حكم تكفير المعين في مسائل الكفر: ضوابط وموانع
التكفير حكم شرعي خطير، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعلم وعدل، وقد كثر الجدل في هذا الزمان حول تكفير المعين في مسائل الكفر، حتى اضطربت فيه أفهام كثير من الناس، بين من يتساهل فيه فيكفر المسلم بأدنى شبهة، وبين من يتساهل في ترك تكفير من كفره الله ورسوله. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، يفرقون بين تكفير النوع وتكفير المعين، ويشترطون في تكفير المعين تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» 1، وقال ﷺ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» 2. ففي هذه الأحاديث تحذير شديد من التكفير بغير حق، ووجوب التثبت في هذا الباب. وفي هذا المقال بيان لحكم تكفير المعين، والفرق بينه وبين تكفير النوع، وشروطه وموانعه، وموقف أهل السنة من التكفير بغير برهان.
الفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين
من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين تكفير النوع وتكفير المعين، فتكفير النوع هو الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر، فيقال: من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فقد كفر. وأما تكفير المعين فهو الحكم على شخص بعينه بأنه كافر، وهذا لا يكون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 3. وقال أيضًا: «وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» 4. فتكفير النوع مشروع، بل واجب فيمن كفره الله ورسوله، وأما تكفير المعين ففيه تفصيل، ولا يجوز التساهل فيه. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «تكفير غير المعين مشروع... وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «تكفير غير المعين مشروع... وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرًا» 6. فدل على أن تكفير المعين له ضوابط وشروط، وليس مجرد إطلاق القول.
أدلة الفرق بين التكفيرين
استدل أهل العلم على الفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين بأدلة، منها حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته، ثم قال: «لئن قدر الله علي ليعذبني»، فشك في قدرة الله، وهذا كفر باتفاق العلماء، لكنه كان جاهلًا، فغفر الله له بجهله. قال النبي ﷺ: «إنه كان خائفًا من الله راجيًا رحمته» 7. فدل على أن من قال كلمة الكفر لا يكفر بعينه إلا بعد قيام الحجة. ومنها حديث الذي كان يشرب الخمر، فلعنه رجل، فقال النبي ﷺ: «لا تعن الشيطان عليه، فإنه يحب الله ورسوله» 7. فدل على أن المسلم قد يقع في الكفر أو المعصية، ولا يحكم عليه بالكفر لوجود مانع. ومنها أن الإمام أحمد كان يكفر من قال بخلق القرآن، لكنه لم يكفر أعيانهم، وكذلك الشافعي قال لحفص الفرد: «كفرت بالله العظيم» لاعتقاده خلق القرآن، ولم يحكم بردته 3. فدل على أن الأئمة يفرقون بين تكفير القول وتكفير القائل المعين.
شروط تكفير المعين
لتكفير المعين شروط لا بد من توفرها، وهي: أولًا: أن يكون الفعل أو القول أو الاعتقاد مما كفره الله ورسوله ﷺ أو أجمع عليه المسلمون. قال الشيخ عبد المحسن العباد: «التكفير إنما يرجع فيه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ، فتكفيرنا لا يكون إلا لمن كفّره الله ورسوله أو أجمع المسلمون عليه» 8. ثانيًا: أن تقوم الحجة على المعين، ببلاغ الرسالة وإزالة الشبهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» 3. ثالثًا: أن يكون المعين عالمًا بما يفعله، قاصدًا إليه، مختارًا غير مكره. رابعًا: أن تنتفي الموانع التي تمنع من تكفيره. قال شيخ الإسلام: «لا بد من توافر أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفر، وانتفاء موانع التكفير كالجهل أو التأويل أو وجود الشبهة وعدم قيام الحجة» 3. وقال صالح آل الشيخ: «وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع» 9. فإذا اختل شرط منها لم يحكم بكفره.
