شروط الشهادة في حد الزنا: كم شاهداً يلزم؟
حد الزنا من أعظم الحدود التي شدّد الشرع في إثباتها، فلم يكتفِ بشاهدين كما في سائر الحقوق، بل اشترط نصاباً خاصاً وصفة خاصة في الشهادة، حماية للأعراض ودرءاً للحدود بالشبهات. وقد أجمع أهل العلم على أن شهود الزنا أربعة، وأن الشهادة لا تثبت إلا باجتماع شروط دقيقة في الشهود وفي المشهود به. وفي زمان كثر فيه الكلام عن الحدود وتطبيقها، يحتاج المسلم إلى تصور واضح لهذه الشروط ليعرف عظمة الشريعة في صيانة الأعراض، ولئلا يقع في القذف الذي يجلد صاحبه ثمانين جلدة وترد شهادته. هذا المقال يبيّن عدد الشهود المطلوب في حد الزنا، وصفة الشهادة، وشروط الشهود من العدالة والحرية والذكورة، وما يترتب على نقص النصاب أو عدم العدالة 123.
عدد الشهود المطلوب في حد الزنا
أجمع أهل العلم على أن حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم» 4. وقال في الموسوعة الفقهية: «أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُشتَرطُ في شُهودِ الزِّنا أنْ يَكونوا أربَعةً» 1. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ 13، وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ 12. وروى مسلم عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: «يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أؤمله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» 3. فدلّ على أن الزوج نفسه لو رأى زوجته مع رجل لم يجز له أن يقتله أو يعاقبه حتى تقوم البينة بأربعة 3.
هل يكفي أربعة رجال فقط دون نساء؟
نعم، يشترط أن يكون الشهود رجالاً كلهم، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا مدخل لشهادة النساء في الحدود لاحتمال عدم قدرتهن على ضبط الشهادة 4. وقد نصّ الفقهاء على أن الشهود «أربعة من أحرار المسلمين عدولاً» 1. وقال في الفقه الميسر: «أن يكونوا رجالاً كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء» 4. وهذا هو قول الجمهور، خلافاً لمن شذّ فقبل شهادة المرأة فيه 2.
صفة الشهادة ومعاينة المشهود عليه
ليست الشهادة بالزنا كغيرها من الشهادات، بل لا بد أن يشهد الشهود على معاينة الفعل نفسه مشاهدة حسية، فيصفون صورة الزنا صراحة. قال الفقهاء: «ويَصِفوه بأنْ يَقولوا رَأينا ذكَرَه في فَرجِها كالمِروَدِ في المُكحَلةِ والرِّشا في البِئرِ» 1. وقال ابن النجار: «أن يصف الشهود صورة الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر» 5. والحكمة في ذلك أن الشهادة إذا لم تصف الزنا صراحة أمكن أن يكون المشهود به أمراً لا يوجب الحد، فلا يثبت الزنا بذلك 5. ولهذا قال أهل العلم إن ثبوت الزنا بالشهادة أمر متعذر؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج 3.
دور القاضي مع شهود الزنا
إذا اجتمعت الشروط في الشهود وشهدوا عند القاضي، سألهم عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها 6. أما سؤاله عن ماهية الزنا فلأنه يحتمل أن يريد غير الزنا الموجب للحد كالزنا بالعين أو باليد 6. وهذا السؤال احتياط للحدود ودرء لها بالشبهات.
شروط الشهود من العدالة والحرية والذكورة
يشترط في شهود الزنا شروط منها: الإسلام والحرية والعدالة والذكورة. قال في الموسوعة: «أربَعةً من أَحرارِ المُسلِمينَ عُدولًا» 1. وقال ابن النجار: «الشرط الثالث أن يكونوا عدولاً ولا خلاف في اشتراط العدالة هنا فلا تقبل شهادة مستور الحال لجواز أن يكون فاسقاً» 5. وقال في الفقه الميسر: «أن يكونوا رجالاً كلهم» 4. فمستور الحال لا تقبل شهادته في الحد؛ لأن الحد يحتاط له، ولا يثبت إلا بيقين.
