ملة الإسلام

أحكام نفقة الزوجة: ما يجب فيها وما لا يجب

حجم الخط تيليغرام

النفقة حقٌّ ماليٌّ يقرّه الشرع للزوجة على زوجها، وهي من أعظم ما يُسأل عنه الرجل في أهله؛ فقد قال النبي ﷺ: «كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ» 1، وقال في خطبة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 2. ومع كثرة السؤال اليوم عن حدود هذه النفقة: هل تشمل الدواء والخدمة وفاتورة الهاتف؟ وهل تسقط بالنشوز أو الإعسار؟ يحتاج المسلم إلى بيانٍ واضحٍ يجمع بين النصوص وكلام أهل العلم، وهذا ما تحاول هذه المقالة تقديمه بأسلوب ميسّر.

تعريف نفقة الزوجة ومشروعيتها

النفقة في الاصطلاح هي ما يحتاجه الإنسان لقوام حياته من طعام وكسوة ومسكن، قال ابن عرفة كما نقله النفراوي: هي «ما بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ» 3. وقد حصر جمهور الفقهاء النفقة الواجبة في المطعم والملبس والمسكن، ونقل ذلك ابن نجيم الحنفي عن محمد بن الحسن، وقال خليل في مختصره: «يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن» 2. ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقوله تعالى في المطلقات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾، قال أهل العلم: وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى 2. وأما السنة فحديث جابر في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 2.

هل النفقة معاوضة أم صلة؟

فرّق أهل العلم بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فالأولى تجب معاوضةً عن الاستمتاع، والثانية تجب صلةً ومواساة؛ ولهذا قال ابن عثيمين: «نفقة الزوجة واجبة معاوضة» 4، وقال: «عول المرأة أوكد أنواع العول لأن عولها معاوضة عن عوض» 4. وثمرة هذا التفريق أن الزوجة تطالب بحقها وتقول كما في الحديث: «أطعمني أو طلقني» 4.

شروط وجوب النفقة على الزوج

يشترط لوجوب النفقة أن تكون الزوجة مُمكِّنةً نفسها لزوجها؛ ففي مذهب المالكية: «إذَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ» 5، والمعتمد عندهم أن النفقة لا تلزم الزوج حتى يدخل بزوجته أو يُدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها 53. وقال الحنابلة: «ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها» 6. وأما غير المدخول بها إذا أبت التسليم فلا نفقة لها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه «إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها» 7.

النفقة لا تسقط بمضي الزمان

إذا وجبت النفقة لم تسقط بمرور الوقت؛ قال الحنابلة: «وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم» 6، وعللوا ذلك بأنه «حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة» 6.

ما يدخل في النفقة من طعام وكسوة وسكنى

اتفق أهل العلم على أن الواجب على الزوج ثلاثة: الطعام والكسوة والمسكن. قال خليل: «قوت وإدام وكسوة ومسكن» 2، وقال البهوتي: «وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها» 2. وزاد المالكية تفصيلاً في التوابع، فذكروا أن على الزوج «الْمَاءُ لِشُرْبِهَا وَطَهَارَتِهَا وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَالْحَصِيرُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ وَالزِّينَةُ الَّتِي تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا كَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُعْتَادَيْنِ» 3.

الكسوة والسكنى بالمعروف

الكسوة الواجبة هي ما يقيها الحر والبرد على المعتاد في بلدها، والسكنى أن يهيئ لها مسكناً يليق بها؛ قال خليل: «وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالسِّعْرِ» 3. ولا يجب على الزوج أن يسكنها مع أهله إن تضررت، بل الواجب مسكن مستقل يليق بمثلها.

ما لا يدخل في النفقة من أدوية وخدمة ونحوها

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة محصورة في المطعم والملبس والمسكن، «ولا تجب الكماليات ولا إعطاء نسبة من الراتب للزوجة» 2. وأما الدواء فصرّح المالكية بأنه «وَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا الدَّوَاءُ لِمَرَضِهَا» 3، أي لا يجب على الزوج شراء الدواء لمرضها. وأما الخدمة ففيها تفصيل: قال المالكية: «وَالْإِخْدَامُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا وَهِيَ أَهْلٌ لِلْإِخْدَامِ أَوْ كَانَ مَلِيًّا وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْدِمَهَا» 3. فإذا كان الزوج موسراً وكانت الزوجة ممن تُخدم عادةً وجبت الخدمة، وإلا فلا.

فاتورة الهاتف والمصروف الشهري

هذه من الكماليات التي لا تدخل في النفقة الواجبة؛ فالنفقة الواجبة «هي المطعم والملبس والمسكن ولا تجب الكماليات ولا إعطاء نسبة من الراتب للزوجة ولكن الشارع رغب في الإحسان إليها والتكرم عليها» 2. فمن أعطى زوجته مصروفاً أو دفع فاتورة هاتفها فهو إحسان يُثاب عليه، ولا يُلزم به شرعاً.

