الأعذار المبيحة لتأخير إخراج الزكاة: متى يجوز؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحقٌّ للفقراء في أموال الأغنياء، وقد أمر الله بإيتائها في وقتها؛ لكن قد تعرض للمزكي ظروف تمنعه من إخراجها في حينها، فيتساءل: هل هناك أعذار مبيحة لتأخيرها؟ وما حدودها؟ هذا المقال يبيّن حكم المبادرة بإخراج الزكاة، والأعذار المعتبرة شرعًا، وأثر العذر في سقوط الإثم أو الضمان، مع تفصيل أحكام تعذر الإخراج أو غياب المستحقين، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها
الأصل أن الزكاة تجب على الفور عند تمام الحول، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع الإمكان؛ قال المرداوي في الإنصاف: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ» 1، وقال البهوتي: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور» 3. وعلة ذلك أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وأن حاجة الفقراء ناجزة، وأن التأخير قد يفضي إلى سقوطها بموت أو تلف فيتضرر الفقير 34. وقد حكى ابن مفلح أن هذا مذهب الحنابلة نصًّا، وذكر قولًا آخر بعدم لزوم الفور لإطلاق الأمر كالكفارة 5، لكن الصحيح قول الجمهور: وجوب المبادرة مع القدرة وعدم الخشية من ضرر 46. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ» 7، وفيه وعيد شديد على منع الزكاة وتأخيرها بغير عذر.
هل يجوز تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان؟
من المسائل الشائعة تأخير الزكاة إلى رمضان رغبة في فضيلة الزمان؛ وقد نص أهل العلم على أن ذلك ليس من الأعذار المبيحة، فجاء في الفتوى: «لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها وهو وقت تمام الحول بعد تملك المال إلا لعذر والتأخير إلى رمضان ليس من الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة عن وقتها» 2، وقال: «فلا يجوز تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان لإدراك فضيلة الزمان بل فعل ذلك سبب لغضب الله وسخطه» 2. فالمصلحة المتوهمة في فضيلة الزمان لا تعارض حق الفقير الناجز 24.
الأعذار المعتبرة شرعًا لتأخير الزكاة
ذكر الفقهاء أعذارًا يجوز معها التأخير، منها ما هو متعلق بالضرر، ومنها ما هو متعلق بالمصلحة أو تعذر الإخراج. قال المرداوي: «إِلَّا لِضَرَرٍ مِثْلَ أَنْ يَخشَى رُجُوعَ السَّاعِى عَلَيْهِ وَنحْوَ ذَلِكَ» 1، وقال البهوتي: «إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها نص عليه» 3، ومثّل له بـ«رجوع ساعٍ عليه إذا أخرجها هو بنفسه مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله» 3. وقال ابن مفلح: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ مِثْلُ أَنْ يَخْشَى» 5. ومن الأعذار أيضًا تعذر الإخراج من النصاب لغيبة أو نحوها؛ قال المرداوي: «وإنْ تعَذَّرَ إخْراجُها مِنَ النِّصابِ لغيْبَةٍ أو غيرِها جازَ التَّأخيرُ إلى القُدْرَةِ» 1.
مصلحة الفقير وتعدد المستحقين
من الحالات التي ذكرها بعض المعاصرين: إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير، كأن يخرجها في وقت حاجة الفقراء الشديدة 4. وكذلك إذا كان المال كثيرًا ولا يتمكن من صرف الزكاة عند أول وجوبها لعدم معرفة المستحقين، فلا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا 8. قال ابن عثيمين: «إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فلا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا» 8. وهذا العذر متعلق بتعذر الإخراج الكامل لا بتأخير أصل الوجوب.
أثر العذر في سقوط الإثم أو الضمان
إذا وجد العذر المعتبر شرعًا، ارتفع الإثم عن المؤخر، لأن التكليف منوط بالاستطاعة، وقد نص الفقهاء على جواز التأخير عند الضرر أو تعذر الإخراج 13. أما الضمان: فالأصل أن الزكاة دين في ذمة المزكي، فإذا تلف المال بعد وجوبها بغير تفريط منه مع قيام العذر، فلا ضمان عليه؛ لأن التأخير كان مأذونًا فيه شرعًا. وأما إذا أخرها بغير عذر ثم تلف المال، فقد فرّط في حق الفقير، ويخشى أن يضمنه؛ لأن التأخير غير جائز، وقد يفضي إلى سقوط حق الفقير 35. قال ابن مفلح: «بل ربما يفضي إِلَى سُقُوطِهَا إِمَّا بِمَوْتِهِ أَوْ تَلَفِ الْمَالِ لِيَتَضَرَّرَ الْفَقِيرُ فَيَخْتَلُّ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهَا» 5. فالعذر يرفع الإثم، ولا يسقط الحق عن الفقير إذا كان المال باقيًا.
