ملة الإسلام

أسباب اختلاف العلماء في الحديث الضعيف وحكم العمل به

حجم الخط تيليغرام

قلّ أن يبحث طالب علم في مسألة من مسائل العبادة أو الفضائل حتى يصطدم بحديث اختلف فيه أهل العلم: فمنهم من يصحّحه ومنهم من يضعّفه، ومنهم من يعمل به في باب دون باب. وهذا الاختلاف ليس فوضى علمية ولا تناقضاً في الدين، بل هو ثمرة طبيعية لاجتهاد بشري في علم واسع الأطراف، هو علم الحديث وأحوال الرجال. وقد بيّن أهل العلم أن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد، وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث 1. ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يفهم أسباب هذا الاختلاف، ويعرف حكم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد والفضائل، لئلا يضطرب أو يغلط في نسبة شيء إلى النبي ﷺ. وهذا المقال يقرّب هذه المسألة بأقسامها وشروطها وأسبابها، مستنداً إلى كلام المحققين من أهل العلم.

ما هو الحديث الضعيف؟ ولماذا يختلف العلماء فيه؟

الحديث الضعيف في اصطلاح المحدثين هو ما لم يثبت فيه وصف الصحة ولا الحسن، إما لانقطاع في سنده أو لطعن في راويه. وقد قسّم أهل العلم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأشار ابن تيمية إلى أن الإمام أحمد كان يقول في بعض الأحاديث إنها لم تثبت على طريقة تصحيح المحدثين، أي ليست من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله، وذلك لا ينفي أن يكون حسناً وهو حجة 2. فالتفاوت في الحكم على الحديث يبدأ من التفاوت في العلم بحال الرواة وطرق الحديث؛ فما يعرفه بعضهم من حال الراوي قد يخفى على غيره، وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك 1. وقال الترمذي: «وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم» 1. فإذا كان أصل الحكم على الرجال اجتهادياً، كان اختلافهم في الحديث من باب أولى.

الضعيف ليس درجة واحدة

من المهم أن يعلم الباحث أن الحديث الضعيف ليس مرتبة واحدة، بل فيه الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وفيه الشديد الضعف، وفيه الموضوع المكذوب. وقد قيّد أهل العلم قاعدة العمل بالضعيف بأنه الضعيف الذي لم يشتدّ ضعفه، بله الموضوع، كما بيّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني ونقله عنه السخاوي 3. وهذا التفريق أساس في فهم أسباب الاختلاف؛ إذ قد يختلف عالمان في حديث واحد لا لأن أحدهما يصحح والآخر يضعف فقط، بل لأن أحدهما يراه ضعيفاً محتملاً والآخر يراه شديد الضعف أو موضوعاً.

حكم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد

اتفق أهل العلم على أن الأحكام الشرعية من حلال وحرام وبيع ونكاح وطلاق لا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، كما نصّ النووي في الأذكار 4. وأما العقائد فالأمر أشد؛ إذ لا يجوز أن يُبنى اعتقاد على حديث لم يثبت. وقد قرر ابن حجر الهيتمي نفسه أن المغيبات لا يجوز الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي ﷺ، وأن ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه 5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» 6. بل صرّح بأنه لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع 6. فالعمل بالضعيف في إثبات حكم أو عقيدة ممنوع عند المحققين، وإنما وقع التساهل عند بعضهم في باب الفضائل خاصة.

الاستدلال بالضعيف في العقائد خطأ منهجي

من الأمثلة التي ذكرها الباحثون في هذا الباب أن ابن حجر الهيتمي مع تصريحه بعدم جواز الجزم بما لم تصح نسبته إلى النبي ﷺ، لم يلتزم ذلك في استدلاله على بعض المسائل العقدية، فاستدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، فأوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل 5. وهذا يبيّن أن التساهل في باب الفضائل لا يجوز أن يمتد إلى باب الاعتقاد، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف لا يبرر بناء العقيدة على ما لم يثبت.

حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب

ذهب جمهور العلماء إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعاً، كما حكاه النووي عن العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم 4. واستدلوا بأن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل شرعي، ورُوي حديث لا يُعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، كما قرر ابن تيمية 6. غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ فقد بيّن المحققون أنها مقيّدة بشروط، وأن الخلاف في أصلها معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يُعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل 7.

شروط العمل بالضعيف في الفضائل

ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة شروط للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل: الأول أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من المكذبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا يُنسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط 47. وزاد شيخ الإسلام قيداً مهماً: إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة، لم يجز؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي 7. فبهذا يتبين أن الاختلاف في العمل بالضعيف في الفضائل راجع إلى الاختلاف في تحقيق هذه الشروط وتطبيقها على الأعيان.

أسباب اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه

بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب اختلاف العلماء في الحديث أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح 1. ومن الأسباب أيضاً ألا يعتقد أحدهم أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، ويعتقد غيره أنه سمعه لأسباب توجب ذلك 1. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة 1. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه، معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به 1.

أثر اختلاف مناهج المحدثين والفقهاء

يضاف إلى ما سبق اختلاف مناهج العلماء أنفسهم؛ فمنهم من يشدد في التصحيح ويشترط شروطاً دقيقة، ومنهم من يتساهل في باب الفضائل فيروي الضعيف ويذكره. وقد لاحظ المحققون أن من الشائع بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها، وهي غير مسلّمة على إطلاقها عند المحققين 3. كما أن بعض الفقهاء قد يستدل بحديث ضعيف في كتابه لأنه يرى أن بابه من أبواب الترغيب والترهيب، كما قيل في أحاديث أوردها ابن القيم في الداء والدواء، فإنه أورد عدداً من الأحاديث الضعيفة التي تقوي جانب الرغبة في العمل الصالح الذي ثبت بالقرآن أو السنة الصحيحة، جرياً على عادة كثير من العلماء في التساهل في باب فضائل الأعمال دون الاستدلال بها على إثبات عقيدة أو حكم شرعي 8.

