أحكام الطهارة من الجنابة وشروط صحة الصلاة
الطهارة من الجنابة شرط أساسي لصحة الصلاة، وقد أوجب الله تعالى الاغتسال منها فقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1. وقد بين النبي ﷺ صفة الغسل وأحكامه، كما أن الصلاة لا تصح إلا باستيفاء شروطها ومنها الطهارة من الحدثين 2. وفي هذا المقال نستعرض أحكام الطهارة من الجنابة، وموجبات الغسل وصفته، وشروط صحة الصلاة المتعلقة بها، وحكم من صلى جنبًا جاهلًا أو ناسيًا، وما يلزم الجنب قبل الصلاة، ونواقض الطهارة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع لكل مسلم ومسلمة، فإننا نحرص على بيان الأحكام الشرعية الموثقة من كتب أهل العلم.
موجبات الغسل من الجنابة
الجنابة تحدث بأحد أمرين: خروج المني، أو الجماع وإن لم ينزل. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ فَاغْتَسَلْنَا» 3. وفي رواية أخرى: «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» 3، أي يجب الغسل من خروج المني. وقد بين أهل العلم أن الغسل يجب بالجماع وإن لم ينزل، وبخروج المني ولو بدون جماع 3. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
صفة الغسل من الجنابة
للغسل صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الكمال فقد وردت في حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» 4. وقال ابن قدامة: «الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه» 4. وأما صفة الإجزاء فهي أن يعم جميع بدنه بالماء مع النية، ولا يشترط الوضوء قبله 4.
شروط صحة الصلاة المتعلقة بالطهارة من الجنابة
شروط صحة الصلاة متعددة، ومن أهمها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1. وقال النبي ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» 5. وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة الصلاة: الطهارة الحقيقية من النجاسة في البدن والثوب والمكان، والطهارة الحكمية من الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل 2. وقال ابن عثيمين: «من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئًا» 6. فالطهارة من الجنابة شرط لا تصح الصلاة بدونه.
حكم من صلى وهو جنب جاهلًا أو ناسيًا
من صلى جنبًا فقد ترك شرطًا من شروط صحة الصلاة. وقد اختلف العلماء فيمن ترك شرطًا جهلًا بالحكم: فمنهم من أوجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها، وهو المفتى به عند بعض الجهات 7. ومنهم من لم يوجب الإعادة إلا صلاة الوقت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «الصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان» 7. وأما الناسي فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الإعادة عند الجمهور 6. وقد ذكر ابن عثيمين: «وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه لكن عليه الإعادة» 6. وهذا في الصلاة التي وقعت بغير طهارة.
ما يلزم الجنب قبل الصلاة
يجب على الجنب الاغتسال قبل الصلاة إذا أراد الصلاة، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1. ولا تصح الصلاة بدونه. ويجب تعميم البدن بالماء مع النية. ويستحب تقديم الوضوء قبل الغسل كما في حديث عائشة 4. وإذا لم يجد الماء أو كان مريضًا أو مسافرًا جاز له التيمم 8. وقد ذكر القرافي أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، وينوي به استباحة الصلاة 8. ويجب المبادرة إلى الطهارة عند دخول وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الجنابة.
نواقض الطهارة وما يوجب الغسل
نواقض الطهارة هي: كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج، وغير ذلك. وقد دل على انتقاض الوضوء بالريح حديث: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» 6. وأما ما يوجب الغسل فهو: خروج المني، والجماع، والحيض والنفاس. وقد بين النبي ﷺ أن الغسل يجب إذا التقى الختانان 3. ويجب الغسل أيضًا على من أسلم وهو جنب، كما ذكر الدسوقي أن غسل الكافر قبل إسلامه صحيح إذا نوى به الطهارة 9. وهذا كله مما يحتاج إليه المسلم في عبادته.
خلاصة القول: إن الطهارة من الجنابة شرط أساسي لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. ويجب على المسلم أن يغتسل من الجنابة بصفة الإجزاء على الأقل، ويسن له أن يتبع صفة الكمال كما وردت في السنة. ومن صلى جنبًا جاهلًا أو ناسيًا فعليه الإعادة عند الجمهور، مع عدم الإثم في حالة الجهل أو النسيان. ويجب على الجنب المبادرة إلى الاغتسال قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ونواقض الطهارة معلومة، وما يوجب الغسل هو خروج المني والجماع والحيض والنفاس. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم أحكام الطهارة والعمل بها، فإن الصلاة عماد الدين، ولا تصح إلا بطهارة صحيحة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4915.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص401.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص383.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص287.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص162.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص495.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5547.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص351.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص131.