ملة الإسلام

زيادة الثقة: متى تُقبل ومتى تُرد؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما نسمع في مجالس العلم عبارة «زيادة الثقة مقبولة»، وكأنها قاعدة مطردة لا استثناء فيها، والحقيقة أن هذا المصطلح من أدق مباحث علم الحديث وأصول الفقه، إذ يتعلق بكيفية التعامل مع روايات الثقات حين يزيد أحدهم على غيره لفظًا أو معنى. وأهمية هذا الموضوع للقارئ اليوم تكمن في أنه يعصمه من الخلط بين الزيادة المقبولة والشذوذ، ويمنحه منهجًا واضحًا في التعامل مع الأحاديث التي ترد بزيادات مختلفة، خاصة مع كثرة انتشار الروايات وتنوع طرقها. فما هي زيادة الثقة؟ وما حكمها عند المحدثين والأصوليين؟ وما شروط قبولها وأسباب ردها؟ وكيف نوازن بينها وبين معارضها؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذه المقالة.

تعريف زيادة الثقة

زيادة الثقة هي: «خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره» 1. وقد بيّن الإمام الكرماني أن مراد المحدثين في زيادة الثقة تكون في اللفظ 1. وتكون الزيادة إما لفظية كزيادة كلمة أو جملة، وإما معنوية كزيادة حكم شرعي في الحديث. قال الطوفي: «الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ الْمُنْفَرِدِ بِهَا مَقْبُولَةٌ لَفْظِيَّةً كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّةً» 2. فمثال الزيادة اللفظية ما ذكره الطوفي: «كَقَوْلِهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ الْوَوَاوَ زِيَادَةٌ فِي اللَّفْظِ لَا فِي الْمَعْنَى» 2. وأما الزيادة المعنوية فهي التي «تُفِيدُ مَعْنًى زَائِدًا كَقَوْلِهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ لَمْ يَذْكُرُوا وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ» 2.

حكم زيادة الثقة عند المحدثين والأصوليين

اختلفت أقوال العلماء في حكم زيادة الثقة على مذاهب متعددة. فذهب جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أن «زيادة الثقة مقبولة، إذا انفرد بها» 3. وقال الخطيب البغدادي: «والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلًا حافظًا ومتقنًا ضابطًا» 4. وذهب الإمام الترمذي إلى أنه «لا تُقبل زيادة الراوي لمجرد كونه ثقةً ولكنه يضيف إليه أن يكون مع توثيقه من الحفاظ الموصوفين بزيادة التثبت والإتقان» 4. وقال الإمام مسلم: «إن الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يُعْثَرْ عليهم الوَهْمُ في حفظهم» 4. وقال ابن عبد البر: «إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصّر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف» 4. أما عند الأصوليين فقد قرر الشنقيطي أن «انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظًا أو معنى» 56. وقال القرافي: «إذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قُبلت، وإن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قُبلت وإلا لم تقبل» 7. فهذه الأقوال تظهر أن القاعدة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بشروط واعتبارات.

شروط قبول زيادة الثقة

لقبول زيادة الثقة شروط ذكرها العلماء، منها: أن يكون راوي الزيادة ثقة حافظًا متقنًا ضابطًا، كما قال الخطيب: «إذا كان راويها عدلًا حافظًا ومتقنًا ضابطًا» 4. وأن لا تكون الزيادة منافية لما رواه الثقات، بل تكون وفاقًا أو لا معارضة فيها، قال السائل في الفتوى: «فإن الزيادة من الثقة التي ليس فيها خلاف لما روى الثقات مقبولة عند أهل العلم» 8. وأن يكون الراوي ممن لا يغلب على الظن وهمه، قال مسلم: «لم يُعْثَرْ عليهم الوَهْمُ في حفظهم» 4. وأن تتحقق إمكانية الانفراد بالزيادة، كما قرر الشنقيطي: «إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي ﷺ ذكر الحديث في مجلسين...» 56. وأن لا تكون الزيادة مغيرة لإعراب الباقي، قال الكرماني: «فإن لم تكن مغيّرة لإعراب الباقي قُبلت» 1. فهذه الشروط وغيرها تجعل قبول الزيادة مبنيًا على النظر في حال الراوي والرواية.

أسباب رد زيادة الثقة

تُرد زيادة الثقة لأسباب عدة، منها: أن يكون راويها غير حافظ ولا متقن، قال ابن عبد البر: «وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا يُلتفت إليها» 4. ومنها: أن تكون الزيادة مخالفة لما رواه الثقات، وهذا هو الشذوذ، قال الناظم: «وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا» 8. ومنها: أن يُعلم اتحاد المجلس، وحينئذٍ يُقدَّم قول الأكثر أو الأحفظ، قال الطوفي: «فإن عُلم اتحاد المجلس قُدِّم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت» 2. ومنها: أن تكون الزيادة مغيرة لإعراب الباقي، قال الكرماني: «فإن لم تكن مغيّرة لإعراب الباقي قُبلت» 1، ومفهومه أنها إن غيّرت لم تُقبل. ومنها: أن يتطرق الشك في سماع الراوي للزيادة، كما في مسألة زيادة «وبركاته» في السلام، حيث قال العدوي: «هناك خلاف في سماع علقمة بن وائل من أبيه... فالأمر فيها مريب» 9. فكل هذه الأسباب تجعل الزيادة غير مقبولة عند العلماء.

