حكم القرض بفائدة للضرورة
السؤال
ما حكم القرض بفائدة (الزيادة المشروطة على القرض)؟ وهل تجوز للضرورة أو الحاجة؟ وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض بفائدة ربا محرم، والزيادة المشروطة على القرض داخلة في قاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1234، ولا يبيحه مجرد الحاجة أو الضرر، وإنما تُقدَّر الضرورة بقدرها بضوابط، والذنب في القرض الربوي على المقرض لا على المقترض المضطر 56.
تحريم الزيادة على القرض
القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا شُرط فيه على المقترض زيادة أو فائدة أو هدية أو خدمة صار ربا محرمًا؛ لقاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 23. وقد نص الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» حكم ابن باز بأنه «ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 4. وأما الزيادة غير المشروطة عند الوفاء فهي من حسن القضاء ومكارم الأخلاق ولا بأس بها 3.
هل تبيح الضرورة القرض الربوي؟
الربا من المحرمات التي جاء بها نص القرآن، ومع ذلك أذن الله في فعله عند الضرورة كغيره من المحرمات، والاضطرار هنا يكون من المقترض لا من المقرض، فيكون الذنب لاحقًا بالمقرض لوجود الرخصة في حق المقترض دونه 5. والضرورة هي بلوغ المكلف حدًّا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك أو لحقت به مشقة لا تحتمل عادة، فإذا وصل إلى هذا الحد جاز له الاقتراض بفائدة 6.
ضوابط الضرورة
للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتها: أولًا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسبًا لما قد يكون في المستقبل. ثانيًا ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة. ثالثًا مراعاة قدر الضرورة لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بما يسد رمقه. رابعًا ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال 5. والضرورة تقدر بقدرها فيقتصر على ما تندفع به الضرورة كبيت يسكنه هو ومن يعول، ولا يحل له التوسع كأن يشتري مسكنًا ليؤجره أو متجرًا يتكسب منه 6.
البدائل الشرعية
على المسلم أن يبحث عن البديل المشروع قبل الإقدام على القرض الربوي، إذ لا يجوز الإقبال عليه مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة 5. ومن أبواب التيسير التي ذكرها النصوص: القرض الحسن الذي هو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين 4، والاستعانة بالله والتوكل عليه في طلب المخرج، فقد قال تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ 5.
القرض بفائدة ربا لا يجوز، ولا تبيحه الحاجة ولا مجرد الضرر، وإنما تُراعى الضرورة الحقيقية القائمة بضوابطها ويقتصر فيها على قدرها، والذنب على المقرض، وعلى المسلم طلب البديل المشروع والتقوى ليجعل الله له مخرجًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9014.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1337.