ملة الإسلام

كسر عظم الميت ككسره حيًا: دلالته وأحكامه

حجم الخط تيليغرام

حرمة المسلم لا تنتهي بموته؛ فجسده بعد الموت له حرمة تُصان، وقد جاء عن النبي ﷺ قوله: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 1، وهو نصّ يقرر أن بدن الميت ليس شيئًا مباحًا يُعبث به، بل هو موضع تكريم يجب أن يُصان كما يُصان بدن الحي. ويتصل بهذا الحديث اليوم أسئلة كثيرة: ما صحته؟ وهل التشبيه في الإثم أو في الألم؟ وهل يترتب على كسر عظم الميت قصاص أو دية؟ وما علاقته بالتشريح والتمثيل بالجثة والتبرع بالأعضاء؟ هذا المقال يجمع أطراف المسألة في ضوء كلام أهل العلم 123.

تخريج حديث كسر عظم الميت وبيان درجته

الحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» 1، وقال أبو داود بإسناد على شرط مسلم 1. وقد حكم جمع من أهل العلم بصحته؛ فقال الأعظمي: «صحيح رواه أبو داود وابن ماجه» ثم ذكر متابعات وشواهد تقوّيه 4، وقال اللهيميد: «هذا الحديث صحيح رواته كلهم ثقات» 5.

ومع ذلك فقد رجّح البخاري وقفه على عائشة، قال الأعظمي: «وأما البخاري فرجّح الوقف كما في التاريخ الكبير» 4، وذكر أن الراجح عند البعداني أيضًا وقفه 1. والخلاف في الرفع والوقف لا يقدح في ثبوت المعنى؛ لأن الموقوف على عائشة في هذا الباب له حكم الرفع، ولأن الحديث صحّحه جماعة من أهل العلم 45.

وأما الزيادة الواردة عند ابن ماجه من حديث أم سلمة: «في الإثم» فقد ضعّفها أهل العلم؛ قال الأعظمي: «وأما ما رُوي عن أم سلمة... فهو ضعيف» 4، وقال اللهيميد: «وقوله من الإثم ضعيفة» 5. فالمعنى الصحيح ثابت من حديث عائشة دون هذه الزيادة، والزيادة الضعيفة لا يُبنى عليها حكم مستقل.

معنى التشبيه: هل هو في الإثم أو في الألم؟

اختلف أهل العلم في المراد بالتشبيه على قولين: الأول أن المراد التشبيه في أصل الحرمة والإثم، لا في مقدار العقوبة الدنيوية؛ قال ابن قدامة: «المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص» 2. وقال ابن عبد البر: «فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَعْنَى كَكَسْرِهِ حَيًّا فِي الْإِثْمِ لَا فِي الْقَوْدِ وَلَا الدِّيَةِ» 3.

والقول الثاني: أن الميت يتأذى بما يتأذى منه الحي؛ قال السبكي: «الغرض منه بيان أن الميت يتأذى مما يتأذى منه حال حياته فلا يهان ميتًا كما لا يهان حيًا» 6، ونقل عن ابن مسعود: «أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته» 6.

ولا تعارض بين القولين؛ فالحرمة ثابتة، والتأذي ثابت، والقصاص والدية منتفية بالإجماع كما سيأتي 3. والمقصود الأصلي في الحديث: تحريم الاعتداء على بدن الميت، وعدم استباحة ما لا يُستباح من بدن الحي 15.

حكم كسر عظم الميت ومدى إلحاقه بمحظورات المثلة

كسر عظم الميت محرّم، وهو من إهانة الميت التي دلّ عليها الحديث 1. قال البعداني: «دلَّ الحديثان على حرمة المسلم في حال موته كحرمته في حال حياته» 1. وقال ابن باز: «وقد جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا» ويستدل به على تحريم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته 7.

وقد ألحق أهل العلم كسر العظم بجملة الاعتداءات على الميت، ومنها المثلة؛ فقد نهى النبي ﷺ عن النهبى والمثلة، والمثلة تقطيع أجزاء الميت 1. قال البعداني: «وقد دل على تحريم ذلك أيضًا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري في البخاري أن النبي ﷺ نهى عن النهبى والمُثْلة» 1.

فكسر العظم وإن لم يكن تمثيلًا كاملًا فهو اعتداء على بدن الميت، داخل في عموم تحريم إيذائه وإهانته 17. ولا فرق في ذلك بين عظم صغير أو كبير، ولا بين عضو ظاهر أو باطن؛ لأن النص عام في العظم 13.

أثر الحديث في تقرير حرمة بدن الميت ووجوب احترامه

يقرر الحديث قاعدة كبرى: أن حرمة المسلم باقية بعد موته، قال ابن عثيمين: «لا شك أن الميت المسلم لا يجوز تشريحه وذلك لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا كما ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح» 8. وقال الشنقيطي: «وقد قال ﷺ كسر عظم المؤمن ميتًا ككسره حيًا في الإثم فلا ينبغي أن يتسبب في إتلاف أجزاء الميت والإضرار به» 9.

ومن آثار هذه الحرمة: وجوب تغسيل الميت وتكفينه ودفنه على الوجه الشرعي، وعدم التعدي على جسده أثناء ذلك 9. ومنها: أن ما قُطع من بدن الميت لا يجوز العبث به، بل يُوضع معه في كفنه حفاظًا على كمال جثته 9.

