كيف يرد من أخذ مالاً من المال العام ثم تاب؟
السؤال
من أخذ مالاً من المال العام بغير حق ثم تاب، فكيف يرد المال؟ وهل يكفيه التصدق به عند تعذر معرفة الجهة أو المستحقين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يلزمه رد ما أخذه إلى الجهة التي أخذ منها من المال العام، ولا تبرأ ذمته بمجرد التوبة أو التصدق مع إمكان الرد 12؛ فإن تعذر الوصول إلى الجهة أو المستحق صرفه في المصالح العامة للمسلمين أو دفعه إلى الفقراء 34.
حرمة أخذ المال العام
المال العام ملك لعامة المسلمين، والاعتداء عليه اعتداء على المال العام وهو أمر خطير وذنب كبير 3. وقال: «إن المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص لتعدد أصحاب الحقوق المتعلقة به فلا أقل من أن يكون مثله» 2. وقد توعد النبي ﷺ من أخذ من الأرض شيئاً بغير حق بقوله: «من أخذ من الأرض شبراً بغير حق طوقه الله من سبع أرضين» 5، وهذا تنبيه على أن الوعيد في نفس الفعل لا في مقدار الشبر 5.
وجوب الرد إلى الجهة المختصة
إذا كان المال الذي أخذه على غير وجه شرعي من المال العام فليرده إلى من أخذه منه: أخذه من وزارة يرده للوزارة، أخذه من مدرسة يرده إلى مدير المدرسة أو قائدها أو ما أشبه ذلك 1. ويجب أن يرد ما أخذ أو أجره إن استعمله لحاجته الشخصية إلى الشركة الحكومية 2. ولا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد ولا يبرئ الذمة مما علق بها من مال الغير 2.
حكم التوبة مع بقاء المال
التوبة لا تسقط حق المالك؛ فالتائب من أخذ مال غيره بغير وجه حق عليه أن يرد المال لصاحبه 1. وقد أخطأ من أخذ هذه الأواني سواء كانت مملوكة لشخص أو للدولة، وكان الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد ما أخذ 3. وقال ابن الجوزي فيمن كسب حلالاً وحراماً: «فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة» 4.
كيفية الرد عند تعذر معرفة المستحقين
إذا كان المأخوذ منه مجهولاً لا يدري أين مكانه ولا يعلم عن أصله ولا نسبه، فإنه يتصدق به عنه، ثم إذا جاء يوماً من الدهر فليخبره بأنه تصدق به عنه، فإن أجاز الصدقة فثوابه له، وإن قال لا أعطني مالي فليعطه ماله وتكون الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل 1. وقال الغزالي: «وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء» 3. وقال ابن الجوزي: «فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة» 4.
هل يكفي التصدق ببدل المال العام؟
لا يكفي التصدق مع إمكان الرد إلى الجهة المختصة؛ لأن «المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص... فلا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد ولا يبرئ الذمة» 2. أما عند تعذر الرد فيكون التخلص منه بصرفه في المصالح العامة أو دفعه إلى الفقراء 34، ويتصدق به عن صاحبه 1.
التوبة من أخذ المال العام لا تُسقط الضمان؛ فيرد المال إلى الجهة التي أخذ منها، فإن تعذر ذلك صرفه في مصالح المسلمين العامة أو دفعه إلى الفقراء عن صاحبه، ولا يكتفي بالتصدق مع إمكان الرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.