حكم العمل في المتاحف وبيع الآثار: دليل شرعي
كثر السؤال في زماننا عن حكم العمل في المتاحف التي تعرض الآثار، وحكم بيع الآثار وشرائها والاتجار بها، بعد أن صارت المتاحف مؤسسات كبرى تدرّ أموالاً طائلة، وتُعرض فيها قطع من حضارات سالفة. والمسلم يحتاج إلى بصيرة في مكسبه؛ لأن المال الحرام لا يُبارك فيه، ولأن الشريعة ربطت بين طيب الكسب وقبول الدعاء. والنصوص الشرعية في هذا الباب تُفصّل بين ما يجب إزالته من آثار الشرك، وما يجوز الانتفاع به من آثار الأمم السابقة، وتضع قاعدة الركاز والخمس، وتبيّن أن مخالفة القوانين المنظِّمة للتنقيب ليست من الورع في شيء. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة بأدلتها من كتب أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره.
حكم العمل في المتاحف التي تعرض الآثار
الأصل في العمل في المتاحف أنه مبني على طبيعة الآثار المعروضة والمتكسب منها؛ فما كان من الآثار مما أُمرنا بإزالته كالأصنام والقبور المرفوعة ونحوها فلا يجوز العمل في مجاله ولو بعمل في الأرشيف المتعلق به، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، والأجر الذي حصل عليه مقابل ذلك حرام يجب التخلص مما بقي في يده منه بإنفاقه في مصالح المسلمين 1. واستدل لذلك بعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. وأما ما كان من الآثار مما لم يرد نهي عنه وهو وسيلة لمعرفة تاريخ الأمم، فالعمل فيه جائز 1.
وإذا كان العامل محتاجاً إلى راتبه حاجة معتبرة شرعاً لنفقته ونفقة من يعول، فله أن يأخذ منه بقدر ما يغطي حاجته إلى أن يجد البديل المشروع، ويجب أن يترك العمل إلا إذا كان مضطراً للبقاء فيه ضرورة ملجئة بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أو ما يشرب، فحينئذ يجوز له البقاء حتى يجد عملاً آخر، لعموم قوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، مع العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها 1. وهذا التفصيل يريح السائل الذي يعمل في أرشيف مؤسسة ثقافية، فإن عمله في ذاته تنظيمي، والحكم يتعلق بمادة الآثار التي تخدمها المؤسسة.
حكم بيع الآثار وشراؤها والاتجار بها
ذهب أهل العلم إلى التفريق بين آثار المسلمين وآثار غيرهم في البيع والشراء. فما كان من آثار الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة للإنسان أو ليست مملوكة لأحد، فمن عثر على شيء من ذلك مما يباح اقتناؤه وبيعه يجب عليه أن يخرج خمسه ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية 2. والأصل في ذلك عموم قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه «وفي الركاز الخمس»، والشاهد أن الشارع أوجب على واجد الركاز أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه 2.
وأما تعريف الركاز في الشرع فهو ما وُجد عليه علامة تدل على أنه من زمن الجاهلية قبل الإسلام، فهذا هو الذي يسمى ركازاً، ويجب إخراج خمس قيمته زكاة، وإن لم يوجد ما يدل على أنه من زمن الجاهلية فليس بركاز، ويزكى زكاة النقدين إن كان ذهباً أو فضة 3. وأما إذا كان الموقع الأثري في أرض مملوكة للإنسان فيجوز له التصرف فيها ببيع أو هبة أو معاوضة، وإذا وضعت الدولة يدها عليه فواجب الدولة ممثلة بالجهة التي تعنى بالآثار أن تعوضه عنها بسعر يومها، ويجوز له أن يقاضيها شرعاً 3. وهذا كله في آثار غير المسلمين؛ وأما آثار المسلمين فشأنها مختلف، وقد شدد العلماء في تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو، كما سيأتي.
حكم التكسب من الآثار ومخالفة القوانين المنظِّمة
ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة، وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي ﷺ «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال أيضاً ﷺ «إن الله كره لكم ثلاثاً» فذكر منها «إضاعة المال» متفق عليه 2. فليس كل ما أبيح في أصله يجوز اقتحامه بما يوقع في الضرر والمفاسد؛ فالتكسب من الآثار له ضوابط: أن تكون مما يباح اقتناؤه وبيعه، وأن يخرج الخمس إن كان ركازاً، وأن لا يعرض نفسه للعقوبات والمفاسد المترتبة على مخالفة الأنظمة. وهذا يبين أن الاتجار بالآثار ليس باباً مفتوحاً على مصراعيه، بل هو مقيد بهذه الضوابط الشرعية والنظرية.
