ملة الإسلام

أحكام الوقف في الإسلام: أصله ولزومه وشروطه

حجم الخط تيليغرام

الوقف من أعظم أبواب البر التي فتحها الله لعباده، فهو صدقة تدوم بعد انقطاع العمل، وأصلٌ محبوسٌ تُسبَّل ثمرته في وجوه الخير. وقد بيّن النبي ﷺ أصله بكلمات جامعة حين أمر عمر رضي الله عنه في أرضه بخيبر: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1، فصار هذا الحديث عمدة الفقهاء في تعريف الوقف ومشروعيته. ويحتاج المسلم اليوم إلى فهم أحكامه: ما هو؟ وما دليله؟ وهل يلزم بمجرد العقد؟ وما شروطه؟ وكيف يختلف عن الصدقة والهبة؟ وكيف يُضبط الرجوع فيه ونقل الملكية؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة اعتماداً على نصوص أهل العلم.

تعريف الوقف في الفقه الإسلامي

الوقف في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة في وجه من وجوه البر. وقد أشار الفقهاء إلى أن صحة الوقف تتوقف على بيان المصرف الذي يُصرف فيه، فقالوا في بيان المصرف: «لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ» 2، أي أن تحديد الجهة الموقوف عليها شرط في صحة الوقف عند من يشترط ذلك. وبيّنوا أن المراد بأصل الوقف «كُلُّ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ» 2، فليس الأصل هو العين المحبوسة فقط، بل يشمل ما يتوقف عليه صحة الوقف من الشروط والجهات. وهذا التعريف يجمع بين الحبس والتسبيل، ويجعل الوقف عبادة مالية مستمرة النفع.

الفرق بين الوقف والصدقة والهبة

الوقف يمتاز عن الصدقة والهبة بأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يخرج الموقوف عن ملك الواقف على وجه التمليك للغير، بل تبقى عينه محبوسة ويُصرف ريعه. وقد نص الفقهاء على أن الوقف تتوقف صحته على بيان مصرفه، بخلاف الهبة التي تملك العين ملكاً تاماً. ويظهر هذا في كلامهم أن «بَيَانَ الْمَصْرِفِ» من أصل الوقف لا من الشروط الخارجة عنه 2، مما يدل على أن الوقف عقد له جهة معينة يُصرف فيها، وهذا فارق جوهري بينه وبين الصدقة المطلقة والهبة.

مشروعية الوقف وأدلته من السنة

أصل الوقف ثابت بالسنة النبوية الصحيحة، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ سَهْمًا لِي بِخَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1. وهذا الحديث أخرجه النجاد في مسند عمر بن الخطاب 1، وهو أصل في مشروعية الوقف. ومن أدلته أيضاً قوله ﷺ: «إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» 3، كما ذكره الطحاوي في بيان مشكل الآثار 3. والصدقة الجارية هي الوقف عند جمهور أهل العلم، لأن نفعه يستمر بعد الموت.

الوقف في الكتاب والسنة

لم يرد لفظ الوقف في القرآن الكريم بهذا الاسم، لكن دلّت عليه آيات الإنفاق والبر، ومنها قوله تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وقوله ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾. وأما السنة فحديث عمر في خيبر هو الأصل العملي للوقف 1، وحديث الصدقة الجارية أصل في استمرار النفع 3. وقد فهم الصحابة من أمر النبي ﷺ «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1 مشروعية حبس العين وتسبيل منفعتها، فبادروا إلى وقف الأراضي والآبار وغيرها.

حكم الوقف ولزومه بمجرد العقد

الوقف عند جمهور الفقهاء عقد لازم بمجرد تمامه، فلا يجوز للواقف الرجوع فيه بعد أن يقبضه الموقوف عليه أو يتولاه الناظر. وقد نص فقهاء الحنابلة على أحكام تتعلق بالناظر وتصرفاته في الوقف، ومنها أنه «لَهُ التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ» 4، وأنه إذا قُرِّر شخص في وظيفة على وفق الشرع «حَرُمَ عَلَى نَاظِرٍ وَغَيْرِهِ صَرْفُهُ عَنْهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ» 4. وهذا يدل على أن الوقف يصبح لازماً بمجرد عقده، وتُضبط تصرفاته بالنظر الشرعي. كما ذكروا أن الناظر «لَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَلَوْ عَيَّنَهُ وَاقِفٌ» 4، مما يؤكد استقرار الوقف واستمرار إدارته بعد العقد.

هل يلزم الوقف بمجرد القول؟

اختلف الفقهاء في لزوم الوقف بمجرد العقد قبل القبض، والجمهور على لزومه إذا قبض أو تولى الناظر. وقد جاء في كلامهم أن الوقف إذا ثبت في كتاب الوقف عُمل به، فإذا «ظَهَرَ كِتَابُ وَقْفٍ مُنَافٍ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّصَادُقُ عُمِلَ بِمَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَلَغَا مَا فِي التَّصَادُقِ» 4، وهذا يدل على أن الوقف الموثق يصبح حجة لازمة لا يُعدل عنها إلا بدليل شرعي.

شروط صحة الوقف

يشترط الفقهاء لصحة الوقف شروطاً منها: أن يكون الموقوف عيناً معلومة مملوكة، وأن يكون الوقف على جهة بر لا معصية، وأن يُبيَّن المصرف. وقد نص الحنفية على أن صحة الوقف تتوقف على بيان المصرف، فقالوا: «وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ مِنْ أَصْلِهِ» 2، أي أن ذكر الجهة الموقوف عليها شرط في الصحة. وذكروا أن «كَوْنَهُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ» 2، بخلاف اشتراط صرف غلته لشخص معين فإنه من الشروط لا من الأصل. كما أشاروا إلى الخلاف في اشتراط التصريح بجهة لا تنقطع، ورجحوا قول أبي يوسف بعدم اشتراط ذلك 2.