ومنها: تحريم نبش القبر والاعتداء على الميت فيه؛ لأن النبّاش قد لعنه رسول الله ﷺ كما ذكر ابن عبد البر 3. فحرمة البدن لا تنتهي بالدفن، بل تبقى مستمرة 37.

الفروق بين كسر العظم وغيره من الجنايات على الميت

ذهب أهل العلم إلى أن كسر عظم الميت لا تجب فيه دية ولا قصاص، بخلاف كسر عظم الحي؛ قال ابن عبد البر: «لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود» 3. وقال ابن قدامة: «بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص» 2.

وعلل الطحاوي ذلك بأن عظم الحي فيه حياة، فكسرُه قد يُخرج الحياة ويوجب القصاص أو الأرش، بخلاف عظم الميت الذي لا حياة فيه، فبقي فيه أصل الحرمة دون موجب الضمان 2. قال: «وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته» 2.

وأما الضرب والقطع ونحوهما من الجنايات على الميت، فهي داخلة في تحريم الإهانة والمثلة، ويختلف الحكم فيها بحسب الفعل وقصده؛ فالتشريح لمصلحة معتبرة كالقضية الجنائية أو معرفة أسباب الوفاة قد يُرخص فيه عند بعض أهل العلم 5، بينما التشريح لمجرد التعليم محل خلاف، والراجح عند بعضهم جوازه في جثة غير المسلم دون المسلم 5. وقال ابن عثيمين في التبرع بالأعضاء: «الأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور» 7.

هل يجوز التشريح والتبرع بالأعضاء في ضوء الحديث؟

هذه من المسائل المعاصرة التي يُستدل عليها بحديث كسر العظم. فالتشريح الجنائي ومعرفة أسباب الوفاة جائز عند بعض أهل العلم للحاجة 5، وأما التشريح للتعليم ففيه خلاف؛ فمن منعه استدل بالحديث وبقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ 5، ومن أجازه نظر إلى المصلحة العامة في تعلم الطب 5.

وأما التبرع بالأعضاء فقد ذكر ابن باز أن الحديث يدل على عدم جواز التمثيل بالميت لمصلحة الأحياء، وقال: «والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور» 7. وقال ابن عثيمين في تشريح الميت المسلم: «لا يجوز تشريحه... وهذا يدل على تحريم التعرض له بتشريح أو تكسير أو نحوه» 8.

والمقصود أن الحديث أصل في تقرير حرمة البدن، فما كان من الأفعال الطبية أو البحثية فلا بد فيه من نظر شرعي دقيق يوازن بين حرمة الميت والمصلحة المتحققة، ولا يُتخذ البدن محلًا للعبث بحال 87.

خلاصة القول: أن حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا» ثابت صحيح عند جماعة من أهل العلم، ومعناه تحريم الاعتداء على بدن الميت، والتشبيه في أصل الحرمة والإثم لا في القصاص والدية 23. فيجب على المسلم أن يصون جسد أخيه ميتًا كما يصونه حيًا، وأن يجتنب كل ما فيه إهانة أو تمثيل أو عبث 17. ومن هنا يُعلم أن احترام الميت جزء من احترام الإنسان، وأن الشريعة لم تُهمل بدن المسلم بعد موته، بل جعلت له حرمة باقية إلى أن يُبعث 93.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج3، ص526.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص75.

    ↩
  3. 3

    التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج13، ص144.

    ↩
  4. 4

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص276.

    ↩
  5. 5

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص72.

    ↩
  6. 6

    المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج9، ص55.

    ↩
  7. 7

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص364.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص2.

    ↩
  9. 9

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج17، ص13.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الجنائز معنى حديث كسر عظم الميت ككسره حيًا من الأحاديث التي يكثر السؤال عنها حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا» [1]، وهو حديث عظيم الدلالة على حفظ حرمة المسلم بعد موته، وقد… فتوى · أحكام الغسل والتكفين والجنائز كسر عظم الميت لا يوجب القصاص هل يوجب كسر عظم الميت القصاص؟ وهل يجب فيه دية أو تعزير؟ وما معنى حديث «كسر عظم الميت ككسره حيًا»؟ مقالة · الطهارة حديث ويل للأعقاب من النار: دلالته وأحكامه من أعظم ما يغفل عنه كثير من المصلين اليوم التساهل في غسل القدمين وإيصال الماء إلى أعقابها، حتى صار بعضهم يمرّ على قدميه مرورًا… مقالة · قضايا إسلامية معاصرة مصطلح الإسلام الحضاري: تحليل دلالته وعلاقته بالتيارات المقدمة: هدف البحث تحليل مصطلح الإسلام الحضاري وسبر أغواره والتعرف على دلالته الحقيقية وعلاقته بالتيارات المختلفة إسلامياً… مقالة تفسير حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وبيان دلالته الحديث: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين » [الراوي : سعيد بن زيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري ] الشرح: الكَمْأَةُ… مقالة فضائل النكاح وشروطه وأحكامه في الشريعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اعلم أن النكاح من نعمه…