معنى حديث كسر عظم الميت ككسره حيًا
من الأحاديث التي يكثر السؤال عنها حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 1، وهو حديث عظيم الدلالة على حفظ حرمة المسلم بعد موته، وقد يخفى على كثير من الناس معناه الدقيق، فيظنون أن الميت يتألم كما يتألم الحي، أو أن فيه تفصيلات فقهية دقيقة. وفي هذا المقال بيان لمعنى الحديث، وتوجيه التشبيه، وأقوال أهل العلم، مع ذكر ما يتفرع عليه من أحكام التعامل مع الميت ورفاته.
معنى الحديث وبيان المراد بكسر عظم الميت
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 12. ومعناه كما قال ابن عثيمين: «إنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت أو بعبارة أصح يقول إن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيًا يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له» 3. وقال ابن قدامة: «المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت» 4. فالمقصود إذن بيان أن حرمة الميت باقية كحرمة الحي، لا أن الألم يلحقه كما يلحق الحي.
هل المراد الألم أو الحرمة؟
المراد بالحديث الحرمة لا الألم، لأن الميت لا يتألم بعد مفارقة الروح، وقد أشار إلى ذلك ابن عثيمين بقوله: «فإنه وإن كان لا يتألم لكن له حرمة» 5. وقال الطحاوي: «وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته» 4. فالتشبيه في انتهاك الحرمة والإثم، لا في الإحساس بالألم.
توجيه التشبيه بكسر عظم الحي
شبّه النبي ﷺ كسر عظم الميت بكسر عظم الحي مع أن الحي يتألم والميت لا يتألم، لأن المقصود بيان أن الحرمة ثابتة في الحالين، قال ابن عبد البر: «هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم لا في القود ولا الدية» 6. وقال ابن قدامة: «المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها» 4. فالتشبيه في أصل الحرمة، لا في مقدار العقوبة الدنيوية.
الفرق بين الحي والميت في الضمان
الحي إذا كُسر عظمه يجب فيه القصاص أو الدية، بخلاف الميت فلا قصاص ولا دية، بل الإثم فقط، قال الطحاوي: «لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سببًا لإخراجها منه... ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه» 4. فانتفى موجب القصاص لانتفاء الحياة، وبقيت الحرمة.
دلالة الحديث على حرمة الميت وأحكام التعامل مع رفاته
يدل الحديث على تحريم كسر عظم الميت المسلم، بل تحريم التعرض له بأي إيذاء أو تشويه، قال ابن باز: «له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ككسر عظمه وتقطيعه وقد جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيًا» 7. وقال ابن عثيمين: «هذا الحديث يدل على عدة فوائد أولًا تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصومًا» 5. ويشمل ذلك المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كما قال ابن عثيمين: «لابد أن يكون الميت معصومًا وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن أما الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه لأنه لا حرمة له» 5. وأما غير المعصوم فله حكم آخر.
حرمة التمثيل بالميت
الحديث أصل في تحريم التمثيل بالميت، قال ابن باز: «ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه» 7. وقال ابن عثيمين في تشريح جثث الموتى: «لا شك أن الميت المسلم لا يجوز تشريحه وذلك لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا كما ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال كسر عظم الميت ككسره حيًا وهذا يدل على تحريم التعرض له بتشريح أو تكسير أو نحوه» 8. فكل اعتداء على جسد الميت داخل في النهي.
ما يجب على من وجد عظمًا أثناء الحفر
ذكر أبو داود الحديث في باب «في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» 1، وبيّن العباد أن في ذلك تفصيلًا: «إذا كان الميت ما زال موجودًا أو أكثر رفاته فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر وأما إذا كان القبر ليس فيه إلا عظم فإنه لا يكسره ولكن ينحيه جانبًا ويدفن فيه ميتًا آخر» 9. فالحرمة باقية، لكن الضرورة قد تبيح النقل دون الكسر.
أقوال أهل العلم في معنى الحديث والجمع بينه وبين غيره
تعددت أقوال أهل العلم في توجيه الحديث، فمنها ما ذكره ابن قدامة من أن التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها 4، وهو قول الطحاوي أيضًا 4، وابن عبد البر 6. وذهب ابن حزم إلى تضعيف الحديث بحجة أن سعد بن سعيد ضعيف، فقال: «هذا لا يُسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري... وهو ضعيف جدًا لا يحتج به» 10، ثم قال: «ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة» 10. لكن الجمهور على تصحيحه والعمل به، قال ابن عبد البر: «هذا كلام عام يراد به الخصوص» 6، وقال ابن عثيمين: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» 8. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من ثبوته ودلالته على الحرمة.
الجمع بين الحديث وأحاديث النهي عن التمثيل
يتفق الحديث مع النهي عن التمثيل بالميت، فقد «نهى النبي ﷺ عن التمثيل» 8، وقال ابن عثيمين: «أما إذا لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به» 5 في حق الحربي. فالمسلم معصوم حيًا وميتًا، وأما الكافر الحربي فلا حرمة له، لكن يبقى النهي عن التمثيل به.
آثار عملية وفوائد سلوكية
من فوائد الحديث: وجوب احترام الميت وعدم الاستهانة به، وعدم كسر عظامه أو تشويه خلقته، وعدم جواز التبرع بأعضائه على القول المانع، قال ابن باز: «والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور» 7. وقال ابن عثيمين: «يستفاد من الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه» 5. كما يستفاد وجوب توسيع القبر للميت وعدم كسر عظامه لضيق القبر، قال ابن عثيمين: «لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملًا ولا يفعل كما يفعل بعض الجهال... حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقًا كسر عظامه وضم بعضه إلى بعض والعياذ بالله فإن هذا شناعة عظيمة» 5. فليحرص المسلم على احترام موتى المسلمين.
خلاصة القول: أن حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا» حديث ثابت عن النبي ﷺ، ومعناه التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدار الضمان، وأن الميت المسلم له حرمة كحرمة الحي، فلا يجوز كسر عظمه ولا التمثيل به ولا الاعتداء على جسده بأي وجه، ويجب احترامه ودفنه كما شرع الله. فعلى المسلم أن يتقي الله في أموات المسلمين، وأن يعلم أن حرمتهم باقية بعد موتهم، وأن ما يفعله بعض الناس من كسر عظام الموتى أو تشويههم منكر عظيم يجب اجتنابه. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص117.
- 2↩
أحكام الجنائز ١، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص213.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص593.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص75.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص594.
- 6↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج13، ص144.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص364.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص2.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج370، ص32.
- 10↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج11، ص251.