ملة الإسلام

الاستبدال في الوقف: حكمه وشروطه وضوابط المصلحة

حجم الخط تيليغرام

الوقف صدقة جارية حبسها صاحبها لله تعالى، فلا يُباع أصلها ولا يُوهب ولا يُورث، وإنما تُسبَّل ثمرتها ومنفعتها 1. ومن هنا يثور سؤال عملي يكثر وقوعه اليوم: إذا خرب الوقف أو تعطل نفعه، أو صار لا يفي بمؤنته، فهل يبقى حبيسًا على حاله حتى يضيع، أم يجوز استبداله بغيره؟ هذا هو موضوع «الاستبدال في الوقف»، وهو باب دقيق يجمع بين تعظيم حرمة الوقف وصيانة مقصود الواقف من دوام النفع. والاستبدال في أصله اللغوي جعل شيء مكان شيء آخر، يُقال: أبدلته بكذا إبدالًا، أي نحّيت الأول وجعلت الثاني مكانه 2. وقد صنّف الفقهاء في ذلك رسائل مستقلة، كتحرير الكلام في مسألة الاستبدال لابن نجيم، والمناقلة بالأوقاف لابن قاضي الجبل 2. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الاستبدال وحكمه، وشروطه، والفرق بينه وبين البيع، وحكمه عند الخراب، ومرجعية الناظر والولي في إجرائه.

تعريف الاستبدال في الوقف وحكمه

الاستبدال في الوقف هو تنحية عين الوقف وأخذ عين أخرى مكانها لتكون الثانية بدلًا من الأولى، سواء كانت العين المستبدلة عقارًا أم منقولًا، وسواء كان ذلك بطريق المبادلة أم بطريق البيع والشراء 2. ويُعبَّر عنه أيضًا بالإبدال والمناقلة 2.

وأما حكمه فالأصل العام والقاعدة الكلية في الشريعة عدم الاستبدال إلا لمسوغ مشروع 3. وقد أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود وتفصيلات لديهم 4. وذهب الحنفية إلى أن الاستبدال بدون شرط الواقف لا يملكه إلا القاضي 5. وقال بعضهم: «الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بِلَا شَرْطٍ يَجُوزُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ» 5.

الاستبدال بغير شرط

إذا لم يشترط الواقف الاستبدال، فالمعتمد عند الحنفية جوازه للقاضي بشرط خروج الوقف عن الانتفاع بالكلية، وألا يكون هناك ريع للوقف يعمّر به، وألا يكون البيع بغبن فاحش 5. وعلّل ابن الهمام ذلك بأن خروج الوقف عن الانتفاع بالموقوف عليهم «ينبغي ألا يختلف فيه» 36. وأما إذا كان فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعًا ونفعًا، فقد اختلف الفقهاء في ذلك 7.

شروط جواز استبدال الوقف

قيد الفقهاء الذين أجازوا الاستبدال بشروط تقضي على السلبيات التي قد تحصل منه، وهي كما يلي 8:

الشرط الأول: ألا يكون البيع بغبن فاحش، وهو شرط ذكره بعض الحنفية، ويظهر أنه موضع اتفاق بين العلماء 8.

الشرط الثاني: أن يخرج الوقف عن الانتفاع به بالكلية، وألا يكون هناك ريع للوقف يعمّر به 5.

الشرط الثالث: أن يكون المستبدل قاضيًا أهلًا للعلم والعمل، فقد شُرط أن يكون «الْمُسْتَبْدِلُ قَاضِيَ الْجَنَّةِ الْمُفَسَّرِ بِذِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لِئَلَّا يَحْصُلَ التَّطَرُّقُ إلَى إبْطَالِ أَوْقَافِ» 5.

الشرط الرابع: أن يكون البدل عقارًا، كما شرط في البحر 5.

ومن الشروط الإجرائية: أن يتخذ القاضي الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع في خزينة المحكمة الشرعية إلى أن يُشترى به عقار بدل الأول، ولا يجوز إذنه للناظر في قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنًا لعين أخرى 9.

شرط المصلحة في الاستبدال

مدار جواز الاستبدال عند كثير من المحققين على تحقق المصلحة للوقف. فإذا كانت القطعة لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها، وكان الثمن يمكن أن يُستبدل به ما يُستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال في منفعة الوقف ومصلحته، جاز للقاضي أن يأذن بالبيع للاستبدال 9. وقد نص الفقهاء على أن «الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف» 9.

الفرق بين الاستبدال والبيع في الوقف

يُطلق الفقهاء كلمة استبدال الوقف أو إبداله أو مناقلته، ويريدون بها تنحية عين الوقف وأخذ عين أخرى مكانها 2. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإبدال يكون تارة بأن يُعوَّض فيها بالبدل، وتارة بأن يُباع ويُشترى بثمنها المُبدَل 2. فالإبدال أعم من البيع؛ لأنه قد يقع بطريق المبادلة المباشرة، وقد يقع بطريق البيع ثم شراء البدل 2.

