هل تجوز الوصية للوارث وغير الوارث من الأقارب
السؤال
هل تجوز الوصية للوارث، وهل تجوز الوصية لغير الوارث من الأقارب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تصح الوصية لوارث عند جمهور أهل العلم إلا أن يجيزها بقية الورثة بعد موت الموصي، وأما الوصية لغير الوارث من الأقارب فجائزة، بل هي أولى من الأجانب 123.
حكم الوصية للوارث
اتفق أهل العلم على أن الوصية للوارث لا تصح إذا لم يجزها بقية الورثة؛ قال ابن قدامة: «وجملةُ ذلك أنَّ الإِنْسانَ إذا وَصَّى لوَارِثِه بِوَصِيَّةٍ فلم يُجِزْها سائِرُ الوَرَثةِ لم تَصِحَّ بغير خِلَافٍ بين العُلَماءِ»، ونقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على ذلك 2، وقال مالك: «السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ» 4، وعليه المذاهب الأربعة 561. وخالف في ذلك الشيعة الزيدية والإمامية والإسماعيلية فقالوا بجواز الوصية للوارث من غير توقف على إجازة الورثة 7.
دليل المنع من الوصية للوارث
استدل الجمهور بحديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كلِّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 2، ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي بهذا اللفظ 8. ووجه الدلالة أن الله أعطى كل ذي حق حقه في الميراث، فلا تبقى وصية للوارث بعد قسمة الفرائض 8. وقال ابن عثيمين: «الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة ولا يجوز تنفيذها ولبقية الورثة الذين لم يوصَ لهم أن يبطلوا هذه الوصية» 9.
تأويل الحديث وحمله على غير الإجازة
حمل الجمهور النهي في الحديث على حال عدم الإجازة، لأن الحديث روي بلفظ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 8، قال ابن قدامة: «والخَبَرُ قد رُوِى فيه إلَّا أن يُجِيزَ الوَرَثةُ والاسْتِثْنَاءُ من النَّفْىِ إثْباتٌ فيكونُ ذلك دَلِيلًا على صِحَّةِ الوَصِيَّةِ عندَ الإِجَازَةِ» 2. وقال بعضهم: «لا تصح وإن أجازها باقيهم لأن المنع منها حق الشرع فلا يملكونه» 8، وهو قول المزني وأهل الظاهر ورواية عن أحمد 2.
أثر إجازة الورثة للوصية للوارث
إذا أجاز الورثة الوصية للوارث جازت عند الجمهور 2، وقال مالك: «وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ» 4، وقال القاضي عبد الوهاب: «وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه ولم يجز في حق من منع» 5. وشرط الشافعية أن تكون الإجازة من مطلق التصرف، وأن تكون بعد الموت، فلا رجوع لهم بعدها 6. والعبرة بكون الموصى له وارثًا وقت الموت لا وقت الوصية، فمن أوصى لأخيه ولا ابن له ثم ولد له ابن فمات الموصي صحت الوصية، ومن أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن فمات الموصي بطلت 10، وقال الزحيلي: «العبرة بتحديد كونه وارثًا باتفاق المذاهب هو وقت موت الموصي لا وقت إنشاء الوصية» 7.
حكم الوصية لغير الوارث من الأقارب
الوصية لغير الوارث من الأقارب جائزة، بل هي أولى من الوصية للأجانب؛ قال ابن عثيمين: «لكن يوصي الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون» 9، وقال: «والوصية لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصية في أعمالٍ أخرى» 9، وقال في الشرح الممتع: «أولاها القرابة الذين لا يرثون لأن الله فرض الوصية لهم» 3. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 9، وقال مالك إنها منسوخة بما نزل من قسمة الفرائض 4، وقال بعض أهل العلم: «إنها لم تنسخ وإنما هي مخصصة فقط وأن حكمها باقٍ على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين» 9. وتجوز الوصية لغير الوارث بالزيادة على الثلث إن أجازها الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت في الزائد 6.
الفرق بين الوصية للقريب الوارث وغيره
الفرق أن الوارث له حق مقدر في التركة بقسمة الله تعالى، فلا يجوز أن يزاد على حقه بوصية إلا برضا بقية الورثة، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كلِّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» 82، وأما غير الوارث فليس له حق في التركة، فتبقى الوصية له مشروعة في حدود الثلث 63. قال ابن قدامة: «لأنَّ النبيَّ ﷺ مَنَعَ من عَطِيَّةِ بعضِ وَلَدِه وتَفْضِيلِ بعضِهم على بعضٍ في حالِ الصِّحّةِ... ففى حالِ مَوْتِه أو مَرَضِه... أَوْلَى وأحْرَى» 2.
الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الموت عند الجمهور، وأما الوصية لغير الوارث من الأقارب فمشروعة في حدود الثلث، وهي أولى من الوصية للأجنبي 1923.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص223.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص396.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج11، ص138.
- 4↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص765.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1620.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص33.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7477.
- 8↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص398.