أحكام الحديث الضعيف وشروط العمل به
الحديث الضعيف هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحة أو الحسن، وقد اختلف العلماء في حكم العمل به بين مانع ومجيز بشروط. يهم المسلم اليوم معرفة الضوابط التي تحكم التعامل مع الأحاديث الضعيفة، خاصة في باب الفضائل والترغيب والترهيب، لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله. قال النبي ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» 1. وقال أيضًا: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» 2. وفي هذا المقال نستعرض تعريف الحديث الضعيف، وحكم العمل به، وشروط ذلك عند المحدثين والفقهاء، والفرق بينه وبين الموضوع، وموقف أهل العلم من روايته والاحتجاج به.
تعريف الحديث الضعيف وأنواعه
الحديث الضعيف في اصطلاح المحدثين هو ما لم يبلغ درجة الصحة أو الحسن، بسبب فقد شرط من شروط القبول. وقد بين العلماء أن الضعف يتفاوت، فمنه ما هو شديد لا يجوز العمل به، ومنه ما هو يسير يمكن أن يعمل به في غير الأحكام. قال النووي: «قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا» 3. والموضوع هو المكذوب على النبي ﷺ، وهو شر من الضعيف، ولا يجوز العمل به مطلقًا. وأما الضعيف فينقسم إلى أقسام بحسب سبب الضعف، كضعف حفظ الراوي، أو انقطاع السند، أو غير ذلك.
الفرق بين الضعيف والموضوع
الموضوع هو الحديث الذي اختلقته الزنادقة أو غيرهم ونسبوه إلى النبي ﷺ كذبًا، وهو لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله. وأما الضعيف فهو ما لم يثبت بطريق صحيح، لكنه لم يكن مكذوبًا. وقد حذر النبي ﷺ من الكذب عليه فقال: «وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 2. وقال أيضًا: «يكونُ فِي آخرِ الزَّمانِ دَجَّالونَ كَذَّابونَ يَأتوكُمْ مِنَ الأَحاديثِ مَا لَمْ تسمعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آباؤكُمْ فَإيّاكُمْ وإيَّاهُمْ لا يُضِلّونكُمْ ولا يفتنونَكُمْ» 1. فوجب التمييز بين الضعيف والموضوع في الاستدلال، فلا يعمل بالموضوع أصلًا، بينما الضعيف له تفصيل.
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على قولين: فذهب جمهور المحدثين والفقهاء إلى جواز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب بشرط ألا يكون موضوعًا. قال النووي: «قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا» 3. وقال ابن مفلح الحنبلي: «والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل» 4. وذهب بعض المحققين إلى عدم جواز العمل به مطلقًا، كما نقل عن يحيى بن معين وابن حزم، ورجحه الألباني 5. والقول الأول هو المشهور عند الجمهور، لكن مع شروط.
أدلة المجيزين
استدل المجيزون بأن العمل بالضعيف في الفضائل مما تسامح فيه العلماء، لأنه لا يترتب عليه إثبات حكم شرعي، وإنما هو ترغيب في عمل ثبت أصله. قال ابن تيمية: «مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل أن يكون العمل مما قد ثبت أنه يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع» 6. وقال أيضًا: «ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به» 6. فالعمل عنده ليس لإثبات الاستحباب، بل للترغيب في أصل ثابت.
أدلة المانعين
استدل المانعون بأن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، ولا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية، والاستحباب حكم شرعي. قال ابن تيمية: «فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» 6. وقال الألباني: «الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا» 5. ورجح هذا القول، ونسبه إلى يحيى بن معين وابن حزم والبخاري ومسلم 5. وقال الراجحي: «لا يعمل به» 7.
شروط العمل بالحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاء
اشترط القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروطًا ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر: الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فلا يعمل بما انفرد به راوٍ من المكذبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فلا يعمل بما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا. الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله 3. وقال النووي: «وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعْمَل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» 3. وهذه الشروط متفق عليها عند المجيزين.
تفصيل الشروط
الشرط الأول: ألا يكون شديد الضعف، كأن يكون راويه كذابًا أو فاحش الغلط. قال في الموسوعة الفقهية: «أَنْ لاَ يَكُونَ شَدِيدَ الضَّعْفِ فَإِذَا كَانَ شَدِيدَ الضَّعْفِ كَكَوْنِ الرَّاوِي كَذَّابًا أَوْ فَاحِشِ الْغَلَطِ فَلاَ يَجُوزُ الْعَمَل بِهِ» 8. الشرط الثاني: أن يندرج تحت أصل عام، أي يكون له أصل في الشريعة. الشرط الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. قال ابن حجر: «الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يَقُلْه بل يعتقد الاحتياط» 3. وهناك شرط رابع ذكره ابن تيمية: ألا يتضمن تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة، قال: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجُز لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي» 9.
الفرق بين الضعيف والموضوع في الاستدلال
الموضوع هو المكذوب على النبي ﷺ، ولا يجوز العمل به ولا روايته إلا مع بيان حاله. وأما الضعيف فيجوز العمل به في الفضائل بشروط عند الجمهور. وقد حذر النبي ﷺ من الكذب عليه، فقال: «وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 2. وقال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» 1. وقال: «كَفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ يحدّثَ بكلِّ مَا سَمِعَ» 1. فوجب التثبت من الأحاديث، وعدم رواية الموضوع إلا مع التحذير منه.
موقف أهل العلم من رواية الضعيف والاحتجاج به
اتفق العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف في غير الأحكام إذا لم يكن موضوعًا، مع بيان ضعفه. قال النووي: «يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا» 3. وقال ابن عبد البر: «أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به» 4. وقال الحاكم: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا ولم يحلل حرامًا ولم يوجب حكمًا وكان فيه ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل في روايته» 4. ولكن لا يجوز الاحتجاج به في إثبات الأحكام الشرعية. قال ابن تيمية: «ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» 6. وقال الألباني: «لا يكفي اليوم لغلبة الجهل» 6، يعني في الاقتصار على كلمة روي، بل لابد من التصريح بضعفه.
هل هناك إجماع على جواز العمل به؟
نقل النووي الإجماع على جواز العمل بالضعيف في الفضائل، فقال: «اتفق العلماءُ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» 3. ولكن هذا النقل فيه نظر، فقد خالفه بعض المحققين. قال الألباني: «الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا لا في الأحكام ولا في الفضائل» 9. ونسب هذا القول إلى يحيى بن معين وابن حزم والبخاري ومسلم 5. فالإجماع غير مسلم به.
خلاصة القول: الحديث الضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام الشرعية من حلال وحرام، وأما في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فذهب جمهور العلماء إلى جواز العمل به بشروط: أن لا يكون شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. وذهب بعض المحققين إلى منع العمل به مطلقًا. والموضوع لا يجوز العمل به ولا روايته إلا مع بيان حاله. وعلى المسلم أن يتثبت في الأحاديث، ويسأل أهل العلم، ويحرص على الصحيح، ولا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يثبت. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.
- 3↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص36.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص306.
- 5↩
تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ناصر الدين الألباني، ج1، ص34.
- 6↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص19.
- 7↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج23، ص8.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص160.
- 9↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص20.