هل يجوز بناء المسجد من مال حرام؟ الحكم والتفصيل
كثيرًا ما يتبرع الناس لبناء المساجد طلبًا للأجر، وقد يختلط في أموال بعضهم ما كُسب من حرام، فيقع القائمون على المساجد في حيرة: أيقبلون هذا المال أم يردونه؟ وهل تصح الصلاة في مسجد بُني بمال حرام؟ هذا سؤال يمسّ صميم أمانة المال وعمارة بيوت الله، وقد فصّل أهل العلم فيه تفصيلًا مهمًا يفرّق بين المال المحرّم لعينه والمحرّم لكسبه، وبيّنوا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 1، وأن الصدقة لا تُقبل من غلول 1. وفي هذه المقالة بيان للحكم الشرعي في بناء المسجد من مال حرام، وطريقة التوبة من المال الحرام، وحكم الصلاة في المسجد المبني به.
أصل المسألة: المال الحرام نوعان
بيّن أهل العلم أن المال الحرام إما أن يكون محرّمًا لعينه، وإما أن يكون محرّمًا لكسبه 23. فالمحرّم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان، بل يجب رده إلى صاحبه 23. وأما المحرّم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر أو التعامل بالربا أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك 23. وهذا التفريق هو مفتاح الجواب عن حكم بناء المسجد من مال حرام، إذ يختلف الحكم باختلاف نوع المال.
حكم بناء المسجد بالمال المحرّم لعينه
المال المحرّم لعينه كالمغصوب والمسروق لا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه 23. وطريقة التوبة من غصب هذا المال أن يُرد إلى صاحبه 23. لكن إن تعذر ردّه إلى صاحبه، كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس، فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة ومنها بناء المساجد 23. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية أي التي غصبها السلطان ; فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى» 23. وذكر أن هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد 23.
حكم بناء المسجد بالمال المحرّم لكسبه
أما المال المحرّم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه فقط 23. فإذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك، كما لو تبرع به لبناء مسجد أو دفعه أجرة لعامل عنده أو أنفق منه على زوجته وأولاده، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط 23. وطريقة التوبة من هذا المال المحرم التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد 23. قال الغزالي فيمن كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه: «وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه» 4.
هل يثاب باني المسجد من مال حرام؟
إذا بنى الرجل المسجد من ماله الحرام فلا أجر له، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا 5. ومن شاركه من ماله الطيب في بناء المسجد فهو مأجور عند الله إن أخلص النية 5. وقد دلّ على هذا قول البخاري في صحيحه: «باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب» 1. فالأجر منوط بطيب المال، والحرام لا يُتقرب به إلى الله.
حكم الصلاة في المسجد المبني من مال حرام
الصلاة في المسجد المبني من المال الحرام صحيحة إن شاء الله تعالى، لأن المال الحرام يجب على صاحبه التخلص منه، ومن الأوجه التي ينفق فيها بناء المساجد والمدارس ووجوه الخير 4. وقد نص الفقهاء على أن المال الحرام يتخلص منه صاحبه في المصالح العامة، ويصرف إلى ما تصرف فيه أموال بيت المال، ومن مصارف بيت المال بناء المساجد 5. وعلى أهل القرية عمارة هذا المسجد بالصلاة وإقامة الدروس لتعليم الناس دينهم 4. فالإثم على باني المسجد بالمال الحرام، ولا شيء على المصلي 6.
أمانة القائمين على المساجد ووجوب التثبت
ينبغي أن يمنع بناء المساجد من الأموال المحرمة إن كان ذلك معلومًا 6. وعلى القائمين على جمع التبرعات أن يتثبتوا من مصادر الأموال، وأن يتوقفوا عن جمع ما زاد على حاجة المسجد، فقد نص العلماء على أن من جمع لبناء مسجد أموالًا زائدة على ما يحتاجه المسجد واستمر في جمع المال مع أن المسجد قد استكمل ما يحتاج إليه، فهذا حرام ولا يحل له 7. والواجب عليه أن يتوقف، وأن يقيد اسم كل متبرع، فإن وجد زيادة ردها إلى أصحابها أو استأذنهم في صرفها لمصالح المسجد أو لبناء مسجد آخر 7.
الوقف بالمال الحرام
الوقف بالمال الحرام لا يصح إذا كان المال محرّمًا لعينه، لأن الوقف تبرع والغاصب لا يملك التبرع بما ليس ملكه، بل يجب رد المال إلى صاحبه 23. وأما المحرّم لكسبه فالتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين ومنها المساجد جائز عند أهل العلم 234، ولا يكون ذلك وقفًا بالمعنى الاصطلاحي، بل تخلصًا من المال الحرام وصرفًا له في وجوه البر.
خلاصة الحكم وضوابط عملية
يمكن تلخيص الحكم في النقاط التالية: أولًا، المال المحرّم لعينه كالمغصوب والمسروق يجب رده إلى صاحبه، ولا يجزئ التبرع به لبناء مسجد مع القدرة على رده 23. ثانيًا، إن تعذر رد المال المحرّم لعينه إلى صاحبه جاز صرفه في مصالح المسلمين ومنها بناء المساجد 23. ثالثًا، المال المحرّم لكسبه حرام على من اكتسبه فقط، ويجوز لمن أخذه منه بطريق مباح أن ينتفع به ويتبرع به لبناء المسجد 23. رابعًا، من بنى مسجدًا من ماله الحرام فلا أجر له، ومن شاركه بماله الطيب فهو مأجور 5. خامسًا، الصلاة في المسجد المبني من مال حرام صحيحة 45، والإثم على من بناه بالحرام 6.
بناء المسجد من مال حرام مسألة دقيقة تختلط فيها الرغبة في الخير بأمانة المال، وقد فصّل أهل العلم فيها تفصيلًا واضحًا: فالمال المحرّم لعينه لا يُتصدق به مع القدرة على رده، وإن تعذر رده صُرف في مصالح المسلمين. والمحرّم لكسبه حرام على كاسبه فقط، ويجوز لغيره الانتفاع به والتبرع منه. والأجر منوط بطيب المال، والصلاة في المسجد المبني من الحرام صحيحة. فعلى القائمين على المساجد أن يتثبتوا من مصادر التبرعات، وأن يردوا ما زاد على الحاجة إلى أصحابه، وأن يتقوا الله في أموال الناس، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص12.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1365.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6071.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8281.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8285.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص281.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.