ماذا يفعل بمال حرام تعذر رده إلى صاحبه
السؤال
رجل تاب إلى الله وعنده مال اكتسبه من الحرام ويستحيل عليه رده إلى أهله، فماذا يفعل به؟ وهل يتصدق به كله أم يرد المظالم؟ وهل يلزمه التخلص من جميع المال الحرام المختلط؟ وهل ينتفع به عند العجز عن رده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب رد المال الحرام إلى صاحبه إن عُلم، فإن تعذر ذلك أو جُهل صاحبه تصدق به عنه وتخلص منه، ولا ينتفع به هو ولا أهله، مع التوبة والندم 123.
إذا عُلم صاحب المال
المال المأخوذ من صاحبه قهرًا كالمسروق والمغصوب والمنهوب، وهو يعلم صاحبه، «فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة إما عن طريق شخص موثوق وإما عن طريق البريد وإما بأي وسيلة ولابد من هذا» 1. وقال ابن عابدين: «إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم» 4. وقال ابن تيمية: «ما قُبض ظلمًا محضًا إذا اختلط بمال بيت المال وتعذر رده إلى صاحبه فإنه يُصرف في مصالح المسلمين» 5.
إذا جُهل صاحبه أو تعذر رده
إذا كان صاحب المال غير معلوم، كأن أخذ أموالًا من أناس كثيرين ولا يدري من هم، «فحينئذٍ يتصدق به تخلصًا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون» 1. وقال ابن عابدين: «وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه» 4. ونقل ابن رجب عن أحمد فيمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام: «فعليه أن ينفذه إلى من هو له فإن لم يعرف صاحبه فإن سبيله الصدقة عن صاحبه» 6. وقال في موضع آخر: «إذا كان لا يعرف من ظلم ولا يعرف له وارثًا تصدق به» 6. وقالت الشبكة الإسلامية: «فإن لم يعلمه تصدق به عنه» 2.
هل يتصدق به كله أم يرد المظالم
إن أمكن رد المظالم إلى أصحابها وجب ذلك ولا يجزئه التصدق، وإن تعذر الرد وجهل المالك صرف المال كله في وجوه الخير، ولا ينتفع به هو. قال الشيخ حسام عفانة: «وينبغي على السائل أن يتخلص من هذا المال الحرام بصرفه كله إلى الفقراء والمساكين أو صرفه في مصالح المسلمين العامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو إصلاح طريق ونحو ذلك ولا يحل له أن ينتفع به هو وأهله وعياله» 3. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أن يتصدق به على أهله لأنه إذا تصدق به على أهله فكأنه ملكه» 1.
المال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام ولم يتميز، أخرج قدر الحرام وتصدق به. قال ابن عابدين: «وإن كان مالًا مختلطًا مجتمعًا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئًا منه بعينه حل له حكمًا والأحسن ديانة التنزه عنه» 4. وقالت الشبكة الإسلامية نقلًا عن النووي: «فإن علم أن فيه حرامًا وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد» 2. وقال ابن تيمية: «الاختلاط إذا لم يتميز المال يجري مجرى الإتلاف وصاحبه يستحق عوضه من بيت المال» 5.
الانتفاع بالمال الحرام مع العجز عن رده
لا يجوز الانتفاع بالمال الحرام ولا أكله هو ولا أهله، بل يتخلص منه بالتصدق. قال ابن عثيمين في المال المكتسب من حرام: «يتصدق به تخلصًا منه عن أصحابه» 1. وقال: «لا يجوز أن يتصدق به على أهله» 1. وقال الشيخ حسام عفانة: «ولا يحل له أن ينتفع به هو وأهله وعياله ولا يحل له أن يحتفظ بهذا المال لأنه اكتسبه من طريق غير مشروع» 3. وأما المتصدق عليه فلا حرج عليه إن لم يعلم أن المال حرام، قال ابن عثيمين: «أما بالنسبة للمتصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه» 1.
وجوب التوبة والندم
التوبة واجبة، ومن شروطها التخلص من المال الحرام. قالت الشبكة الإسلامية: «فمن اكتسب مالًا من حرام فالواجب عليه التوبة ومن شروط التوبة التخلص من هذا المال الحرام» 2. وقال ابن عثيمين في السؤال: «تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام» فأجاب بوجوب رده إن عُلم صاحبه أو التصدق به إن جُهل 1. وقال ابن رجب نقلًا عن أحمد فيمن ظلم قومًا مالًا وقد تاب: «تصدق به» 6.
المال الحرام إن عُلم صاحبه وجب رده إليه ولو بوساطة، وإن جُهل أو تعذر رده تصدق به كله عن صاحبه في وجوه الخير، ولا ينتفع به هو ولا أهله، مع التوبة والندم، والمال المختلط يخرج منه قدر الحرام بالاجتهاد 14236.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9697.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج10، ص27.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص99.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.
- 6↩
قواعد ابن رجب - ط ركائز، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص270.