أسباب الحجر في الفقه الإسلامي: الصغر والجنون والسفه والرق
الحجر في الشريعة الإسلامية حمايةٌ للمال والعقل من الضياع، ورحمةٌ بمن لم تكتمل أهليته أو طرأ عليها ما يفسد تصرفه. وقد جعله الفقهاء باباً مستقلاً في كتبهم، لأن الناس اليوم أكثر حاجة إليه: فالمعاملات المالية تشعّبت، وكثر من يدفع ماله إلى من لا يحسن التصرف، أو يتصرف هو في ماله بما يضرّه. وفي هذا المقال بيانٌ لأسباب الحجر الأربعة المشهورة: الصغر والجنون والسفه والرق، مع بيان من يثبت له الحجر ومن لا يثبت، وأثر الحجر على التصرفات، وكيفية زواله. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون 1، وزاد جمهور أهل العلم السفه 2.
تعريف الحجر لغة واصطلاحاً
الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه حجر القاضي على السفيه أي منعه من التصرف. وفي الاصطلاح: منع الإنسان من التصرف في ماله أو في نفسه، لحظٍّ يعود عليه أو على غيره. وقد قسّم الفقهاء الحجر إلى قسمين: حجر لمصلحة المحجور عليه نفسه، كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر، وحجر لمصلحة الغير، كحجر المدين المفلس لحق الغرماء، وحجر المريض في مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على الثلث 3. وهذا التقسيم مهم لفهم أن الحجر ليس عقوبة، بل صيانة وحماية.
الحجر لحظ المحجور عليه
قال ابن قاسم في حاشية الروض: «ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم» أي لمصلحتهم، «إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس»، ثم قال: «والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم» 4. فالحجر على هؤلاء يشمل المال والذمة، بخلاف المفلس فإن الحجر في ماله دون ذمته 4.
أسباب الحجر الأربعة: الصغر والجنون والسفه والرق
اتفق العلماء على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون 1، ونقل ابن هبيرة اتفاقهم على ذلك 2. أما السفه فقد اختلف فيه على تفصيل سيأتي. قال ابن قاسم: «ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم» 4، وقال الوزير وغيره: «اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون» 4. وقال ابن رشد: «أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم» 4.
الصغر
الصغر وصف في الإنسان من حين ولادته إلى أن يبلغ الحلم، وإنما كان من أسباب الحجر لظاهر القرآن والإجماع، ولعدم تكامل قوى الإنسان البشرية 5. قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 5. وأجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم محجور عليه بحكم الشرع حتى يبلغ، ثم يستمر الحجر إلى أن يرشد 5.
الجنون
الجنون فقدان العقل، وهو سبب متفق عليه للحجر. قال ابن حزم: «اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له» 1. وقال القرطبي: «فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما» 1. والحجر على المجنون واجب، سواء كان معتوهاً أو مطبقاً لا يفيق 1.
السفه
السفه هو التبذير في المال وصرفه فيما لا يعود بمحمدة في الدنيا ولا بأجر في الآخرة. واختلف الفقهاء في الحجر على السفيه البالغ العاقل إذا بلغ رشيداً ثم حدث له تبذير: فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية إلى أنه يحجر عليه إن عاد إلى السفه 2، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ 2، وقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ 2. وقال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً» 4.
الرق
الرق سبب متفق عليه للحجر، فالرقيق محجور عن التصرف في ملك غيره إلا بإذنه لكونه ليس أهلاً للملك 3. قال القرطبي: «وأما العبد فلا خلاف فيه» أي في الحجر عليه 2. غير أن ابن نجيم نبّه إلى أن «الرق ليس سبباً للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي والعقل وإنما حجر عليه لحق المولى» 6. فالحجر على العبد لحق السيد لا لنقص في أهليته.
من يثبت له الحجر ومن لا يثبت
يثبت الحجر على الصغير والمجنون بالإجماع 1، وعلى السفيه عند الجمهور 2، وعلى الرقيق باتفاق 2. أما من لا يثبت له الحجر فمن كان كامل الأهلية رشيداً في ماله، فإنه لا يحجر عليه ولو كان مبذراً على قول من لا يرى الحجر على السفيه. وقد ذكر ابن نجيم أن الحجر يثبت أيضاً على «المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس بالاتفاق» 6، وعلى السفيه والمغفل والمديون على قول الصاحبين وعليه الفتوى 6.
