كسر عظم الميت لا يوجب القصاص
السؤال
هل يوجب كسر عظم الميت القصاص؟ وهل يجب فيه دية أو تعزير؟ وما معنى حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يوجب كسر عظم الميت قصاصًا ولا دية، وإنما هو حرام يأثم به فاعله ويستحق التعزير، وحرمة الميت كحرمة الحي في أصل الحرمة لا في مقدار الضمان 1234.
حكم كسر عظم الميت
كسر عظم الميت محرّم، لحرمة الميت كحرمة الحي في أصل الحرمة والاحترام، قال النبي ﷺ: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 5، وروي بلفظ «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» 4. والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت 2. وقال الطحاوي: «كان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته» 2.
لا قصاص في كسر عظم الميت
لا يوجب كسر عظم الميت القصاص؛ لأن القصاص إنما يكون بين الأحياء بشروطه 13. وعلّل أهل العلم ذلك بأن القصاص إنما يجب بإزالة الحياة، وعظم الميت لا حياة فيه، فانتفى السبب الموجب للقصاص والدية، بخلاف عظم الحي 26. قال ابن قدامة: «المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص» 2. ونقل الطحاوي ردّه على من أوجب القصاص في كسر عظام الموتى، وأنه «لم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه... فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية فلم يجب عليه قصاص ولا دية» 2.
هل تجب الدية أو الأرش؟
لا دية ولا أرش في كسر عظم الميت، وإنما تجب الحرمة والإثم والتعزير. قال ابن قدامة في معنى الحديث: إنه «لا يوجب القصاص أو الدية ولكنه يوجب الإثم ويستحق صاحبه التعزيز إذا فعل ذلك عند عمد» 4. وقال الطحاوي: «فلم يجب عليه قصاص ولا دية» 2. وذكر في المعتصر أن عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي «ولكن لا حياة فيه... وعدم القصاص والأرش لانعدام المعنى الذي يوجبه من الحياة» 6.
الفروق بين الجناية على الحي والميت
الفرق بينهما أن عظم الحي فيه حياة، فمن كان سببًا لإخراجها منه وجب عليه القصاص أو الأرش، وعظم الميت لا حياة فيه وإنما بقيت له الحرمة، فكان كاسره منتهكًا لحرمته كمنتهك حرمة الحي، لكن لا يجب عليه قصاص ولا دية 26. قال الطحاوي: «كان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة... فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن ديه» 2.
تنبيه على الحديث
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة 2، ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن زياد عن أم سلمة بلفظ «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» وهو إسناد ضعيف 4. وذكر ابن حزم أن حديث عائشة لا يُسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري وهو ضعيف جدًا، وقال: «ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة» 5. ومع ذلك اتفق أهل العلم على تحريم كسر عظم الميت وأنه لا قصاص فيه 24.
كسر عظم الميت حرام يأثم به فاعله، ولا قصاص فيه ولا دية، ويستحق فاعله التعزير، وحرمة الميت كحرمة الحي في أصل الحرمة لا في مقدار الضمان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص348.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص75.
- 3↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص421.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج4، ص340.
- 5↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج11، ص251.
- 6↩
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، جمال الدين الملطي، ج1، ص119.