حكم الجوائز والمسابقات في الشريعة الإسلامية
كثر في زماننا هذا السؤال عن حكم الجوائز والمسابقات التي تُقام في الأسواق والمساجد والفضائيات، بين مسابقات ثقافية وعلمية، وأخرى تجارية ترويجية، وثالثة قد تشتمل على محظورات. ولما كان المسلم حريصًا على معرفة الحلال من الحرام في أمواله وتعامله، كان لزامًا بيان الضوابط الشرعية التي تجعل المسابقة مباحةً مثابًا عليها، أو محرمةً داخلةً في القمار والغرر. وقد جاءت نصوص أهل العلم مبينةً لأصل مشروعية المسابقات، وشروط جوازها، وأحكام الجوائز فيها، وهذا ما نحاول إيضاحه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، سائلين الله التوفيق والسداد.
تعريف الجوائز والمسابقات وأنواعها
الجائزة هي العوض أو الجعل الذي يُعطى للسابق أو الفائز في مسابقة. وقد عرّف أهل العلم «السَّبَق» بأنه «ما يجعل للسابق من الجعل» 1. والمسابقات أنواع: منها ما هو بدني كسباق الخيل والإبل والرمي، ومنها ما هو علمي كمسابقات حفظ القرآن والحديث، ومنها ما هو تجاري ترويجي كالسحب على جوائز عند شراء سلعة. وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ العوض في غير الثلاثة المذكورة في الحديث، كما سيأتي تفصيله.
حكم أخذ الجائزة على المسابقات الثقافية والعلمية
اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» رواه الترمذي والنسائي وأبو داود 2. واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة كالسباق على الأقدام والمسابقات الدينية كحفظ القرآن والحديث. والراجح جواز أخذ العوض في المسابقات الدينية، وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 2. واستدلوا بأن الشارع أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة إلى العلم أولى وأحرى 2. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه «إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين» 2. أما إذا كانت الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد إلا حفز المتسابقين على التعلم، فلا مانع من الاشتراك وأخذ الجوائز 3.
حكم المسابقات التجارية والترويجية وجوائزها
المسابقات التجارية التي تُقام لترويج السلع، بحيث يحصل المشتري على قسيمة سحب مقابل شرائه سلعة، ثم يُسحب على جوائز، هذه لا تجوز؛ لأنها قمار أو شبيهة بالقمار، إذ المشتري يبذل مالًا للحصول على سلعة قد يحصل معها جائزة وقد لا يحصل، فهو بين غُنم بتحصيل الجائزة وغُرم بفواتها عليه 4. وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 4. وأما الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة فهي جائزة؛ لأنها كالحط من سعرها 3. وأما إذا كان الغرض من المسابقة الكسب المالي من ورائها، بحيث يُقصر الاشتراك على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، فإنها تصبح من القمار؛ لأن المشتري قد يشتري ما لا حاجة له به بقصد الاشتراك 3. وأما الدعاية والإعلان للممول في مقابل تمويله فلا حرج فيها 3.
ضوابط جوائز المسابقات: الغرر والقمار والجهالة وشرط الدفع
يشترط لجواز المسابقة ألا تكون من باب القمار، وهو ما لا يخلو الداخل فيه من غُنم أو غُرم 4. فإذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما جاز في الثلاثة المذكورة 2. ولا يجوز أن يكون الاشتراك مقصورًا على من يدفع مالًا؛ لأن ذلك يجعله قمارًا 3. ويشترط أيضًا أن تكون الجائزة معلومة، وأن تكون المسابقة في أمر مباح أو مندوب إليه، وألا تشتمل على غرر فاحش. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 5، والغرر في الجوائز قد يتحقق إذا كانت غير معلومة أو غير مقدور على تسليمها. وأما الجهالة في المسابقة نفسها فقد تؤدي إلى النزاع، فوجب تحديد شروط المسابقة وجوائزها بدقة.
حكم الجوائز في المسابقات المباحة والمنهي عنها
المسابقات المباحة هي التي تكون في أمور مشروعة كالسباق على الخيل والرمي والمسابقات العلمية والدينية، بشرط ألا تكون من باب القمار، وألا يُشترط دفع مال للاشتراك، وأن تكون الجوائز من متبرع أو من أحد المتسابقين أو من أجنبي 2. وأما المسابقات المنهي عنها فمنها ما يكون بمناسبة المولد النبوي، فإن الظاهر أن ذلك داخل في الاحتفال به، والاحتفال بالمولد غير مشروع، فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقات ولا أخذ الجوائز عليها 6. وأما المسابقات في رمضان إذا انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في المشاركة فيها وأخذ جوائزها 6. وكذلك المسابقات التي تشتمل على محظورات كالقمار أو الغرر أو الإعانة على الحرام فهي ممنوعة.
وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن أصل المسابقات مشروع إذا كانت في أمور مباحة أو مندوب إليها، وأن جواز أخذ الجائزة يعتمد على نوع المسابقة وطريقة تمويل الجائزة. فالمسابقات العلمية والدينية جائزة على الراجح، والمسابقات التجارية الترويجية التي تُشترط فيها الشراء لا تجوز لما فيها من القمار. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في مشاركاته، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، وأن يحرص على أن تكون مسابقاته مما يعينه على طاعة الله ورسوله، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص17.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8358.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1456.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص461.
- 5↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج7، ص519.
- 6↩
المولد النبوي هل نحتفل، شحاتة صقر، ج1، ص124.