ملة الإسلام

كل قرض جر نفعاً فهو ربا: معناه وتطبيقاته المعاصرة

حجم الخط تيليغرام

يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى؛ لشراء بيت أو تأسيس مشروع أو سدّ حاجة عارضة، وكثرت معهم صور الاقتراض التي تدخلها الزيادة والمنافع والخدمات والهدايا. ومن أشهر القواعد التي يرددها الناس في هذا الباب قولهم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وهي كلمة عظيمة المعنى، لكنها تحتاج إلى فقه دقيق في معناها وشرطها وحدودها، حتى لا يُحرَّم حلال ولا يُحلَّل حرام. في هذه المقالة نقف على تخريج هذا الأثر ودرجته، ثم على معنى النفع الجارّ للقرض، وصوره القديمة والمعاصرة، وحكم الزيادة غير المشروطة، والفرق بين القرض وغيره من العقود، ونختم بالمخرج الشرعي الذي يسع المسلم في تعامله مع الناس 12.

تخريج حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» ودرجته

هذا اللفظ مشهور على الألسنة، لكنه لم يثبت بهذا اللفظ مرفوعاً إلى النبي ﷺ؛ فقد نصّ أهل العلم على أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 2. وبيّن حسام الدين عفانة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، وأنه روي بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» عند البيهقي، وقال البيهقي: موقوف، وضعفه ابن حجر 3. ومع ضعف سنده فمعناه ثابت بشواهد من السنة وأقوال الصحابة والإجماع؛ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 14. ومن شواهده حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (كتب السنة) 5. فالحاصل أن اللفظ ضعيف السند، صحيح المعنى، معمول به عند الأمة 24.

لماذا ضعّف المحدثون لفظه مع صحة معناه؟

لأن مداره على رواة تُكلم فيهم، ولأن البيهقي رجّح وقفه، ومع ذلك تلقاه الفقهاء بالقبول من جهة المعنى؛ لشواهد السنة والإجماع، ومنها حديث «لا يحل سلف وبيع» 53. فليس المقصود إثبات لفظه كحديث مرفوع صحيح، بل تقرير قاعدته التي دلت عليها النصوص والإجماع 12.

معنى القرض الذي يجر نفعاً

القرض في أصله عقد إرفاق وقربة، يقصد به الإحسان إلى المحتاج وردّ مثله دون زيادة؛ فإذا خرج عن هذا المقصد إلى طلب منفعة للمقرض صار شبهاً بالربا. قال ابن عابدين ناقلاً: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» ثم بيّن أن المراد به ما كان مشروطاً 6. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا كأن يشترط المقترض على المقرض... فهذا شرط جر نفعاً فلا يجوز» 7. وقال ابن باز: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 8. فالنفع المحرّم هو ما شُرط في العقد أو جرى عليه التواطؤ، لا كل نفع يقع بعد القضاء بغير شرط 23.

الشرط والتواطؤ والعرف كلها في حكم المشروط

نصّ ابن باز على أن النفع إذا كان «مشروطاً أو في حكم المشروط» دخل في المنع 8، وقرر عفانة أن المنفعة المحرمة هي المشروطة، وأن «الهدية أو الخدمة» إذا كانت في حكم المشروط أُلحقت به 3. فليس العبرة بلفظ الشرط فقط، بل بكل ما يدل عليه من تواطؤ أو عرف جارٍ يقع به القرض على منفعة 83.

صور النفع المشترط في القرض

تعددت صور النفع في كتب الفقهاء، فمنها ما ذكره ابن عابدين من أن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليقضي دينه، ومنها كراهة سكنى المرتهن للمرهونة بإذن الراهن؛ لأنها قرض جر نفعاً 6. وذكر ابن جبرين صوراً معاصرة: أن يقرضه عشرة آصع في الرياض بشرط أن يقضيه إياها في القصيم لتسقط عنه أجرة النقل، أو يقرضه خمسة آلاف بشرط أن يعطيه سيارته خمسة أيام يستعملها، أو يقرضه مائة ألف ويأخذ مزرعته يستغلها حتى يرد القرض 7. وقال ابن باز في صورة أخرى: أن يقرضه على أن يقرضه مثله للمدة نفسها، فهذا «يتضمن عقداً في عقد» ويشترط فيه منفعة زائدة 8.

السفتجة والقرض بشرط النقل

ذكر ابن عابدين أن «السفتجة» تُكره إلا أن يستقرض مطلقاً ويوفي بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط، وعلّلها بأنها قرض جرّ نفعاً بإسقاط خطر الطريق 6. وهذا أصل مهم في تقييد المنافع الخدمية التي تدخل اليوم على القروض.

تطبيقات معاصرة: القرض بفائدة وبطاقات الائتمان والخصومات

أما القرض بفائدة مشروطة فهو أظهر صور الربا؛ لأن المقرض يشترط زيادة على أصل القرض، وقد أجمع العلماء على تحريمه 14. وأما بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية المصحوبة بخصومات أو هدايا أو أولوية في المعاملة، فإنها تُنزّل على قاعدة النفع المشروط أو المتواطأ عليه؛ فإذا كان النفع شرطاً في العقد أو جرى العرف به على وجه يقع به القرض، دخل في المنع 83. وأما مجرد إحسان المقترض بعد القضاء من غير شرط ولا مواطأة فليس من هذا الباب، بل هو مكافأة للإحسان 39.