وأما البيع في الوقف فمحل خلاف وتفصيل، والأصل فيه المنع إلا لمسوغ. وقد أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط 4. وقال المالكية والحنابلة والشافعية بجواز بيعه في حال الخراب على تفصيل عندهم 4.

الاستبدال للمصلحة العامة

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحمد بن حنبل جوز إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر وصار المسجد الأول سوقًا للتمارين 10. وجوز أحمد إذا خرب المكان أن يُنقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يُباع ذلك المسجد ويُعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يُحتج إليه في القرية الأولى 10.

حكم استبدال الوقف إذا خرب أو تعطل نفعه

يقصد بالوقف دوام الانتفاع به وتحصيل الثواب والأجر بنفعه، فإذا آل إلى الخراب فماذا يكون مصيره؟ أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود 4. وقال المرغيناني الحنفي: «وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغني عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته يصرفه فيهما؛ لأنه لا بدّ من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرّمة» 3.

وإذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، فالمعتمد عند الحنفية جواز استبداله للقاضي بشرط خروج الانتفاع بالكلية وألا يكون هناك ريع يعمّر به 5. وروي عن محمد: «إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أخرى هي أكثر ريعًا كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعًا» 6.

إذا كان في الوقف نفع في الجملة

إذا لم يشترط الواقف الاستبدال، ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعًا ونفعًا، فقد اختلف الفقهاء في ذلك 7. والقول المرجح عند بعض المعاصرين هو ملكية الناظر لبيع الوقف المنقول واستبداله إذا ذهبت منفعته، لقوة ما استُدل به، ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف والموقوف عليه، ولأنه إذا جاز ذلك في العقار فالمنقول من باب أولى 8.

إجراءات الاستبدال ومرجعية الناظر والولي

للقاضي ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعًا 9. وإذن القاضي بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يُشترى به عقار بدل الأول 9. ولا يجوز إذن القاضي للناظر في قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنًا لعين أخرى 9.

وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضي متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد في المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار في ثمنه، لكن متى وُجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضي من مراعاة منفعة الوقف 9.

إذا لم يتم الوقف بعد

إذا وهب شخص قطعة أرض ليقام عليها مسجد، ولم يتم الوقف بعد، فالأمر بيده، فله أن يحوّل لأنه لم يتم الوقف. أما إن كان قد تم الوقف فلا يحوّل الوقف عن المكان الذي هو فيه إلا إذا لم يُبنَ المسجد وكانت المصلحة في تحويله إلى مكان آخر، فله ذلك. وأما إذا وُجد المسجد وتم استعماله كمسجد فيبقى المسجد 11.

الاستبدال في الوقف رخصة شرعية لصيانة مقصود الواقف من دوام النفع، لا بابًا للتلاعب بأصل الوقف. فالأصل عدم الاستبدال إلا لمسوغ مشروع 3، وأوسع صوره ما اشترطه الواقف لنفسه أو لغيره 76، أو ما دعت إليه ضرورة خروج الوقف عن الانتفاع بالكلية 5. ويشترط فيه: ألا يكون بغبن فاحش، وأن يكون البدل عقارًا، وأن يتولاه قاضٍ أهل للعلم والعمل، وأن يُحفظ الثمن في خزينة المحكمة حتى يُشترى به البدل 598. وعلى النظار والمسؤولين عن الأوقاف اليوم أن يتقوا الله في أموال الوقف، وأن يجعلوا المصلحة المعتبرة هي مصلحة الموقوف عليهم لا مصلحة المشتري أو الوسيط، وأن يوثقوا كل إجراء بالطرق الشرعية النظامية حفظًا للوقف من الضياع.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص480.

    ↩
  3. 3

    مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص153.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7672.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص386.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج16، ص262.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص481.

    ↩
  8. 8

    الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص52.

    ↩
  9. 9

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص368.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4400.

    ↩
  11. 11

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج64، ص24.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الزكاة تعجيل الزكاة قبل الحول: حكمه وشروطه وأدلته كثيرٌ من الناس يجدون في رمضان أو في مواسم الخير همّةً للإنفاق، فيتساءلون: هل لي أن أُقدّم زكاة مالي قبل أن يتمّ عليها الحول؟ وهل… مقالة · فقه الصيام ما هو الاعتكاف في رمضان وما حكمه وشروطه نمرُّ هذه الأيام بالأيام الأخيرة وما يُسمَّى العشر الأواخر من رمضان[ ] ومن السنن التي فيها سنة الاعتكاف.. لقد جمعت ونقلت حول… مقالة · فقه المعاملات التورق: حكمه وشروطه والفرق بينه وبين العينة التورق من المعاملات المالية التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي المنظم. وهو في أصله وسيلة مباحة للحصول… مقالة حالات الاستبدال الرباني في القرآن وأسبابها هدد تعالى عباده المؤمنين بالاستبدال في ثلاث حالات: الأولى: الردة عن هذا الدين، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ… مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · الطهارة كيفية المسح على الخفين وشروطه المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة، وهي من المسائل التي يحتاجها المسلم…