النسيان ليس عذرًا في تأخير الزكاة
ذكر أهل العلم أن النسيان لا يصلح عذرًا لتأخير الزكاة عن وقتها؛ فجاء في الفتوى: «ومسألة النسيان غير واردة وعلى أنها محتملة فلا تجيز تأخير الزكاة عن الحول» 2، وأشاروا إلى أن من خشي النسيان يوصي من ينبهه عند تمام الحول 2. فالمقصود أن يضبط المسلم وقت زكاته ويحتاط لنفسه، لا أن يتخذ النسيان ذريعة للتأخير.
تفصيل أحكام تعذر الإخراج أو غياب المستحقين
إذا تعذر إخراج الزكاة من النصاب لغيبة المال أو نحوها، جاز التأخير إلى القدرة، ولو كان قادرًا على الإخراج من غيره على المذهب 1. وإذا لم يجد المستحقين في وقته، فهل يؤخر؟ ذكر ابن عثيمين أن من لا يعرف المستحقين في أول الوجوب له أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا، وأنه إذا فتح حسابًا خاصًا بالزكاة عند من يتقبل ذلك فلا حرج، بشرط أن يتحرى أهلها 8. وقال: «إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه» 8، مستدلًّا بآية الصدقات. فالمعيار: أن يبذل الوسع في إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يتخذ عدم معرفتهم ذريعة للتسويف.
تعجيل الزكاة قبل وجوبها
من باب المقارنة، يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بشرط وجود المال وتمام النصاب، قال ابن عثيمين: «تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجود أي أن يكون النصاب تامًّا» 8، وقال: «يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط» 8. وهذا يبين أن الشرع وسّع في التعجيل ولم يوسّع في التأخير بغير عذر، لأن التعجيل مصلحة للفقير، والتأخير مظنة إضرار به 38.
كيف يضبط المسلم زكاته ويحتاط لها؟
ينبغي للمسلم أن يحدد حول زكاته بدقة، ويضع تذكيرًا عند تمام الحول، ويبادر بإخراجها على الفور إن قدر 13. فإن عرض له عذر من الأعذار المعتبرة كخوف الضرر أو تعذر الإخراج، جاز له التأخير بقدر العذر فقط، ثم يبادر إذا زال 13. وإن كان ماله كثيرًا ولا يعرف المستحقين، فليقيد مقدار الزكاة ويفتح حسابًا خاصًا بها ويوزعها شيئًا فشيئًا على المستحقين 8. وليحذر من التسويف بدعوى فضيلة الزمان أو النسيان، فإن ذلك لا يصلح عذرًا 2.
ثمرة الفهم الصحيح للأعذار
إذا استقر في قلب المسلم أن الزكاة حق للفقير، وأن الأصل المبادرة، وأن الأعذار استثناء محدود، سلم من التفريط والتسويف، وأدى أمانة ماله في وقتها، فبرئت ذمته وحصل له الأجر، وسدّ حاجة أخيه المسلم 134.
الخلاصة: تجب المبادرة بإخراج الزكاة عند تمام الحول مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر كخوف الضرر أو تعذر الإخراج من النصاب أو الحاجة إلى تمييز المستحقين في الأموال الكثيرة 138. وليس من الأعذار تأخيرها إلى رمضان رغبة في فضيلة الزمان، ولا النسيان 2. وعلى المسلم أن يضبط حوله ويحتاط، فإن عرض له عذر أخر بقدره ثم بادر، وليتق الله في حق الفقير، ففي الحديث وعيد شديد لمن منع زكاة ماله 7. نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه في ماله، وأن يجعلنا من المطهرين لأموالهم بالزكاة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13456.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص77.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.
- 5↩
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج2، ص388.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص662.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.