حرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه: الأدلة والأحكام
المال عصب الحياة، وبه تقوم المصالح وتُحفظ الحقوق، ولذلك أحاطه الشرع بسياج من الحرمة لا يُخترق إلا عن طيب نفس صاحبه. وقد جاءت النصوص الصحيحة لتقرر أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه 1، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 2. وفي زمن كثرت فيه المعاملات الرقمية والاشتراكات والتطبيقات، صار من الضروري أن يعرف المسلم حدود ما يحل له من مال أخيه وما لا يحل، لئلا يقع في أكل المال بالباطل وهو لا يشعر. هذه المقالة تجمع الأدلة الشرعية في هذه المسألة، وتبيّن تطبيقاتها العملية في المعاملات اليومية، وتفرق بين الغصب والسرقة وأكل المال بالباطل.
دليل تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بطيبِ نَفسٍ مِنه» 2، وهو نص صريح في أن إذن المالك وطيب نفسه شرط في حل ماله. وفي حديث آخر: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» 3، وفي حديث ثالث: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» 3. وقد خطب النبي ﷺ في حجة الوداع فقال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» 4، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة 5. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 5. وقد اتفق الفقهاء على حرمة مال المسلم والذمي، وأنه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء عليه ولا أكله بأي شكل كان وإن كان قليلاً 5.
حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه
بيّن النبي ﷺ أن حرمة المال مقرونة بحرمة الدم والعرض، فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» 6. وقد أكد ﷺ تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، فالأموال تشمل القليل والكثير 6. وقال ﷺ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» 3. وهذا يقتضي أن لا يتهاون المسلم في مال أخيه ولو كان حقيراً، فقد قال ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» 3، والعصا شيء يسير، فكيف بما هو أعظم؟
حكم أخذ مال المسلم بغير إذنه
أخذ مال المسلم بغير إذنه محرم بالإجماع، قال ابن قاسم: «وهو محرم بالاتفاق وقال الموفق أجمع المسلمون على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه» 7. وقال الفوزان: «والغصب محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل» 8. وقد جاء في الحديث: «لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بطيبِ نَفسٍ مِنه» 2. وقال ﷺ: «لا يأخُذْ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبِه لاعِبًا جادًّا فإِذا أَخَذَ أحَدُكُم عَصا أخيه فليَرُدَّهما إلَيه» 2. فحتى المزاح لا يبيح أخذ مال الغير. وقال ﷺ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» 8.
المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً
من دقائق هذه المسألة أن المال الذي يأخذه الإنسان من صاحبه على سبيل الحياء أو المجاملة، دون أن يطيب به نفس المالك حقيقة، هو في حكم المغصوب. وقد نص على ذلك أهل العلم في الفتاوى المعاصرة، فقالوا: «والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا» 9. واستدلوا بقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 9. فمجرد سكوت المالك أو تسامحه المجامل لا يكفي في حل المال، بل لا بد من طيب نفس حقيقي.
الفرق بين الغصب والسرقة وأكل المال بالباطل
الغصب في اصطلاح الفقهاء: «الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق» 8. وقال ابن قاسم: «قهرا بغير حق فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس» 7. فالسرقة والنهب والاختلاس ليست غصباً لعدم القهر فيها، لكنها كلها محرمة. والغصب محرم بالإجماع 8. وأما أكل المال بالباطل فهو أعم من الغصب، قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 7، وقال الفوزان: «والغصب من أعظم أكل المال بالباطل» 8. فكل غصب أكل بالباطل، وليس كل أكل بالباطل غصباً، كالسرقة والربا والغش.
حكم الغصب ووجوب رد المال
الغصب محرم بإجماع المسلمين 8. وقال ابن قاسم: «اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهرا» 7. ويجب على الغاصب أن يتوب إلى الله ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو 8. وقال ﷺ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلما طوقه سبع أرضين» 8. وقال ﷺ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» 8. فالمال لا يزول بمجرد التوبة، بل لا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله.
تطبيقات المعاملات المالية بغير رضا المالك
تتعدد صور أخذ المال بغير رضا المالك في واقعنا المعاصر، ومنها: أخذ الطعام أو المتاع من جهة العمل دون إذن المالك، وقد سئل عن ذلك فأجيب: «فإذا كان العاملون بالمصحة المذكورة يقومون بتوزيع الأغذية عليهم بدون علم أهلها أو بغير طيب أنفسهم فإنه حرام ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 9. ومنها: الاستيلاء على بيت خصصته الدولة لشخص ثم تبين أنه ملك لغيره، فقد نصت الفتوى على أنه «لا يجوز لكم أخذه من الدولة لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وعون الظالم على ظلمه» 1. ومنها: أخذ مال الغير بحجة المزاح أو اللعب، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك 2.
حالات يجوز فيها الأخذ بغير إذن المالك
استثنى الفقهاء حالات يجوز فيها الأخذ بغير إذن المالك، منها حالة الضرورة، فقد نص ابن قدامة في مذهب الحنابلة على أن المضطر إذا لم يجد إلا طعاماً لغيره، وكان صاحبه غير مضطر إليه، لزمه بذله للمضطر، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه 10. وقال: «لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له» 10. ومنها استيلاء الولي على مال الصغير، واستيلاء الحاكم على مال المفلس، فإنه ليس غصباً لكونه بحق 7. وهذه استثناءات محدودة بضوابطها الشرعية، ولا يصح التوسع فيها.
كيف يتوب من أخذ مال غيره بغير حق
من أخذ مال غيره بغير حق فعليه التوبة إلى الله أولاً، ثم رد المال إلى صاحبه أو استحلاله منه. قال ﷺ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» 8. وقال الفوزان: «فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو» 8. فإن تعذر الوصول إلى صاحب المال أو كان قد مات، وجب رد المال إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. ولا يكفي مجرد الندم دون رد الحق، لأن الحقوق لا تسقط بالتوبة وحدها.
الدعاء على الظالم من غير اعتداء
من لم يستطع استرداد ماله من ظالمه فله أن يدعو عليه، قال ابن قاسم: «وقال الشيخ للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه» 7. وقال أحمد: «الدعاء عليه قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر» 7. فالدعاء على الظالم جائز بقدر الظلم، لكن الصبر أعظم أجراً. ولا يجوز الاعتداء بالدعاء بأكثر من الظلم.
حرمة مال المسلم أصل عظيم في الشريعة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولو كان شيئاً يسيراً. والغصب والسرقة وأكل المال بالباطل كلها محرمة، ويجب على من أخذ مال غيره بغير حق أن يتوب ويرد المال إلى صاحبه ويطلب منه العفو. فاحرص أخي المسلم على تحري الحلال في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك، وتجنب أخذ ما ليس لك ولو على سبيل المزاح أو الحياء، فإن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً. واعلم أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه، فاتق الله في أموال الناس، ولا تأخذ منها إلا ما طابت به نفس صاحبها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10022.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص62.
- 3↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص134.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص40.
- 6↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص517.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص376.
- 8↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص164.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص178.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص339.