طلاق السنة وطلاق البدعة: الفرق والأحكام
الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ومع ذلك يقع كثير من الناس فيه على وجه يخالف هدي النبي ﷺ، فيطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو يجمع الثلاث بكلمة واحدة، ثم يقع في حيرة: هل طلاقه نافذ؟ وهل يأثم؟ وما الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة؟ هذه المقالة تبيّن لك الفرق بينهما بأقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة، وضوابط الطلاق السني، وأحكام الطلاق البدعي ووقوعه، لتعرف كيف تطلق على الوجه الذي أمر الله به 1.
تعريف طلاق السنة وطلاق البدعة
طلاق السنة هو الطلاق الموافق لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وهو أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 2. وقال ابن قدامة: «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها» 2. وأما طلاق البدعة فهو وقوع الطلاق على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه 3، وضابطه عند الحنفية: «أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد» 4. وقال ابن الجلاب المالكي: «وطلاق السنة تطليقة واحدة في طهر من غير جماع ولا يطلق المرء في طهر واحد ثلاث تطليقات فإن فعل كانت الأولى للسنة والأخريان للبدعة وهما واقعتان» 5.
لماذا وُصف طلاق السنة بأنه سنة؟
لأنه أوقع على الوجه الذي ندب المشرع إيقاعه، وفائدة وصف البدعة وقوعه على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه 3. وقد نقل ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على أن من طلق في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة 2.
ضابط طلاق السنة من حيث العدة والحيض والطهر
يرجع طلاق السنة إلى أمرين: الوقت والعدد 3. فأما الوقت فأن تطلق المرأة التي تحيض في طهر لم تمس فيه، وألا يكون تاليًا لحيض طلقت فيه 3. وأما العدد فأن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة ثم لا يتبعها طلاقًا 3. وقال ابن قدامة: «ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة» 2. وقال الحنفية: «الأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها» 6.
هل الأفضل تقديم الطلاق أول الطهر أم تأخيره؟
قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازًا عن تطويل العدة، والأظهر أن يطلقها كما طهرت لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع 4. وقال الحنفية: «والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار» 6، وخالفهم مالك فقال: «إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة» 6.
أقسام طلاق البدعة وأحكامها
ينحصر طلاق البدعة في أوصاف ذكرها الفقهاء: أن يطلقها حائضًا أو نفساء، أو في طهر قد مس فيه، أو ثلاثًا أو اثنتين في كلمة واحدة أو مفترقة قاصدًا ذلك في ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائها، فكل ذلك للبدعة 3. وقال الحنفية: «طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد» 4. وقال ابن الجلاب: «ومن طلق امرأته ثلاثًا طاهرًا كانت أو حائضًا» كانت الأولى للسنة والأخريان للبدعة 5.
حكم طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه
طلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع 3. وقال ابن قدامة: «وطلاق الحائض محرم» 2. وأما الطلاق في طهر جامعها فيه فقد أجمع العلماء في جميع الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة 1. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها» 7، وفي رواية: «فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع» 7.
وقوع طلاق البدعة نافذًا مع الإثم
اتفق جمهور أهل العلم على أن طلاق البدعة واقع نافذ مع إثم فاعله. قال الحنفية: «فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا» 4. وقال المالكية في طلاق الحائض: «محرم ويلزم إن وقع» 3. وقال ابن الجلاب: «فإن فعل كانت الأولى للسنة والأخريان للبدعة وهما واقعتان» 5. وقال ابن قدامة في حديث ابن عمر: «والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» 2.
ماذا يفعل من طلق زوجته حائضًا؟
إن كان الطلاق رجعيًا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 3. وقال المالكية: «فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق» 3. وأما إن طلق في طهر قد مس فيه فيؤمر بالارتجاع ولا يجبر عليه 3.
الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو متفرقًا
الطلاق الثلاث بلفظ واحد من طلاق البدعة عند جمهور الفقهاء، وهو واقع مع الإثم 43. وأما الطلاق الثلاث متفرقًا في أطهار: فذهب الحنفية إلى أنه سنة، وقالوا: «والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار» 6، وذهب مالك إلى أنه بدعة ولا يباح إلا واحدة 6. وقال ابن قدامة: «ولو طلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد» 8، ثم نقل قول أحمد: «طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض» 8.
دليل من قال بإمضاء الثلاث
استدل الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمضى التطليقات الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا 9، وبحديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضياه عليهم فامضاه عليهم» 9. وقالت الظاهرية والشيعة: «لا يقع الطلاق في حالة الحيض والثلاث بكلمة واحدة» 4، وهو قول مرجوح عند الجمهور.
من لا سنة ولا بدعة في طلاقها
ليست كل امرأة يوصف طلاقها بالسنة أو البدعة، بل ذلك خاص بالمدخول بها الحائل من ذوات الأقراء 10. فأما الصغيرة واليائسة والحامل وغير المدخول بها فلا سنة في طلاقها ولا بدعة، فإذا قال لواحدة منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة لأنها ليست من أهل السنة 10. وقال المالكية: «وأما الذي لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة فطلاق الصغيرة واليائسة لأنه مباح إيقاعه أي وقت شاء» 3.
طلاق السنة هو ما وافق أمر الله ورسوله ﷺ: طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تركها حتى تنقضي العدة 2. وطلاق البدعة ما خالف ذلك من طلاق في حيض أو طهر جامعها فيه أو جمع للثلاث، وهو محرم واقع مع الإثم عند الجمهور 43. فمن أراد أن يطلق فليتق الله وليطلق على السنة، وليعلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع عند جمهور أهل العلم مع الإثم 9، وأن من طلق حائضًا رجعيًا أجبر على المراجعة حتى تطهر 3. والواجب على المسلم أن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على الطلاق، فإن الطلاق أمره عظيم، والندم بعده لا ينفع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص233.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص325.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص833.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص284.
- 5↩
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب، ج2، ص3.
- 6↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج1، ص221.
- 7↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص264.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص326.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص185.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج10، ص126.