ملة الإسلام

أحكام الطهارة للصلاة والطواف: ما يجب وما يستحب

حجم الخط تيليغرام

الطهارة مفتاح الصلاة، وأساسٌ لا تصح العبادة إلا به عند جمهور أهل العلم، وقد كثر سؤال الناس اليوم عن حكم الطهارة للطواف خاصة مع الزحام الشديد في المسجد الحرام، وهل الطواف محدثًا يبطل أو يصح مع الإثم؟ وهل الطهارة للطواف كالطهارة للصلاة في الشرطية والوجوب؟ هذا المقال يجمع لك أقوال المذاهب الأربعة وأدلتها، ويبيّن الفرق بين حكم الطهارة في الصلاة وحكمها في الطواف، ويقدّم لك خلاصة عملية تعينك على أداء نسكك على بصيرة 1234.

حكم الطهارة للصلاة: شرط لا تصح الصلاة بدونه

اتفق أهل العلم على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة المحدث، وقد دل على ذلك قوله ﷺ: «لا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أحدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه 4، وقوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» أخرجه ابن حبان في صحيحه 5. وقد بوّب ابن حبان على هذا الحديث بقوله: «ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أَحْدَثَ» 5. فالطهارة للصلاة شرط وجوب وصحة عند جمهور العلماء، وهي أول ما يجب على المسلم إذا أراد القيام إلى الصلاة، قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ 6.

الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث

وينبغي التفريق بين طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل، وطهارة الخبث وهي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، فكلتاهما مطلوبتان للصلاة، وقد نص الفقهاء على أن الطهارتين من واجبات الطواف أيضًا كما سيأتي 3.

حكم الطهارة للطواف: محل خلاف بين المذاهب

اختلف الفقهاء في حكم الطهارة من الحدث للطواف على قولين مشهورين: فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثًا لم يصح طوافه 7. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط، فيصح الطواف مع الإثم، وعليه دم عند تركها 18. قال السرخسي: «طَوَافُ الْمُحْدِثِ مُعْتَدٌّ بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعِيدَهُ وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ» 1. وقال الزحيلي: «إلا أن الحنفية جعلوا الطهارة للطواف واجبًا لا شرطًا في صحته فيصح مع الكراهة التحريمية الطواف محدثًا» 8.

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة

استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت» متفق عليه 79، وبقوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» 37، وبقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه 7، وبقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق» 34107. قال ابن باز: «الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس» 9.

دليل الحنفية على الوجوب دون الشرطية

احتج الحنفية بأن المأمور به بالنص هو الطواف نفسه، قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾، وهو اسم للدوران حول البيت، وهذا يتحقق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه زيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس 1. قال السرخسي: «فَأَصْلُ الطَّوَافِ رُكْنٌ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالطَّهَارَةُ فِيهِ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ... فَلَمْ تَصِرْ الطَّهَارَةُ رُكْنًا وَلَكِنَّهَا وَاجِبَةٌ» 1.

حكم من طاف محدثًا: بين الإعادة والدم

بناءً على الخلاف السابق، فمن طاف محدثًا عند الجمهور لم يصح طوافه ووجبت عليه الإعادة. قال الحطاب في المذهب المالكي: «فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَرَجَعَ إلَى ذَلِكَ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ» 2. وأما عند الحنفية فيصح طوافه مع الإثم وعليه دم، قال السرخسي: «وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ» 1. وقد ذكر ابن عثيمين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الطهارة ليست واجبة في الطواف، وأن الطواف على طهارة أكمل وأفضل، وقال: «لا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب» 6.

حكم من أحدث في أثناء الطواف

إذا أحدث الطائف في أثناء طوافه، فمذهب الشافعية أنه يتطهر ويبني على طوافه ولو طال الفصل، قال زكريا الأنصاري: «فَلَوْ أَحْدَثَ... فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ تَطَهَّرَ... وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ» 3. وأما عند الجمهور فعليه الخروج والإعادة، وقد ذكر ابن عثيمين هذه المشقة في أيام الزحام ورجّح القول بعدم الوجوب رفعًا للحرج 6.

