أحكام الوصية للوارث في الفقه الإسلامي
الوصية بابٌ من أبواب البرّ يصل به الإنسان ما انقطع بعد موته، غير أن الشارع الحكيم أحاطها بضوابط تحفظ حقوق الورثة، وأخصّها مسألة الوصية للوارث؛ إذ يتساءل كثيرون اليوم: هل يجوز أن أوصي لابني أو لزوجتي بشيء من مالي؟ وهل تنفذ وصية الأب إذا أجازها بقية الورثة؟ هذا المقال يبيّن حكم الوصية للوارث وأدلتها وأقوال الفقهاء، والفرق بينها وبين الوصية للأجنبي، وأثر إجازة الورثة، بأسلوب موثّق من كتب أهل العلم 123.
حكم الوصية للوارث في الفقه الإسلامي
الأصل في الوصية للوارث أنها لا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد موت الموصي؛ فقد قال مالك رحمه الله: «السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ» 4. وقال ابن قدامة: «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك» 3. وأجمع أهل العلم على أن الوصية للوارث لا تصح إذا لم يُجزها سائر الورثة، قال ابن المنذر وابن عبد البر: «أجمع أهل العلم على هذا» 3. وقال ابن عبد البر: «واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت وإن ردوها فهي مردودة» 3.
أدلة منع الوصية للوارث من السنة
استدل الجمهور بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 25. وذكر ابن حجر أن الدارقطني روى بزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» وحسّنها 5. ووجه الدلالة أن الحديث نصّ في منع الوصية للوارث، وأن ما أعطاه الله للوارث من الميراث كافٍ، فلا حاجة إلى وصية تزاحم حقوق بقية الورثة 2.
أقوال الفقهاء في الوصية للوارث
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. ففي مذهب الحنفية: «بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لِقَاتِلِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ فَأَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ بَلْ يُجْبَرُوا عَلَى التَّسْلِيمِ» 6. وفي مذهب المالكية: «تَصِحُّ لِلْمَوَارِيثِ وَتَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ» 7، وقال ابن القصار: «إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ مَا وَصَّى بِهِ الْمَيِّتُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ كَانَ ذَلِكَ تَنْفِيذًا لِفِعْلِ الْمَيِّتِ لَا ابْتِدَاءَ عَطِيَّةٍ مِنْ الْوَارِثِ» 7. وفي مذهب الشافعية: «وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ» 1، أي أن الوصية المشروعة هي لغير الوارث. وفي مذهب الحنابلة: «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك» 3.
الفرق بين الوصية للوارث والوصية للأجنبي
الوصية للأجنبي (غير الوارث) مشروعة ومستحبة في حدود ثلث التركة فأقل، قال الشربيني: «وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ» 1. أما الوصية للوارث فموقوفة على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوها لم تصح 43. والفرق أن الأجنبي لا حق له في التركة ابتداءً، فوصية الميت له إحسان محض، بخلاف الوارث فإن له نصيبًا مفروضًا، فلو نفذت الوصية له لأدى ذلك إلى تفضيل بعض الورثة على بعض ومزاحمة حقوقهم 2.
هل تنفذ الوصية للوارث إذا أجازها بقية الورثة؟
إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بعد موت الموصي نفذت وصحت، قال مالك: «وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ» 4. وقال ابن عبد البر: «فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت» 3. واشترط الفقهاء أن تكون الإجازة بعد موت الموصي، فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياته، قال الزحيلي: «أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته صح الرد وبطلت الوصية» 8. والعبرة بكون الموصى له وارثًا أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت إنشاء الوصية 8.
أثر إجازة بعض الورثة دون بعض
إذا أجاز بعض الورثة الوصية للوارث وأبى بعضهم، نفذت في حق من أجاز بقدر حصته، ويرد نصيب من أبى إلى التركة، قال مالك: «وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ» 4. وفي مذهب الحنفية: «وَبِأَلْفٍ عُيِّنَ... فَأَجَازَ رَبُّ الْمَالِ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدَفَعَهُ إلَيْهِ صَحَّ» 6، أي أن الإجازة بعد الموت معتبرة. وقال ابن جزي كما نقله الزحيلي: «إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي لزمهم» 8.
الوصية للوارث عند الشيعة الزيدية والإمامية
خالف الشيعة الزيدية والإمامية والإسماعيلية جمهور الفقهاء، فرأوا أن الوصية للوارث جائزة بدون توقف على إجازة الورثة، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وقالوا: نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز 8. والجمهور يجيبون بأن آية المواريث نسخت الوصية للوارث، وبحديث «لا وصية لوارث» 24.
الوصية للوارث في الفقه الإسلامي لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد موت الموصي، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» 2. فمن أراد أن يوصي لوارثه بشيء فليعلم أن ذلك موقوف على رضا بقية الورثة، فإن أجازوه نفذت، وإلا ردت. والأفضل أن يوجه الإنسان وصيته إلى غير الوارثين من الأقارب المحتاجين، فيجمع بين البر وصلة الرحم وحفظ حقوق الورثة 19. وليحرص المسلم على كتابة وصيته وتوثيقها، مع مراعاة حدود الثلث، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص66.
- 2↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص223.
- 4↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص765.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5953.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص678.
- 7↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج8، ص521.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7477.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص37.