الهدايا والخدمات الملحقة بالقرض

قرر عفانة أن «المنفعة التي يجرها القرض تكون محرمة إذا كانت مشروطة»، وأن الهدية أو الخدمة إذا كانت في حكم المشروط أُلحقت به 3. فالمعيار إذن: هل دخلت المنفعة في العقد أو التواطؤ، أم جاءت بعد تمام القضاء تبرعاً محضاً 83؟

القرض الذي يجر نفعاً للمقترض لا للمقرض

ليست كل صورة فيها نفع محرّمة؛ فالقرض الذي يعود نفعه على المقترض وحده دون شرط نفع للمقرض لا يدخل في القاعدة، بل هو من الإرفاق المطلوب 2. والقاعدة إنما تتناول النفع الذي يعود إلى المقرض بسبب القرض 67.

حكم الزيادة غير المشروطة عند الوفاء

إذا ردّ المقترض القرض بزيادة من غير شرط سابق ولا تواطؤ، ففي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتفصيل 9. والجمهور من الفقهاء على الجواز، واستدلوا بحديث أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكراً، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضيه، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 9. وقال ابن باز: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة... لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له» 8. وقال عفانة: «إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية... بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان» 3.

الفرق بين الزيادة المطلوبة والزيادة المتبرَّع بها

المحرم أن يطلب المقرض الزيادة أو يشترطها أو يواطئ عليها 18، أما إذا بادر المقترض بالزيادة بعد الوفاء من غير طلب ولا عرف يقتضيها فهي جائزة عند الجمهور، بل مستحبة؛ لحديث «خيار الناس أحسنهم قضاء» 9.

الفرق بين القرض والبيع والشركة والإجارة

القرض عقد إرفاق لا يقصد به الربح، بخلاف البيع والشركة والإجارة التي بُنيت على المعاوضة والربح 1. ولهذا كان اشتراط الزيادة في القرض مخرجاً له عن موضوعه؛ قال ابن عبد البر: «الزيادة فيه إذا اشترطت ربا»، وعلّلوه بأن «عقد القرض إرفاق وقربة فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه» 1. وأما إذا احتاج الإنسان إلى الربح فسبيله البيع أو الشركة أو الإجارة، لا القرض 1. ومن هنا يظهر أن تحويل القرض إلى صورة معاوضة صورية لتحصيل الزيادة لا يغيّر حكمه 7.

القرض الذي يدخل فيه البيع

نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» (كتب السنة) 5، وبيّن الخطابي أن معناه أن يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألفاً، فيدخل الثمن في حد الجهالة، «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. فاجتماع القرض مع البيع في صفقة واحدة مظنة النفع المحرّم.

المخرج الشرعي: القرض الحسن والتبرع بعد القضاء

المخرج الأول: القرض الحسن الخالي من كل شرط نفع، وهو مستحب وفيه فضل كبير؛ لما فيه من التعاون والتفريج 2. والمخرج الثاني: أن يقضي المقترض دينه ثم يتبرع بعد ذلك بلا شرط ولا مواطأة، فهذا جائز عند الجمهور 39. والمخرج الثالث: أن يلجأ من يريد الربح إلى عقود المعاوضة كالبيع والشركة والإجارة، لا إلى القرض 1. والمخرج الرابع: أن يتجنب المسلم الصور التي فيها تواطؤ أو عرف يقتضي النفع، فإنها في حكم المشروط 83.

وصية عملية للمقرض والمقترض

على المقرض أن ينوي الإرفاق، وألا يشترط زيادة ولا هدية ولا خدمة، وألا يواطئ عليها 12. وعلى المقترض أن يبادر بالوفاء، فإن أحب أن يكافئ فبعد القضاء ومن غير شرط 39. ومن أراد التوسع في الربح فليفتح باب البيع والشركة والإجارة، وليغلق باب القرض عن كل منفعة 1.

خلاصة القول: لفظ «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» لم يثبت مرفوعاً، لكن معناه صحيح بالإجماع والشواهد، وهو مقيد بالنفع المشروط أو المتواطأ عليه أو الجاري مجرى الشرط 123. فالقرض في أصله إرفاق، وكل زيادة تشترط فيه تُخرجه عن موضوعه وتدخله في الربا 1. وأما الزيادة بعد الوفاء بلا شرط فهي جائزة عند الجمهور، بل محمودة 9. فليحرص المسلم على القرض الحسن، وليبتعد عن كل صورة تدخل فيها المنفعة في العقد أو التواطؤ، وليجعل ربحه في عقود المعاوضة لا في القروض 18.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  3. 3

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  7. 7

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  8. 8

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.

    ↩
  9. 9

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من… فتوى · قضايا الشباب هل كل قرض جر نفعاً فهو ربا حديث صحيح؟ هل قول «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» حديث صحيح عن النبي ﷺ؟ وما درجته؟ وهل هو مرفوع أو موقوف؟ وما حكم اشتراط الزيادة أو الهدية في… فتوى · فقه المعاملات حكم كل قرض جر نفعًا ما حكم القرض الذي جر نفعًا للمقرض؟ وما تحرير معناه؟ وما حكم اشتراط زيادة أو هدية أو خدمة عند العقد؟ وما حكم الزيادة غير المشروطة… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء على المكشوف بضمان الأسهم وهل هو قرض جر نفعا يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم… مقالة · البيوع معنى النهي عن بيعتين في بيعة وتطبيقاته المعاصرة من أكثر الأبواب التي يلتبس فيها الحكم على الناس اليوم بابُ «بيعتين في بيعة»، فترى من يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيشتريها نقداً… مقالة · فقه الزكاة مقدار الصاع النبوي وتطبيقاته المعاصرة الصاع النبوي مكيال شرعي ارتبط بأحكام عظيمة كزكاة الفطر والكفارات، ومع انتشار المكاييل الحديثة كاللتر والكيلوغرام صار الناس يسألون…