حكم تصوير الآثار واقتنائها
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في تصوير الآثار فوتوغرافياً، لكن يُستفاد من كلام أهل العلم أن الحكم يدور على ما في الأثر نفسه من كونه مما أُمر بإزالته أو مما لم يرد نهي عنه. فما كان من الآثار مما أُمرنا بإزالته كالأصنام والقبور المرفوعة ونحوها فلا يجوز العمل في مجاله ولا في تصويره على وجه التعظيم والإقرار 1. وأما ما كان وسيلة لمعرفة تاريخ الأمم مما لم يرد نهي عنه، فاقتناؤه وتصويره للعبرة والدراسة داخل في الجواز 1.
وقد شدد العلماء في تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو فيهم والشرك بهم؛ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال في ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحريملاء، ورأت أن هذا العمل لا يجوز وأنه وسيلة للغلو في الشيخ وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم والشرك بهم، ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سداً لذرائع الشرك والغلو 4. فإذا كان هذا في بيت عالم من علماء المسلمين، فكيف بآثار تُعظَّم على وجه التبرك؟ فالميزان هو سد ذريعة الغلو، لا مجرد الاقتناء للعبرة.
الفرق بين آثار المسلمين وآثار غيرهم في البيع والعمل
يظهر الفرق جلياً في نصوص أهل العلم: فآثار غير المسلمين من الركاز يجوز استخراجها وتملكها بعد إخراج الخمس، ويجوز بيعها والتجارة فيها 23. وأما آثار المسلمين، وخاصة ما يتعلق بالعلماء والصالحين، فالأصل فيها المنع من التعظيم المفضي إلى الغلو، وقد رأت اللجنة الدائمة أن ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يجوز، وأن الواجب هدمه سداً لذرائع الشرك والغلو 4. فآثار المسلمين تُصان عن أن تُتخذ مزارات أو مواضع تبرك، ويُفرَّق بين العبرة التاريخية والتعظيم الديني. وهذا الفرق مهم لمن يعمل في المتاحف؛ فإن عرض آثار المسلمين يجب أن يخلو من كل ما يوحي بالتعظيم الديني أو التبرك.
ضوابط عملية لمن يعمل في المتاحف أو يتاجر بالآثار
على ضوء ما تقدم، يمكن تلخيص الضوابط العملية في النقاط التالية: أولاً، أن ينظر العامل في طبيعة الآثار التي تتعامل معها المؤسسة؛ فإن كانت أصناماً أو قبوراً مرفوعة أو نحوها مما أُمر بإزالته، فلا يجوز العمل في مجاله ولو في الأرشيف 1. ثانياً، أن يتحقق من أن الآثار التي يتاجر فيها مما يباح اقتناؤه وبيعه، وأن يخرج الخمس إن كانت ركازاً 23. ثالثاً، أن يوازن بين المصالح والمفاسد، ولا يعرض نفسه للعقوبات ومخالفة الأنظمة 2. رابعاً، أن يجتنب تعظيم آثار المسلمين على وجه الغلو والتبرك 4. خامساً، أن يسأل أهل العلم في كل واقعة بعينها؛ فإن المسائل تختلف باختلاف البلاد والأنظمة وطبيعة الآثار.
العمل في المتاحف وبيع الآثار ليس حكماً واحداً، بل هو تفصيل بحسب طبيعة الأثر والجهة والغرض. فما كان من آثار الشرك التي أُمر بإزالتها فلا يجوز العمل فيه ولا التكسب منه، وما كان من آثار الأمم السابقة مما يباح اقتناؤه فالأصل الجواز مع إخراج الخمس إن كان ركازاً، مع مراعاة عدم مخالفة الأنظمة لما يترتب على ذلك من مفاسد. وأما آثار المسلمين فيُصان جانبها عن الغلو والتبرك. فليتقِ المسلم ربه في مكسبه، وليسأل أهل العلم عند الاشتباه، فطيب المال من طيب العمل، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.