أثر الاختلاف في ثبوت الحديث على اختلاف الفقهاء

من الطبيعي أن ينعكس اختلاف المحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه على اختلاف الفقهاء في الأحكام؛ فالفقيه إذا ثبت عنده الحديث بنى عليه، وإذا لم يثبت عنده لم يبن عليه. وقد أشار ابن تيمية إلى أن الإمام أحمد كان يشير في بعض الأحاديث إلى أنه لم يثبت عنده ثم ثبتت عنده فيعمل بها، وأن النفي سابق على الإثبات 2. وقال في بيان معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف: إن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وإن أحمد كان يشير إلى أن الحديث ليس بثابت أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله، وذلك لا ينفي أن يكون حسناً وهو حجة، فمعنى احتجاجه بالضعيف يعني به الحسن، فأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلاً 2. فإذا اختلف الفقهاء في حكم مسألة، فمن أسباب اختلافهم اختلافهم في ثبوت دليلها من السنة.

كيف يتعامل المسلم مع اختلاف التصحيح والتضعيف؟

لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وبين اختلافهم في مسائل الفقه، لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد 1. فإذا اختلف العلماء في حديث يتعلق بالعبادة، فالأصل أن يتبع المسلم من يثق بعلمه وتحقيقه، مع العلم بأن المسألة اجتهادية لا إنكار فيها على المخالف. وقد نصّ النووي على أن المستحب في بعض ما ورد فيه حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب 4. وهذا يبين أن الاختلاف في التصحيح والتضعيف قد يثمر تفاوتاً في الاستحباب والكراهة، لا في الوجوب والحرمة القطعيين.

ضوابط مهمة في التعامل مع الحديث الضعيف

من الضوابط التي ينبغي التنبه لها أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يُبنى عليه إحداث عبادة لم تثبت مشروعيتها بحديث صحيح؛ فمن رخّص في العمل بالضعيف لا يُفهم من كلامه إمكان إحداث عبادة جديدة 6. قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب» 6. ومن الضوابط أيضاً أن الحديث الشديد الضعف أو الموضوع لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله والتحذير منه، فضلاً عن العمل به 3. فالمسألة ليست باباً مفتوحاً لكل ضعيف، بل هي مضبوطة بالشروط التي ذكرها المحققون.

الخلاف في أصل القاعدة

من المهم أن يعلم القارئ أن الخلاف في العمل بالضعيف في الفضائل ليس خلافاً شاذاً؛ فقد حكى الشيخ القاسمي في قواعد التحديث عن ابن سيد الناس في عيون الأثر أن يحيى بن معين كان على المنع، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً، وهو مذهب ابن حزم 7. فمن أراد البحث في هذه المسألة فليعلم أنها من مسائل الاجتهاد التي تعددت فيها المذاهب، وليس فيها قول واحد متفق عليه.

إن اختلاف العلماء في الحديث الضعيف ليس عيباً في العلم ولا اضطراباً في الدين، بل هو ثمرة اجتهاد في علم دقيق واسع الأطراف، يتفاوت فيه العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث 1. والمهم للمسلم أن يعرف أن الأحكام والعقائد لا تُبنى إلا على ما ثبت من السنة 465، وأن العمل بالضعيف في الفضائل له شروط محكمة ذكرها المحققون 47، وأن الضعيف الشديد والموضوع لا يُعمل بهما ولا يُرويان إلا مع البيان 3. فإذا اختلف العلماء في حديث، فليتبع المسلم من يثق بعلمه وتحقيقه، وليتجنب الجزم بما لم يثبت، وليعلم أن سعة علم أهل العلم ورحمة الله في الاختلاف الاجتهادي مما ينبغي أن يحمل على التثبت لا على التسرع في الإنكار.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص286.

    ↩
  2. 2

    شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص143.

    ↩
  3. 3

    صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج1، ص47.

    ↩
  4. 4

    الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص36.

    ↩
  5. 5

    آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص72.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص298.

    ↩
  7. 7

    دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج1، ص20.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1658.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · العقيدة أسباب اختلاف العلماء في أهل الفترة مسألة أهل الفترة من المسائل العقدية الدقيقة التي كثر فيها الكلام، وتعددت فيها الآراء، وتشعبت فيها الأقوال، حتى صار بعض الناس في… مقالة · فقه الصيام أسباب اختلاف العلماء في نية صيام النفل نية صيام النفل من المسائل التي يكثر السؤال عنها، خصوصاً مع كثرة النوافل التي يحرص المسلم على إدراكها كعرفة وعاشوراء والأيام… مقالة · فقه الطهارة أسباب اختلاف العلماء في نجاسة الخمر اختلاف العلماء في نجاسة الخمر من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار الكحول في العطور والمطهرات وغيرها. وقد… مقالة معنى قول العلماء أصح ما في الباب وحكم العمل به الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وبعد: (أصحّ ما في الباب)؛ كلمة يتوصّل بها العلماء إلى العمل بما لا… مقالة · فقه الطهارة أسباب اختلاف الفقهاء في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة من رخص الشريعة، ثبتت بالسنة المتواترة، ومع ذلك وقع بين الفقهاء اختلاف في تفاصيلها: في مدة المسح، وفي ابتداء… مقالة · فقه الزكاة أسباب اختلاف الفقهاء في زكاة الفطر: دليل شامل زكاة الفطر شعيرة عظيمة يترقبها المسلمون في ختام شهر رمضان، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وقد فرضها النبي ﷺ على كل مسلم صغير…

خطب جمعة في الموضوع