق بشخص بعينه ولا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 2. وهذا التمييز له أثر بالغ في حفظ الأمن المجتمعي ومنع الفتنة، لأنه يمنع من تكفير المسلمين بغير حق، ويحفظ دماءهم وأعراضهم. قال النبي ﷺ: «لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» 3. وفي هذا المقال نتعرف على حقيقة التكفير المطلق وتكفير المعين، والفرق بينهما، وشروط التكفير وموانعه، وأثر ذلك في أمن المجتمع.
تعريف التكفير المطلق وتكفير المعين
التكفير المطلق هو الحكم بالكفر على القول أو العمل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، وعلى فاعليه على سبيل الإطلاق بدون تحديد أحد بعينه 2. فمثلاً يقال: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، ومن قال القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى في الآخرة كفر 4. وأما تكفير المعين فهو الحكم على شخص بعينه بالكفر لإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه 2. فالتكفير المطلق حكم عام على القول أو الفعل، وتكفير المعين حكم خاص بشخص معين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد يكون الفعل أو المقالة كفرًا ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل ويقال من قال كذا فهو كافر أو من فعل ذلك فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» 4. وهذا التفريق هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين من لا يكفر أحدًا من أهل القبلة، وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى الشروط والموانع 4.
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ظاهر من خلال التعريف، فالتكفير المطلق يتعلق بالقول أو الفعل نفسه، فيقال: هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، دون النظر إلى قائله أو فاعله. وأما تكفير المعين فيتعلق بالشخص، ولا بد فيه من تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه 1. فليس كل من فعل مكفرًا يحكم بكفره بإطلاق، فقد يكون جاهلاً أو متأولاً أو مكرهًا 4. قال ابن تيمية: «ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة» 5. وقال أيضاً: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 6. فالفرق إذن أن التكفير المطلق حكم على النوع، وتكفير المعين حكم على العين، ولا يلزم من الأول الثاني إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع 7.
شروط التكفير وموانعه عند أهل السنة
التكفير له شروط لا بد من توفرها في حق المعين، وموانع لا بد من انتفائها. فمن شروطه: أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد مما دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه كفر وردة عن الإسلام 1. وأن تقوم الحجة على الشخص، أي يبلغه العلم بالحكم الشرعي 5. وأن يكون عالماً بتحريمه، مختاراً غير مكره، فإن الجاهل والمكره لا يكفران 4. ومن موانعه: الجهل، والتأويل، والإكراه، وعدم قيام الحجة 4. قال ابن تيمية: «لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» 6. وقال أيضاً: «فإذا كان المتأول يخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر» 5. وقال العباد: «التكفير ليس بالأمر الهين... وتكفيرنا لا يكون إلا لمن كفّره الله ورسوله أو أجمع المسلمون عليه» 8. فشروط التكفير وموانعه تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فيجب التثبت وعدم التسرع 9.
ضوابط إطلاق التكفير على الأقوال والأفعال
لتكفير الأقوال والأفعال ضوابط مهمة، منها: أن يكون القول أو الفعل مما ورد في الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة أنه كفر 8. وألا يكون هناك تأويل سائغ، فإن التأويل مانع من التكفير 4. وأن يكون القول أو الفعل صريحاً في مناقضة الإسلام، لا محتملاً 10. وألا يكون صاحبه جاهلاً أو مكرهاً 4. قال ابن تيمية: «فإذا كان المتأول يخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» 5. وقال أيضاً: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» 6. فالضابط أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 7. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وبخلاف المرجئة الذين لا يكفرون بالكفر البواح 4.
أثر التمييز بين المطلق والمعين في حفظ الأمن المجتمعي
إن التمييز بين التكفير المطلق وتكفير المعين له أثر عظيم في حفظ أمن المجتمع ومنع الفتنة. فمن خلال هذا التمييز، لا يتسرع الناس في تكفير المسلمين بغير حق، وبالتالي تحفظ الدماء والأعراض. قال النبي ﷺ: «أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما» 11. وقال أيضاً: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» 12. وقال: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» 3. فتكفير المسلم بغير حق خطر عظيم، وقد يترتب عليه استباحة دمه وعرضه، مما يهدد أمن المجتمع. ومن هنا كان التمييز بين المطلق والمعين ضرورة لحفظ الأمن، لأنه يمنع من إطلاق التكفير على المعينين دون تحقيق الشروط والموانع. قال ابن أبي العز الحنفي: «وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار» 4. فالتسرع في تكفير المعينين يسبب الفتن والقلاقل، ويعكر صفو المجتمع، بينما التمييز بين المطلق والمعين يحفظ الأمن ويجمع الكلمة.
منهج أهل السنة في التكفير وأثره في منع الفتنة
منهج أهل السنة والجماعة في التكفير وسط بين الغلو والتفريط، فهم يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين 1. ويكفرون من كفره الله ورسوله، ولكن لا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع 8. وقد كان الأئمة يكفرون بعض أهل الأهواء كالجهمية لكنهم لم يكفروا أعيانهم 6. قال الشافعي لحفص الفرد: «كفرت بالله العظيم» لاعتقاده خلق القرآن، ولم يحكم بردته بل بين له أن هذا القول كفر 6. وهذا المنهج يحفظ للمجتمع أمنه، ويمنع من الفتن، لأن الناس قد يقعون في أخطاء بسبب الجهل أو التأويل، فلا يجوز التسرع في تكفيرهم. قال ابن تيمية: «والذي نختاره أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلة» 6. فمنهج أهل السنة هو الأعدل والأحكم، وهو الذي يحقق الأمن والاستقرار.
إن الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وبه يتحقق الأمن المجتمعي وتُمنع الفتن. فالتكفير المطلق حكم على الأقوال والأفعال المكفرة، وأما تكفير المعين فلا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وعلى المسلم أن يتثبت في هذا الباب، وألا يتسرع في تكفير المسلمين، فإن تكفير المسلم بغير حق خطر عظيم. وعلينا أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، وهو الوسط بين الغلو والتفريط، وأن نحفظ ألسنتنا عن الخوض في أعراض المسلمين. نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا من الفتن، وأن يجمع كلمتنا على الحق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، عبد الله بن عبد الحميد الأثري، ج1، ص263.
- 2↩
ضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية، نوال العيد، ج1، ص29.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص265.
- 4↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص272.
- 5↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص573.
- 6↩
دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد، عبد الله بن صالح الغصن، ج1، ص119.
- 7↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص857.
- 8↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج34، ص37.
- 9↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج66، ص16.
- 10↩
التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل، عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ج1، ص194.
- 11↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.
- 12↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص79.