ملة الإسلام

حكم أذون الخزانة وسندات التنمية في الشريعة الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يجد أمامه أدوات مالية تصدرها الدولة أو البنوك باسم «أذون الخزانة» و«سندات التنمية»، تُعرض بعائد ثابت مرتبط بالمدة، فيُقبل عليها طلبًا لربح مضمون، أو يُسأل عن حكمها فيفتي بغير علم. وأهمية هذا الموضوع أنه يمس صميم معاملات المسلمين المالية، وقد بيّن النبي ﷺ أصول البيع والربا بقواعد جامعة، فقال: «إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 1، وقال في بيع النقود: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2. وسنبين في هذه المقالة تكييف هذه الأدوات، وحكم العائد المشروط، وضمان الدولة، والبدائل الشرعية.

ما هي أذون الخزانة وسندات التنمية؟

أذون الخزانة وسندات التنمية أدوات مالية تصدرها الدولة، تكتتب فيها البنوك والأفراد، وتُحدَّد لها فائدة ثابتة مقابل المدة. وقد ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية وصفها بأنها «أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت» و«سندات التنمية التى تصدرها الدولة وتساهم البنوك فى شراء جزء كبير منها وهى بمعدل فائدة ثابت» 3. فهي في صورتها العقدية ليست بيعًا لسلعة، ولا شركة في ربح وخسارة، بل دفع مال الآن مقابل مال أكثر بعد أجل محدد.

تكييف أذون الخزانة وسندات التنمية: قرض أم بيع أم استثمار؟

المعنى الشرعي لهذه الأدوات أنها من باب القرض بفائدة، لا من باب البيع ولا الاستثمار الحقيقي؛ لأن المستثمر يدفع مبلغًا محددًا ويستحق مبلغًا أكبر بعد مدة، من غير سلعة تُباع ولا شركة تُشارك في ربحها وخسارتها. وقد نصت الفتوى على أن «أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية أيا كان المقرض والمقترض لأنها من باب الربا شرعا» 3. وهذا التكييف هو مقتضى قول النبي ﷺ: «إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ» 1، فإن جمع القرض بعقد آخر أو بزيادة مشروطة من الربا. وأما تسميتها «استثمارًا» أو «تنمية» فلا يغيّر حقيقتها؛ فالعبرة بالمعاني لا بالأسماء.

هل يُقال إنها بيع دين؟

قد يُظن أن شراء هذه الأذون بيع لدين على الدولة بأقل من قيمته، وهو ما يسميه الفقهاء بيع الدين، وهو محل نهي؛ لأن النبي ﷺ نهى عن «بيعِ ما ليسَ عندك» 1، ولأن بيع الدين على غير من عليه الدين بأقل من قيمته من صور الربا. والأدوات المذكورة ليست بيع دين قائم ابتداءً، بل هي قرض يُرد بأكثر منه، فالحكم فيها أظهر في الربا.

حكم اشتراط فائدة أو عائد محدد مسبقًا مرتبط بالمدة

اشتراط عائد محدد مسبقًا مرتبط بالمدة هو عين الربا الذي حرمته الشريعة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما قرر الخطابي في شرح حديث النهي عن «سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وقد نصت الفتوى على أن هذه الأدوات «من باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية» 3. فالعائد المشروط زيادة على أصل القرض مقابل الأجل، وهو ربا لا يحل أخذه ولا إعطاؤه، سواء كان المقرض بنكًا أو دولة أو فردًا.

مدى تحقق شرط التقابض في بيع النقود

لو فُرض أن هذه الأدوات بيع نقود بنقود، فإن الشرط الشرعي في بيع الأثمان التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2، أي إلا يدًا بيد. وفي قصة طلحة بن عبيد الله مع مالك بن أوس حين قال: «حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ»، أنكر عليه عمر وقال: «وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ» 2. وفي أذون الخزانة وسندات التنمية لا يحصل تقابض عند الإصدار ولا عند الاستحقاق، بل هو التزام بدفع مبلغ بعد أجل، فبان أنها ليست بيعًا صحيحًا، بل قرضًا ربويًا.

حكم ضمان الدولة لرأس المال والعائد

ضمان الدولة لرأس المال والعائد هو من ضمانات القرض، لا من ضمانات الاستثمار؛ لأن المستثمر في الشركة الإسلامية يشارك في الربح والخسارة، ولا يضمن له أحد رأس ماله وعائدًا محددًا. وقد أشارت الفتوى إلى أن الدولة «ليست عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك فى شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا» 3، وهو تعليل يُراد به نفي الشبهة، لكنه لا يغيّر حقيقة العقد؛ لأن ضمان رأس المال مع عائد ثابت هو عين القرض بفائدة. فالمعول عليه في التكييف هو حقيقة العقد، لا نية المقترض ولا قدرة الضامن.

البدائل الشرعية للتمويل الحكومي

يمكن للحكومة أن تموّل مشروعاتها بطرق شرعية، منها الصكوك الإسلامية القائمة على إجارة أو مشاركة أو مضاربة، فيكون العائد ربحًا محتملًا لا فائدة مضمونة. ومنها بيع السلم، وهو دفع الثمن الآن مقابل سلعة موصوفة في الذمة تُسلَّم بعد أجل، وقد دل على جوازه عموم قوله ﷺ: «ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 1، فإن السلم مستثنى بشروطه. ومنها الاستصناع في المصنوعات، ومنها المشاركة في مشروعات حقيقية. والمهم أن يكون العائد مرتبطًا بنتيجة المشروع، لا بزيادة على القرض.

خلاصة القول: أذون الخزانة وسندات التنمية بعائد ثابت من القرض بفائدة، وهو ربا محرم شرعًا، أخذًا وعطاءً، أيا كان المقترض والمقرض 3. ولا يغيّر من حكمها تسميتها استثمارًا أو تنمية، ولا ضمان الدولة لها. وعلى المسلم أن يتقي الله في ماله، وأن يبحث عن البدائل الشرعية كالصكوك والسلم والاستصناع والمشاركات الحقيقية. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام والخبيث.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص123.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أسباب تحريم بعض البيوع في الشريعة الإسلامية اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في… مقالة معنى جهاد الدفع ومشروعية المقاومة في الشريعة الإسلامية قال تعالى : " إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي… مقالة · العقيدة الإسلامية معنى الشريعة في اللغة وعلاقته بخصائص الشريعة الإسلامية التفسير[ ] اللغوي([1]) قال الليث: الشَّريعةُ: مُنحَدَرُ الماءِ وبها سُمِّيَ ما شرَعَ الله للعباد من الصَّوْمِ والصَّلاةِ والحَجِّ… مقالة · أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شمولية الشريعة الإسلامية وأقسام أحكامها الثلاثة نبه الدكتور طه عبد المقصود أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة على أن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شئون الحياة… مقالة هل تتعارض القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد خرج علينا فضيلة الأستاذ الدكتور مفتى الديار… مقالة كيف حفظت الشريعة الإسلامية الأموال والأعراض وحمت الضعفاء الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلقد أنزل الله لنا شريعة مباركة هي خير الشرائع وأكملها، تقيم العباد على منهج…