حكم الزواج بمن تاب من تجارة المخدرات وبيته من مال حرام
السؤال
ما حكم الزواج بمن تاب من تجارة المخدرات، وبيته أو مهره من مال حرام؟ وهل للتوبة أثر في إسقاط الحرمة المتعلقة بشخصه؟ وما حكم المال الحرام المختلط بمال الزوجية أو النفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزواج بمن تاب من تجارة المخدرات صحيح، والتوبة تسقط الإثم المتعلق بالكسب لا حق المالك إن كان المال مغصوباً؛ ويجب التخلص من المال الحرام بصرفه في وجوه البر، مع إخراج بدل المهر الذي دُفع من كسب حرام 12.
أثر التوبة في حق التائب
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 3، فإذا تاب من تجارة المخدرات توبة نصوحاً سقط عنه إثم الكسب المحرم، وبقي عليه حق المخلوقين إن كان المال مأخوذاً من أموالهم، فيجب رده إلى أصحابه ولا يجوز أخذ شيء منه 1. أما إذا كان المال قد أُخذ برضا صاحبه عوضاً عن شيء محرم كثمن المخدرات، فإنه يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر 1.
حكم الزواج والمهر من مال حرام
إذا دفع الرجل المهر من كسب حرام فالزواج صحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة ويكون هذا المقدار من كسب حلال وينفقه في وجوه البر السابقة، مع التوبة النصوح 2. وقد أفتت اللجنة الدائمة فيمن اكتسب أموالاً من تجارة المخدرات واشترى بها عمائر وتزوج ودفع المهر منها: «الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر» ثم قالت: «أما الزواج فصحيح» 2. فحرمة الكسب لا تُبطل عقد النكاح، وإنما تتعلق بذمة الكاسب فيلزمه التخلص من قدر الحرام.
المال الحرام المختلط ببيت الزوجية
إذا اختلط المال الحرام بمال البيت أو النفقة، فالأصل أن المال الحرام لا يملكه آخذه، وسبيله التصرف به في وجوه الخير؛ فإن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق 2. وإذا كان الشاب فقيراً وتاب جاز أن يأخذ من المال الحرام بالقدر الذي يمكنه من الزواج وعمل مشروع حلال يعيش منه 1. وأما ما اشتراه بمال حرام من أغراض فتبقى الحرمة متعلقة بقدر القيمة، فيخرج بدلها في وجوه البر 2.
حرمة العين وحرمة الكسب
الفرق بين حرمة العين وحرمة الكسب أن المال المغصوب حرام لعينه فلا يملكه آخذه ويجب رده لمالكه 1، وأما المال المأخوذ عوضاً عن محرم فحرمته في الكسب لا في العين، فيتخلص منه بصرفه في وجوه البر 12. وعلى هذا فالنكاح الواقع بمهر من كسب حرام لا يبطل، لأن الحرمة تعلقت بالكسب لا بعقد النكاح نفسه 2.
الزواج بمن تاب من تجارة المخدرات جائز صحيح، والتوبة تسقط الإثم، ويلزم التخلص من المال الحرام بصرفه في وجوه البر وإخراج بدل ما دُفع من مهر حرام، مع التوبة النصوح 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.