الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية في باب الدعاوى
يخلط كثير من طلبة العلم بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، حتى إذا وصلوا إلى باب الدعاوى والبينات التبس عليهم الأمر: أهي قاعدة أصولية يستنبط بها الحكم من النص، أم قاعدة فقهية تنتظم مسائل المدعي والمدعى عليه؟ والحاجة إلى التمييز بينهما اليوم ماسة، لأن الخطأ في التصور يورث الخطأ في الاستدلال والقضاء والفتوى. وقد نبه العلماء قديمًا على هذا الفرق، وحرروه في كتب الأصول والقواعد، ومن ذلك قولهم إن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، والقواعد الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين 1، وأن الأولى وسيلة يستنبط بها المجتهد الأحكام، والثانية تضبط الثمرة المتحققة من ذلك 2. وفي هذا المقال بيان للفرق بينهما، وعلاقة كل منهما بباب الدعاوى، مع أمثلة تطبيقية من نصوص أهل العلم.
تعريف القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
القاعدة في اللغة هي الأساس الذي يُبنى عليه الشيء 3. وأما القواعد الأصولية فهي «قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم 4. وهي في مجملها تنتظم الأدلة الإجمالية التي يدور عليها علم أصول الفقه، وموضوعها الدليل والحكم 2. وأما القاعدة الفقهية فهي «قضية كلية أو أغلبية موضوعها وجزئياتها فروع الفقه ومسائله المتعلقة بأفعال المكلفين» 2، وهي «قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِهِ» 5. فالأولى آلة في يد المجتهد، والثانية خلاصة تجمع شتات الفروع 6.
الفرق بينهما من حيث الموضوع والغاية
يمكن التفريق بينهما من ثلاثة وجوه ذكرها الحصني: من جهة الاستمداد، فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين؛ ومن جهة المستفيد، فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة عند استنباط الأحكام، والقاعدة الفقهية يستفيد منها الفقيه والمتعلم 1. وزاد غيرهم: أن القواعد الأصولية موجودة قبل الفروع، والقواعد الفقهية موجودة بعدها لأنها جمع لأشتاتها 7. وقال ابن الملقن: «القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهدون إلى التعرف على الأحكام الفقهية الفروع أما القاعدة الفقهية فهي التي تضبط الأحكام الفقهية التي يتوصل إليها المجتهد» 2. فغاية الأولى الاستنباط، وغاية الثانية ضبط الثمرة.
علاقة القواعد الأصولية بباب الدعاوى
باب الدعاوى من أبواب الفقه العملية، لكنه لا يُفهم فهمًا صحيحًا إلا بقواعد أصولية تحكم الاستدلال بالنصوص. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» متفق عليه 8، رواه البخاري ومسلم 9، هو نص يُستخرج منه حكم كلي بقاعدة أصولية في دلالة النص على الحصر والاستثناء. وقد وصفه الإمام النووي بأنه «قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» 9. ومن القواعد الأصولية المتعلقة به: أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النص العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص 6، وأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل. فالقاعدة الأصولية هنا لا تتكلم في مسألة بعينها، بل في كيفية الاستدلال بالنص على حكم الدعوى.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر: قاعدة أصولية أم فقهية؟
لفظ الحديث «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه البيهقي بإسناد صحيح 8. وهو في ظاهره حكم عملي، لكنه من جهة الاستدلال قاعدة أصولية في توزيع عبء الإثبات، إذ يقرر أن مجرد الدعوى لا تُقبل، بل يحتاج المدعي إلى بينة أو تصديق المدعى عليه 9. ومن جهة أخرى هو أصل فقهي تندرج تحته مسائل القضاء والشهادات والأيمان، فيصلح أن يكون قاعدة فقهية جامعة لباب الدعاوى. ولهذا قال العلماء: قد توجد بعض القواعد متداخلة بين القواعد الفقهية والأصولية، ولكنها تختلف باختلاف النظر إليها 7. فإذا نظرت إليه دليلًا على مشروعية البينة فهو أصولي، وإذا نظرت إليه حكمًا على أفعال المكلفين فهو فقهي.
