حكم نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت موظفة
السؤال
هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت موظفة أو غنية؟ وهل يسقط عملها أو غناها حقها في النفقة؟ وما توجيه الشرع في تعاون الزوجين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف ولو كانت غنية أو موظفة، ولا يسقطها عملها ولا مالها؛ لأن النفقة حق لها مقابل الاحتباس والتسليم، ومالها ملك لها لا حق للزوج فيه 12345.
وجوب النفقة وسببه
النفقة واجبة للزوجة على زوجها، مسلمة كانت أو كافرة، إذا أسلمت نفسها في منزله، فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها 1. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 14، وقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1.
والمعقول في ذلك أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًّا للزوج، ممنوعة عن الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدًا إليه، فكانت كفايتها عليه 6. وسبب الوجوب عند الحنفية استحقاق الحبس الثابت بالنكاح، وشرطه تسليم المرأة نفسها 6. وعند المالكية: لا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يُدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها 2. وقال خليل في شروط وجوبها: «يجب لمُمَكَّنَةٍ مُطِيقَةِ الوطءِ على البالغ» 2.
أثر عمل الزوجة وكونها موظفة
إذا عملت الزوجة نهارًا أو ليلًا خارج المنزل كالطبيبة والمعلمة والمحامية والممرضة والصانعة، فالمقرر أنه إذا رضي الزوج بخروجها ولم يمنعها من العمل وجبت لها النفقة؛ لأن احتباس الزوجة حق للزوج فله أن يتنازل عنه. وإن لم يرض بعملها ونهاها عن العمل فخرجت من أجله سقط حقها في النفقة؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل 3.
فالعمل في نفسه لا يُسقط النفقة، وإنما يُسقطها النشوز والخروج بغير حق؛ لأن النشوز يسقط النفقة، إذ احتباس الزوجة في بيت الزوجية واجب، فإذا خرجت بغير مسوغ شرعي سقطت نفقتها 3. والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل لها أو عدم تهيئة المسكن الشرعي الصالح 3.
هل تسقط النفقة بالغنى أو بالراتب
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، لقوله تعالى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾، ولقول النبي ﷺ: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 4.
ولا حق للزوج في راتب زوجته؛ لأنه مالها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وعلى الزوج نفقة زوجته وسكناها بالمعروف ولو كانت من أغنى الناس، وهذا بإجماع العلماء 5. واستدل بقوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وبما رواه مسلم أن النبي ﷺ قال: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 5.
توجيه الشرع في تعاون الزوجين
ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرًا وليس ذا سعة من المال أن تساعده على مئونة البيت ومئونة العيال ومئونة نفسها أيضًا، وإلا فإن الزوج ملزم بنفقتها ونفقة أولادها منها 4.
وهذا التعاون تفضل منها لا إسقاط لحقها؛ لأن مالها ملك لها، ولا يطلب الزوج ما ليس له فيه حق إلا ما أعطته عن رضا منها وطيب نفس 5. وقد ورد في السنة في إنفاق المرأة من بيت زوجها عن غير إفساد: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيرَ مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا يَنْقُصُ بعضهم أجر بعض شيئًا» 7.
عمل الزوجة وغناها لا يُسقطان نفقتها الواجبة على زوجها، ومالها ملك لها؛ وإنما تسقط النفقة بالنشوز والخروج بغير حق، ويُستحب لها أن تعين زوجها عند الحاجة تفضلًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص659.
- 2↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7378.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص26.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص118.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص341.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص205.