حكم شهادة الفساق في حد الزنا
إذا شهد أربعة على شخص بالزنا وهم فساق، لم يحد المشهود عليه، ولم يحد الشهود حد القذف؛ لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه قصور لتهمة الفسق، فيثبت بشهادتهم شبهة، والحدود تسقط بالشبهات 7. قال الحفناوي: «لو شهد أربعة على شخص بالزنا وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم يحد المشهود عليه ولم يحد الشهود» 7. وهذا من دقة الشريعة في درء الحدود.
ما يترتب على نقص الشهود أو عدم عدالتهم
إذا لم يكمل نصاب الشهود أربعة، أو لم تتوافر فيهم شروط العدالة، فإن الشهادة لا تثبت بها الحد، بل ينقلب الشهود قاذفين ويجلدون حد القذف ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبداً حتى يتوبوا ويكذّبوا أنفسهم. قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 2. وقال العمراني: «إذا لم يشهد الشهود الأربعة على أنهم شاهدوا العضو في العضو كالميل في المكحلة فإن الشهود ينقلبون قاذفين ويجلدون حد القذف» 2. وقد وقع ذلك في قصة المغيرة بن شعبة حين شهد ثلاثة ولم يكمل زياد الشهادة، فحدّ عمر الثلاثة حد القذف 25.
توبة القاذف وقبول شهادته
توبة القاذف أن يندم على ما صدر منه، ويكثر من الاستغفار، ويعزم على عدم العودة، وأن يكذب نفسه أمام المحكمة التي تم القذف أمامها 2. قال عمر بن الخطاب: «من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته» 2. وقد أبى أبو بكرة أن يكذب نفسه فكان لا تقبل شهادته 2.
هل يشترط اتحاد مجلس الشهادة واتحاد المشهود به؟
اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد مجلس الشهادة؛ فذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يشهدوا في مجلس واحد، واستدلوا بقصة المغيرة حيث شهد ثلاثة عند عمر ولم يشهد زياد فحدّ الثلاثة، ولو لم يكن اتحاد المجلس شرطاً لجاز أن يكملوا برابع في مجلس آخر 5. وذهب الشافعية إلى أن ذلك ليس بشرط، بل متى شهدوا بالزنا متفرقين ولو واحداً بعد الآخر وجب الحد؛ لقوله تعالى ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ ولم يذكر المجلس 6. وأما اتحاد المشهود به، فذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراطه، وهو أن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد في المكان والزمان 8.
بقاء الشهود على أهليتهم حتى إقامة الحد
لو مات الشهود أو غابوا أو عموا أو ارتدوا أو ضربوا حد القذف قبل إقامة الحد، سقط الحد عند الحنفية؛ لأن هذه العوارض لو اقترنت بالشهادة منعت من قبولها 8. وقال الشافعية والحنابلة: لا تؤثر هذه العوارض بعد أداء الشهادة 8. وهذا كله من فقه درء الحدود بالشبهات.
إن شروط الشهادة في حد الزنا من أدق أبواب الفقه، تجتمع فيها حكمة الشريعة في صيانة الأعراض ودرء الحدود بالشبهات. فأربعة رجال عدول أحرار مسلمون، يشهدون على معاينة الفعل صراحة، في مجلس واحد على الراجح، مع اتحاد المشهود به، وإلا انقلبوا قاذفين يجلدون ثمانين. فليتأمل المسلم عظمة هذه الشريعة التي تحمي العرض قبل أن تعاقب الجاني، وتغلق كل باب للشك والظن. ومن أراد السلامة فليكفّ لسانه عن أعراض الناس، وليعلم أن الشهادة أمانة ومسؤولية، لا يقدم عليها إلا من تيقن وأكمل النصاب، وإلا كان ضرره على نفسه أكبر من نفعه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص89.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص472.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6927.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج7، ص132.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج10، ص432.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5377.
- 7↩
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، منصور الحفناوي، ج1، ص642.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5375.