الفرق بين الطهارة للصلاة والطهارة للطواف

الطهارة للصلاة شرط بالإجماع لا تصح الصلاة بدونها 45، وأما الطهارة للطواف فمحل خلاف كما تقدم 1237. ومن الفروق أن الصلاة لا يُبنى فيها على ما مضى إذا أحدث المصلي، بخلاف الطواف عند الشافعية فيبني فيه على ما مضى 3. قال زكريا الأنصاري: «وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذْ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا كَكَثِيرِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ» 3. ومن الفروق أن الكلام مباح في الطواف بخلاف الصلاة، كما في حديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق» 410.

حكم الطهارة للسعي بين الصفا والمروة

أما السعي بين الصفا والمروة فلا تشترط له الطهارة، قال ابن باز: «وأما السعي فلا، إن طاف بطهارة فهو أفضل وإن سعى بغير طهارة فلا حرج» 9. وقالت اللجنة العلمية: «السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف» 11.

خلاصة عملية للطائف في زمن الزحام

الأولى بالمسلم أن يحرص على الطواف على طهارة خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بفعل النبي ﷺ حين توضأ ثم طاف 79. فإن كان في زحام شديد يخشى معه فوات النسك أو حصول مشقة عظيمة، فالرخصة في القول بعدم اشتراط الطهارة قائمة عند بعض المحققين 6. وأما من طاف محدثًا جاهلًا أو ناسيًا فعليه الإعادة عند الجمهور 2، وعليه دم عند الحنفية إن لم يعد 1.

تنبيه لمن استمر به الحدث

من كان دائم الحدث كالمستحاضة أو من به سلس بول، فإنه يتوضأ ويتحفظ ويطوف، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، وحكمه حكم دائم الحدث 11.

الطهارة للصلاة شرط لا تصح الصلاة بدونها بالاتفاق، وأما الطهارة للطواف فالأرجح عند الجمهور أنها شرط لصحة الطواف، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة يصح مع تركها الطواف مع الإثم والدم. والأولى بالمسلم أن يطوف على طهارة، فإن شقّ عليه ذلك في زمن الزحام رجاءً للتيسير ورفع الحرج، فلا حرج عليه في الأخذ بقول من لم يشترطها. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج4، ص38.

    ↩
  2. 2

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص68.

    ↩
  3. 3

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص477.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج2، ص71.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص311.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج211، ص21.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص312.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص449.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص493.

    ↩
  10. 10

    شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20181.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة آداب اللباس في الإسلام وما يستحب ويكره من الثياب المسلِم يرى أنَّ اللِّباس قد أَمَر الله - تعالى - به في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا… مقالة · فقه الأسماء أحكام تغيير الاسم بعد الإسلام: ما يجب وما يستحب الاسم هو أول ما يُعرَف به الإنسان، وأول ما يُنادى به يوم القيامة كما جاء في الأثر؛ ولذلك اعتنى الشرع بالأسماء عناية ظاهرة، حتى… مقالة · فقه الصلاة آداب الأذان والإقامة: صفتهما وما يستحب للمؤذن الأذان نداء يوقظ القلب قبل البدن، وبه يُعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة التي يتميز بها المسلمون. وقد… فتوى · فقه الصلاة ما حكم الطهارة للصلاة وما فروض الوضوء التي لا تصح إلا بها الطهارة شرط من شروط الصلاة مقالة · الطهارة أهمية الطهارة في الصلاة والطواف: الشرط والدليل الطهارة ليست تفصيلاً هامشياً في حياة المسلم، بل هي مفتاح العبادة وشرطها الأول؛ فبها يستقبل المصلي ربه، وبها يطوف الحاج ببيت الله.… مقالة · فقه الحج والعمرة آداب السفر وأحكامه وما يستحب للمسافر للحج السفر: مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة؛ دينية ودنيوية. حكمه: حكم الغرض الذي أُنشئ من أجله: فإن أُنشئ لعبادة كان عبادة؛ كسفر…

خطب جمعة في الموضوع