الصغير المميز ووليه
الصغير قسمان: غير مميز، وهو الذي لا يعقل، فهذا لا يصح تصرفه أصلاً. ومميز، وهو الذي يعقل البيع والشراء لكنه لم يبلغ. وقد ذكر ابن نجيم أن الحجر على الصبي والمجنون «يوجب الحجر من الأصل بالإعدام في حكم قول تمحض ضرراً كالطلاق والعتاق في حق الصبي والمجنون دون العبد» 6. وأما تصرفاته النافعة كقبول الهبة والصدقة فلم يوجب الحجر فيها 6. ووليه هو الذي يتولى إنفاق ماله ودفعه إليه عند الرشد.
أثر الحجر على تصرفات المحجور عليه المالية
يختلف أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه باختلاف سببه 3. فتصرفات المجنون والصغير غير المميز باطلة لا تنفذ. وأما السفيه فتصرفاته المالية موقوفة على إجازة الولي أو الحاكم. وقد بيّن ابن نجيم أن الحجر يوجب المنع من الأقوال التي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، وأما ما تمحض ضرراً كالطلاق والعتاق في حق الصبي والمجنون فمحجور فيه، وأما ما تمحض نفعاً كقبول الهبة والهدية والصدقة فلم يوجب الحجر فيه 6.
تصرفات العبد المأذون وغير المأذون
العبد غير المأذون محجور عليه في جميع تصرفاته المالية إلا بإذن سيده 3. وأما العبد المأذون له في التجارة فإنه يتصرف بإذن سيده في حدود ما أذن له فيه. وقد فرّق ابن نجيم بين العبد وغيره فقال: «كالطلاق والعتاق في حق الصبي والمجنون دون العبد فإن طلاقه يقع» 6، أي أن العبد يقع طلاقه لأنه مكلف كامل الأهلية، وإنما الحجر عليه في المال لحق المولى.
زوال الحجر ورفعه وأثره
يزول الحجر بأسباب منها: بلوغ الصغير رشيداً، فيدفع إليه ماله لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 5. ويزول الحجر عن المجنون إذا أفاق، وعن السفيه إذا رشد وصلح حاله. ويزول الحجر عن العبد بالعتق، أو بإذن السيد في التصرف. وقد ذكر ابن قاسم أن الحجر على الصغير والمجنون والسفيه «لا يحتاج لحاكم» 4، أي أن الحجر يثبت بحكم الشرع دون حاجة إلى حكم قاضٍ.
الفرق بين السفه والجنون
الجنون فقدان العقل بالكلية، فصاحبه لا أهلية له أصلاً، وتصرفاته باطلة. وأما السفه فهو نقص في التصرف المالي مع بقاء العقل، فصاحبه مكلف عاقل، لكنه يبذر ماله، فتصرفاته موقوفة على الإجازة. قال ابن قاسم: «ويحجر على السفيه إذا ظهر منه التبذير لماله ذكراً كان أو أنثى» 4. فالسفه يخص المال، والجنون يمس العقل والإرادة كلها.
خاتمة عملية
الحجر في الإسلام رحمة وحماية، لا وصاية على الحرية. فمن رأى في نفسه أو في وليه تبذيراً أو نقصاً في التصرف فليعلم أن الشريعة جعلت له ولياً يحفظ ماله، وأن الأسباب الموجبة للحجر أربعة: الصغر والجنون والسفه والرق، ثلاثة منها متفق عليها 1، والرابع مختلف فيه على تفصيل 2. وعلى المسلم أن يحرص على رشد ماله، وأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وأن يعين من وليّه الله على ماله من الأيتام والسفهاء، حتى يردّهم الله إلى رشدهم، فيدفع إليهم أموالهم كما أمر الله.
الحجر باب عظيم من أبواب حفظ المال في الشريعة، وأسبابه الأربعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وعلى المسلم أن يفهمها ليعرف حدود تصرفه وتصرف من تحت يده، وليؤدي الحقوق إلى أهلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص469.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص406.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4466.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص181.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص365.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص89.