حال الزوجة الناشز أو العاملة أو الموسرة

النشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما أوجبه النكاح عليها، وأصله من الارتِفاع، «فكأنَّ الناشِزَ ارتَفعَتْ عن طاعَةِ زَوجِها» 8. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزوجة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ قال ابن المنذر: «وأجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على إسقاطِ نَفقةِ الناشِزِ المانِعةِ نفْسَها مِنَ الزوجِ» 8. ومتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثله فلا نفقة لها 8. وأما الزوجة الموسرة أو العاملة فليس لعملها أثر في إسقاط نفقتها؛ لأن النفقة تجب بمقتضى الزوجية لا بمقتضى الحاجة، ولم يفرّق أهل العلم في وجوبها بين غنية وفقيرة.

تقدير النفقة واختلافه بحسب الحال

النفقة ليست مقدّرة تقديراً شرعياً ثابتاً، بل «الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ مَرْجِعُهَا إلَى الْعُرْفِ وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ بَل تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْبِلَادِ وَالْأَزْمِنَةِ وَحَالِ الزَّوْجَيْنِ وَعَادَتِهِمَا» 9. وقال المالكية: «وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ» أي وسع الزوج «وَحَالِ الْمَرْأَةِ» 3. وقال الحنابلة في المعتبر: «نفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا» 2. فإذا تنازع الزوجان في القدر رُفع الأمر إلى الحاكم ليقدرها كتقدير مهر المثل 9.

أثر الإعسار والإنفاق والاقتراض على النفقة

إذا أعسر الزوج بالنفقة لم تسقط عن ذمته، بل تبقى ديناً عليه؛ لأنها «حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة» 6. وقال الحنابلة: «وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة...» 6، وفي المسألة تفصيل في المذهب. وأما الزوجة فلها أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج؛ قال ابن عثيمين: «ظاهر الحديث أن لها ذلك وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء لأن نفقة الزوجة معاوضة فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ» 4. وأما الاقتراض على الزوجة للنفقة فمحل نظر، والأصل أن الزوجة إن أنفقت على نفسها من مال زوجها في غيبته فبان ميتاً «غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته» 6.

هل تسقط النفقة بموت الزوج؟

تنقطع النفقة بموت الزوج؛ لأنها تجب بالزوجية وقد انقطعت، ولهذا قال الحنابلة في الزوجة إذا أنفقت من مال زوجها في غيبته فبان ميتاً: «فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله» 6. وأما المعتدة من طلاق رجعي فلها النفقة بالاتفاق لأنها «تعد زوجة ما دامت في العدة» 10.

نخلص إلى أن نفقة الزوجة حق واجب على الزوج بمجرد التمكين، وهي محصورة في الطعام والكسوة والمسكن وما يتبعها من توابع معتبرة عرفاً، ولا تشمل الكماليات كالدواء وفاتورة الهاتف والمصروف الشهري إلا على سبيل الإحسان. وتقديرها موكول إلى العرف بحسب حال الزوجين، ولا تسقط بالنشوز إلا عند الجمهور، ولا بالإعسار بل تبقى ديناً في الذمة. فليتقِ الله كل زوج في أهله، وليعلم أن «كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ» 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص118.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16797.

    ↩
  3. 3

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص23.

    ↩
  4. 4

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص190.

    ↩
  5. 5

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص182.

    ↩
  6. 6

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص621.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص771.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص432.

    ↩
  9. 9

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص9.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7203.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أحكام نفقة الزوجة وحضانة الأطفال النفقة على الزوجة: اعلموا أيها الإخوة المؤمنونَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنفِقَ عَلَى زَوجَتِهِ، ويَكسُوهَا،… مقالة · فقه الأسرة ما حكم وجوب نفقة الزوجة على زوجها وهل تشمل العلاج الزواج ميثاق غليظ، تقوم عليه الحياة الزوجية، وتتوزع فيه الحقوق والواجبات بين الزوجين، كل بحسب ما أوجبه الله له وعليه. ومن أهم هذه… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم نفقة الزوجة الناشز التي خرجت من بيت زوجها بلا مبرر : خرجتْ زوجتي مِن بيتي منذ أشهر، ولم ترجعْ حتى الآن بدون مبرِّر، سوى تحريضِ أمها على ذلك، وتشترط للعودة شروطًا لا تتوافَق مع… فتوى ما حكم نفقة الزوجة بعد العقد قبل الدخول بها ماحكم نفقة الزوج ع زوجته قبل الدخول بها وبعد العقد فتوى هل تسقط نفقة الزوجة إذا هجرت فراش زوجها هل الحرمه اللي هاجره غرفه نوم زوجها تعتبر ناشز ولبس لها عانه فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت موظفة هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت موظفة أو غنية؟ وهل يسقط عملها أو غناها حقها في النفقة؟ وما توجيه الشرع في تعاون الزوجين؟

خطب جمعة في الموضوع