شروط صحة بيع التقسيط في ضوء نصوص السنة
لم يعد بيع التقسيط باباً هامشياً في حياة الناس، بل صار الطريق الذي يشتري به كثيرون بيوتهم وسياراتهم وأثاثهم وأجهزتهم، حتى غدا السؤال عن حكمه وشروطه من أكثر ما يُسأل عنه في المعاملات المعاصرة. وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في هذا البيع الجواز، وأن الزيادة في الثمن مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأن الله أحل البيع وحرم الربا 1، وأن البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل 2. غير أن هذا الجواز ليس مفتوحاً على كل صورة، بل هو مقيَّد بضوابط تحفظ العقد من الجهالة والغرر والربا، وهذا ما تحاول هذه المقالة بيانه في ضوء نصوص السنة وأقوال الفقهاء 34.
ما هو بيع التقسيط؟ وحكمه في الفقه الإسلامي
بيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل يُدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالة، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة 5. وقد أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وجمهور العلماء بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 3. وقال ابن قدامة في المغني: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 3. وأفتت اللجنة الدائمة بأن البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا 6.
الفرق بين بيع التقسيط والقرض الربوي
قد يتوهم بعض الناس أن الزيادة في الثمن المؤجل هي عين الربا، وليس كذلك؛ لأن الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع 1. ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع 1.
الأدلة من السنة على مشروعية البيع بالتقسيط
استدل أهل العلم على مشروعية بيع التقسيط بأدلة من السنة، منها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ متفق عليه» 4، وقد ذكر هذا الدليل غير واحد من أهل العلم 6. ومنها ما ثبت عنه ﷺ «من أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل رواه أحمد وأبو داود» 4. ووجه الدلالة في حديث بريرة أنه ﷺ أقر بيعها بالتقسيط ولم ينكر على أهلها الزيادة على ثمن البيع الحال 4.
حديث النهي عن بيعتين في بيعة وعلاقته بالتقسيط
قد يستدل بعض من يمنع الزيادة في بيع التقسيط بحديث «من بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7، والجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن الحديث إن صح فهو محمول على المنع من صورة أن يقول في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومائة تقسيطًا، فيقبل المشتري دون تحديد، فيكون العقد باطلاً عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة 3. والثاني أن الحديث ضعيف بسبب اشتمال إسناده على محمد بن عمرو بن علقمة الذي تكلم فيه غير واحد 3. أما إذا جزم الطرفان بالبيع بالتقسيط من أول الأمر فليس هناك إلا بيعة واحدة 4.
شروط صحة بيع التقسيط
يشترط لصحة بيع التقسيط عدة شروط، أهمها: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة، وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة 4. وأن تكون الآجال معلومة والثمن معلوماً والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد 4. وأن يكون العقد مستقلاً بهذا النحو لم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 3. وألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا 4.
ضابط الأجل والثمن في بيع التقسيط
الأصل في بيع التقسيط أن يكون الثمن المتفق عليه معلوماً عند العقد، وأن تكون الأقساط ومواعيدها محددة لا جهالة فيها 46. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل 2. وقال الشيخ ابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط» 6. أما إذا ذكر في المساومة سعران: سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطاً، فلا بأس بذلك 3.
ما يفسد بيع التقسيط من الشروط
يفسد بيع التقسيط إذا دخلته الجهالة في الثمن أو الأجل أو الأقساط، أو إذا كان على صورة البيعتين في بيعة بأن يقول البائع في عقد واحد: بعتك بألف نقداً وبألف ومائة تقسيطاً، فيقبل المشتري دون تحديد نوع القبول، فإن العقد باطل عند الجمهور فاسد عند الحنفية بسبب الجهالة 3. ومن المفسدات اشتراط غرامة مالية عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين الربا 4. ومنها اشتراط قرض في البيع، فقد بيّن ابن قدامة علة النهي عن بيع وسلف فقال: «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 1.
حكم الحطيطة من الدين المؤجل
من المسائل المتصلة ببيع التقسيط: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنها جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على شرط سابق 2. وهذا الضابط مهم؛ لأن اشتراط ذلك في العقد يجعله من باب الزيادة المشروطة، بخلاف ما إذا وقع تبرعاً بعد وجوب الدين.
الحكمة من مشروعية بيع التقسيط
شرع الله البيع لحاجة الناس إلى تبادل المنافع، وقد جعل في بيع التقسيط توسعة على الناس، فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة 6. وقد أشار أهل العلم إلى أن البيع بالتقسيط من البيوع التي شاع تداولها في العصر الحاضر في جميع البلدان الإسلامية، وهو البيع الذي يلجأ إليه كثير من الناس لشراء حاجاتهم وتأثيث منازلهم والتمتع بالآلات الحديثة الغالية التي لا يمكن لهم شراؤها بثمن حال 5. ففي مشروعيته رفق بالناس ودفع للحرج عنهم، مع حفظ حقوق الطرفين بالضوابط الشرعية التي تمنع الغش والجهالة والربا.
بيع التقسيط معاملة مباحة في الأصل، دل على مشروعيتها إقرار النبي ﷺ بيع بريرة بالتقسيط، وأجازها جمهور الفقهاء، وقرر مجمع الفقه الإسلامي جوازها ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل. لكن هذه الإباحة مشروطة بجزم الطرفين بالتقسيط من أول العقد، وبعلم الثمن والأجل والأقساط، وبخلو العقد من غرامة التأخير ومن اشتراط القرض. فمن أراد أن يشتري بالتقسيط فليتحقق من هذه الشروط في العقد قبل التوقيع، وليعلم أن الزيادة مقابل الأجل ليست ربا ما دامت في بيع سلعة لا في قرض دراهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص596.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.