علاقة القواعد الفقهية بباب الدعاوى
القواعد الفقهية هي التي تضبط مسائل الدعاوى تفصيلًا، فتجمع شتاتها وتُرد الفروع إلى أصولها. ومن أظهرها قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 8، فهي قاعدة كلية جزئياتها مسائل المدعي والمدعى عليه في الأموال والحدود 10. وقد بين النبي ﷺ الحكمة في كون المدعي لا يُعطى بمجرد دعواه، لأن ذلك يؤدي إلى ادعاء الدماء والأموال، وأما المدعي فيمكنه صيانة حقه بالبينة 9. ومن القواعد الفقهية المتعلقة بالباب: أن اليمين على من أنكر، وأن الشاهد واليمين يُكتفى بهما في بعض المواضع كما في حديث البخاري «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» 10. وهذه القواعد لا تُدرس إلا بعد دراسة الفقه كاملًا، لأنها خلاصة تجمع شتاته 6.
أمثلة تطبيقية من كتب القواعد في باب الدعاوى
من الأمثلة التطبيقية: إذا ادعى رجل مالًا على آخر وأنكر، فالقاعدة الفقهية أن البينة على المدعي واليمين على المنكر 8، فتُطلب البينة من المدعي، فإن عجز حلف المدعى عليه. ومنها ما ذكره البخاري في باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 10، فالقاعدة تعم المال والحدود. ومنها أن القاعدة الأصولية «الأمر للوجوب» تجعل أمر النبي ﷺ بالبينة على المدعي محمولًا على الوجوب في حق القاضي، لا على الاستحباب 6. وهكذا يتبين أن القاعدة الأصولية تحكم طريقة فهم النص، والقاعدة الفقهية تحكم تطبيق الحكم على الواقعة.
لماذا يجب التفريق بينهما لطالب العلم؟
التفريق بين القواعد الأصولية والفقهية ليس تنطعًا علميًا، بل هو ضرورة منهجية. فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة عند استنباط الأحكام من أدلتها، والقاعدة الفقهية يستفيد منها الفقيه والمتعلم 1. ومن خلط بينهما فقد يظن أن قاعدة «البينة على المدعي» قاعدة أصولية فيقصرها على الاستدلال، أو يظن أن «الأمر للوجوب» قاعدة فقهية فيجعلها حكمًا في مسألة بعينها. وقد نبه العلماء إلى أن القواعد الأصولية أدلة عامة، والقواعد الفقهية أحكام متشابهة 7، وأن الأولى تضبط الاستنباط، والثانية تضبط الثمرة 2. فمعرفة الفرق تعين الطالب على حسن الترتيب الذهني: الأصول أولًا، ثم الفقه، ثم القواعد الجامعة 2.
الخلاصة أن القواعد الأصولية آلة في يد المجتهد لفهم الأدلة واستنباط الأحكام، وموضوعها الدليل والحكم 2، والقواعد الفقهية خلاصة تجمع فروع الفقه وأحكام أفعال المكلفين 1. وفي باب الدعاوى تظهر القاعدة الأصولية في كيفية الاستدلال بحديث «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» 8، وتظهر القاعدة الفقهية في تطبيق هذا الحكم على مسائل المدعي والمدعى عليه في الأموال والحدود 10. فعلى طالب العلم أن يضبط المصطلحين، وأن يرد كل فرع إلى قاعدته، وأن يستعمل الأصول في الاستنباط والفقه في التطبيق، ليكون علمه منضبطًا موصولًا بأصوله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد للحصني، تقي الدين الحصني، ج1، ص25.
- 2↩
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ابن الملقن، ج1، ص38.
- 3↩
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، حمد الحمد، ج1، ص2.
- 4↩
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة، ج1، ص331.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص68.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج183، ص15.
- 7↩
الرسالة الندية في القواعد الفقهية، عبد الفتاح مصيلحي، ج1، ص15.
- 8↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص430.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1336.
- 10↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج3، ص177.