الموازنة بين زيادة الثقة ومعارضها

إذا تعارضت زيادة الثقة مع رواية غيره، فلا بد من الموازنة بينهما. فإذا كان المجلس مختلفًا، قُبلت الزيادة، قال القرافي: «إذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قُبلت» 7. وإذا كان المجلس واحدًا، اختلفت أنظار العلماء، فمنهم من يقدم الأكثر عددًا، ومنهم من يقدم الأحفظ والأضبط، قال الطوفي: «فإن عُلم اتحاد المجلس قُدِّم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت» 2. وقال الشنقيطي: «فإن علم أنهما معًا سمعا» 5، أي في المجلس نفسه، فحينئذٍ يُنظر في الترجيح. وقد ذكر القرافي مذاهب العلماء في ذلك: «منها قبولها مطلقًا... وثانيها عدم قبولها مطلقًا... وثالثها الوقف... ورابعها إن كان غيره لا يتأتى منه الذهول لم تقبل وإلا قبلت» 7. فالموازنة بين الزيادة ومعارضها تحتاج إلى نظر دقيق في القرائن وحال الرواة.

أمثلة تطبيقية على زيادة الثقة

من الأمثلة التطبيقية التي توضح التعامل مع زيادة الثقة: حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ، حيث وردت روايات بزيادات مختلفة، وقد ذكر النسائي طرقًا متعددة للحديث، وقال في سياق كلامه: «ومما يقوّي كلامه أن عبد الرزاق رواه...» 10. ومن الأمثلة أيضًا: زيادة «وبركاته» في السلام من الصلاة، فقد اختلف العلماء في قبولها، وقال العدوي: «وبعض النسخ فيها زيادة وبركاته عن وائل بن حجر... فالأمر فيها مريب والذي عليه الجمهور هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله» 9. ومن الأمثلة كذلك: زيادة «والسلعة قائمة» في حديث اختلاف المتبايعين، فقد قبلها العلماء لأنها زيادة معنوية من ثقة 2. فهذه الأمثلة تبين أن زيادة الثقة ليست بابًا واحدًا، بل تختلف باختلاف القرائن وحال الرواة.

وبعد هذا العرض، يتبين أن زيادة الثقة ليست قاعدة مطلقة تُقبل بلا قيد، بل هي مسألة دقيقة تحتاج إلى نظر في حال الراوي والرواية والقرائن المحتفة بها. فمتى كان راوي الزيادة ثقة حافظًا متقنًا، ولم تكن زيادته مخالفة لما رواه الثقات، وأمكن انفراده بها، قُبلت. ومتى اختل شيء من ذلك، أو عارضتها رواية أرجح، رُدت أو توقف فيها. وعلى طالب العلم أن يتحرى أقوال أهل الاختصاص، ولا يتسرع في إطلاق القول بقبول كل زيادة، ولا بردها جملة، بل يوازن بين الأدلة والقرائن، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نسأل الله أن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه ﷺ على الوجه الصحيح.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص578.

    ↩
  2. 2

    شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج2، ص220.

    ↩
  3. 3

    الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي، ج1، ص424.

    ↩
  4. 4

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، جمقدمة، ص97.

    ↩
  5. 5

    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص160.

    ↩
  6. 6

    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص206.

    ↩
  7. 7

    جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص295.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10437.

    ↩
  9. 9

    سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج57، ص15.

    ↩
  10. 10

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص423.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الشهادات أحكام الشهادة ورد شهادة الفاسق: متى تُقبل ومتى تُرد؟ الشهادة أمانة عظيمة، بها تُحفظ الحقوق وتُرفع المظالم، وقد جعل الشرع العدالة شرطاً في الشاهد، فقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ… فتوى · مذاهب باطلة هل وافق ابن عبد الوهاب المتكلمين في إيجاب النظر؟ : هل في إيجاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على المسلم معرفة دين الإسلام بالأدلة موافقة للمتكلمين الذين يوجبون النظر على العامي؟ حيث… مقالة · أحكام الحج صيغ التلبية الواردة وحكم الزيادة عليها التلبية شعار الحاج الذي يردده في طريقه إلى بيت الله، وهي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج، كما بيّن أهل العلم أن… مقالة معنى السنة اصطلاحا عند المحدثين والأصوليين والفقهاء والعقيدة السنة: تعدد معناها بحسب الاصطلاحات، فكل أهل علم إسلامي اصطلحوا على دلالة متناسبة وطبيعة هذه العلوم. فعلماء الحديث السنة عندهم: ما… فتوى · فقه الصلاة ما حكم قول ربنا لك الحمد والشكر بعد الرفع من الركوع ما حكم قول «ربنا لك الحمد والشكر» بعد الرفع من الركوع، وهل تجوز زيادة كلمة «والشكر» على الذكر الوارد؟ مقالة · الشعر والأدب منثور الحكم والأمثال عند ابن عبد البر أثناء مطالعتي لكتاب ابن مفلح للآداب الشرعية استوقفتني هذه الكلمات لابن عبد البر فنقلتها للفائدة، ولنرى ما في موروثنا وتاريخ…

خطب جمعة في الموضوع