شروط الناظر وتصرفاته

من شروط صحة إدارة الوقف أن يكون الناظر أهلاً للولاية، وأن يتصرف على وفق الشرع. وقد نص الحنابلة على أنه إذا أجر الناظر الوقف «بِأَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَضَمِنَ النَّاظِرُ النَّقْصَ» 4، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ. كما ذكروا أن من قُرِّر بالبناء للمجهول في وظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي 4، وهذا كله يدل على أن شروط الوقف تشمل ضبط التصرفات المالية والإدارية.

الرجوع في الوقف ونقل الملكية

الوقف عقد لازم لا رجوع فيه بعد تمامه، فإذا وقف المسلم ماله على جهة بر لزمه ولم يملك الرجوع فيه. وقد نص الفقهاء على أن الوقف إذا ثبت بكتاب أو محضر عمل به، فإذا «حَكَمَ بِمَحْضَرِ وَقْفٍ فِيهِ شُرُوطُهُ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابٌ وَقَفَ فِيهِ مَا يُنَافِي الْمَحْضَرَ الْمَذْكُورَ وَجَبَ ثُبُوتُ كِتَابِ الْوَقْفِ إنْ أَمْكَنَ وَالْعَمَلُ بِهِ» 4. وهذا يدل على أن الوقف يثبت بالكتابة والشهود، ولا يُنقض إلا بدليل أقوى. وأما نقل الملكية، فالأصل أن الموقوف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، لأنه خرج عن ملك الواقف إلى حبس الله تعالى.

حكم بيع الوقف واستبداله

الأصل في الوقف المنع من البيع والاستبدال، لأنه حبس مؤبد. لكن الفقهاء استثنوا حالات الضرورة كخراب الوقف وتعطل نفعه، فيجوز عند بعضهم استبداله بما يحفظ غرض الواقف. وقد أشار الحنابلة إلى أن الناظر إذا تصرف في الوقف بما يخالف الشرع ضمن، كما في الإجارة بأنقص من أجر المثل 4، مما يدل على أن تصرفات الوقف مقيدة بالمصلحة الشرعية.

الفرق بين الوقف والصدقة والهبة

الوقف والصدقة والهبة كلها من أبواب البر، لكن بينها فروقاً جوهرية. فالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يخرج عن ملك الواقف على وجه التمليك، بل يبقى محبوساً. وأما الصدقة فهي تمليك المال للفقير ونحوه، والهبة تمليك المال للغير ملكاً تاماً. وقد نص الفقهاء على أن الوقف تتوقف صحته على بيان المصرف 2، بخلاف الهبة التي لا تحتاج إلى بيان مصرف. كما أن الوقف لازم لا رجوع فيه، بخلاف الهبة التي يجوز الرجوع فيها عند بعض الفقهاء قبل القبض.

الوقف والصدقة الجارية

الوقف هو الصدقة الجارية التي أخبر عنها النبي ﷺ في قوله: «إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ» 3. فكل وقف صدقة جارية، وليس كل صدقة وقفاً. والصدقة الجارية أعم من الوقف، لأنها تشمل كل ما يستمر نفعه كالعلم النافع والولد الصالح، كما في الحديث 3.

الوقف عبادة عظيمة تجمع بين حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وأصله ثابت بحديث عمر في خيبر «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 1، وبحديث الصدقة الجارية 3. وهو عقد لازم بمجرد تمامه، تُضبط شروطه وبيان مصارفه 2، وتُضبط تصرفات الناظر فيه بالمصلحة الشرعية 4. وعلى المسلم أن يحرص على توثيق وقفه وبيان جهته، وأن يتجنب الرجوع فيه بعد لزومه، وأن يوكل أمره إلى ناظر أمين يتصرف على وفق الشرع. وبهذا يضمن استمرار الأجر والانتفاع، ويحفظ حقوق المستحقين، ويجعل وقفه صدقة جارية ينتفع بها بعد موته.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.

    ↩
  2. 2

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج4، ص414.

    ↩
  3. 3

    شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج1، ص228.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص416.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · السيرة النبوية فضل الوقف في الإسلام وسنة النبي في تحبيس الأصل تُعَدُّ سُنَّة الوقف من أروع الإضافات الحضارية التي أضافها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسانية، فقَبْل الإسلام لم يكن أحدٌ… مقالة · الأخلاق الوفاء بالعهد في الإسلام: أصله وأدلته وحكم نقضه الوفاء بالعهد من الأخلاق التي يقوم عليها صلاح المجتمعات واستقرار المعاملات بين الناس؛ فبه يثق الناس بعضهم ببعض، وتُصان الحقوق،… مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · الطهارة كيفية المسح على الخفين وشروطه المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة، وهي من المسائل التي يحتاجها المسلم… مقالة · فقه الحج كيفية التمتع بالعمرة إلى الحج: أحكامه وشروطه وهديه التمتع بالعمرة إلى الحج من أفضل الأنساك وأيسرها على القادم إلى بيت الله الحرام، إذ يجمع فيه الحاج بين العمرة والحج في سفرة واحدة،… مقالة · البيوع بيع التقسيط في الفقه الإسلامي وشروطه وحكم تأخر الأقساط يحتاج الناس اليوم إلى شراء المسكن والسيارة والسلع الضرورية، ولا يملك كثير منهم ثمنها نقدًا، فيلجأون إلى البيع بالتقسيط. وقد أحل…