موانع التكفير كالجهل والتأويل والإكراه
الموانع التي تمنع من تكفير المعين هي الأعذار التي إذا وجدت في حقه لم يحكم بكفره، وإن كان فعله كفرًا. وأهم هذه الموانع: الجهل، والتأويل، والإكراه، والخطأ. قال ابن حجر الهيتمي: «الحكم بالكفر على من تلبس به يمنع منه موانع عدة هي الجهل والخطأ والتأويل والإكراه» 10. فمن وقع في كفر جاهلًا بحكمه، أو متأولًا تأويلًا سائغًا، أو مكرهًا على ذلك، لم يكفر. قال ابن حجر: «إطلاق الكفر مع الجهل وعدم العذر به بعيد، وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله فيعرّف الصواب فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر» 10. وقال أيضًا: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة ببدعة لشبهة تأويلهم إلا إذا انضم إليها مكفر صريحًا لا لزومًا» 10. وقال: «ولا تصح ردة مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية» 10. فدل على أن هذه الموانع معتبرة عند أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» 4، أي لا يحكم عليه بالكفر لمجرد الفعل حتى تنتفي الموانع.
موقف أهل السنة من التكفير بغير برهان
أهل السنة والجماعة يتحرزون من التكفير بغير برهان، ويحذرون من التساهل فيه، لأن التكفير حكم شرعي خطير، يترتب عليه أحكام دنيوية وأخروية. وقد وردت أحاديث شديدة فيمن كفر أخاه بغير حق، منها قوله ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» 1، وقوله ﷺ: «إِذَا قَالَ لِلْآخَرِ كَافِر فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ كَافِرًا فَقَدْ صَدَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِي قَالَ لَهُ بِالْكُفْرِ» 11. قال البخاري في صحيحه: «باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» 1. وقال ﷺ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» 2. فهذه النصوص تدل على عظم خطر التكفير بغير حق. وقد قرر أهل العلم أن التكفير ليس بالأمر الهين، قال الشيخ عبد المحسن العباد: «التكفير ليس بالأمر الهين، ومن الأشياء التي أكره الكلام فيها مسألتان: مسألة الطلاق ومسألة التكفير» 8. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي نختاره أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلة» 3، يعني بالتكفير المعين. فموقف أهل السنة هو التوسط بين الغلو والتساهل، فيكفرون من كفره الله ورسوله، لكن لا يكفرون المعين إلا ببرهان.
ضوابط تكفير المعين عند العلماء
ذكر العلماء ضوابط لتكفير المعين، منها: أن يكون التكفير صادرًا من أهل العلم المؤهلين، لا من العامة والجهال. قال صالح آل الشيخ: «وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع عند من يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع، وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو الفتيا» 9. ومنها: أن لا يكون التكفير بسبب ذنب دون استحلال، فقد قرر أهل السنة أن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله. قال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 9. ومنها: أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، لا إلى أهواء الناس. قال السائل في الفتوى: «التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، وهناك فرق بين الإطلاق في الحكم فيقال من فعل كذا فهو كافر، وبين التعيين، فإطلاق القول بالتكفير لا يستلزم تكفير الشخص المعين، وتكفير المعين لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع» 4. فمن ضوابط تكفير المعين أن يكون بعد النظر في الشروط والموانع، وأن يتولاه أهل العلم، وأن لا يتسرع فيه.
إن مسألة تكفير المعين من أخطر مسائل الاعتقاد، وقد بينا أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين تكفير النوع وتكفير المعين، فيكفرون القول والفعل إذا كان كفرًا، ولا يكفرون الشخص المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ومن أهم الشروط: قيام الحجة، والعلم، والقصد، والاختيار. ومن أهم الموانع: الجهل، والتأويل، والإكراه، والخطأ. وعلى المسلم أن يتقي الله في هذا الباب، فلا يكفر مسلمًا بغير حق، ولا يتساهل في تكفير من كفره الله ورسوله، وليعلم أن التكفير حكم شرعي خطير، مرده إلى الله ورسوله، وأنه ليس من باب إطلاق اللسان. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الغلو والتساهل، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص287.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص265.
- 3↩
دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد، عبد الله بن صالح الغصن، ج1، ص119.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3742.
- 5↩
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، أحمد بن علي الزاملي، ج1، ص580.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص140.
- 7↩
شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج22، ص9.
- 8↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج34، ص37.
- 9↩
شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، صالح آل الشيخ، ج1، ص355.
- 10↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص692.
- 11↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.