صيغ التلبية الواردة وحكم الزيادة عليها
التلبية شعار الحاج الذي يردده في طريقه إلى بيت الله، وهي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج، كما بيّن أهل العلم أن معناها إقامة على الطاعة وإجابة بعد إجابة 1. ولأن كثيراً من الحجاج اليوم يسمعون صيغاً مختلفة ويحتارون: أيها الثابت عن النبي ﷺ؟ وهل تجوز الزيادة؟ وما حكم من نقص؟ كان هذا البيان ضرورة عملية ينتفع بها الحاج قبل إحرامه.
صيغة التلبية الثابتة في السنة
أجمع العلماء على صيغة التلبية المشهورة، وهي ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» 2، ووردت به روايات متعددة عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 3. وقد نقل غير واحد إجماع العلماء على هذه التلبية 4. ومعنى «لبيك» إجابة بعد إجابة، وكررها النبي ﷺ توكيداً لا تثنية حقيقية 2. وكرر «لا شريك لك» مرتين رداً على تلبية المشركين التي كانوا يدخلون فيها الشرك 1.
معنى التلبية وأصلها
التلبية مأخوذة من «لبّ بالمكان» إذا لزمه، فكأن الحاج يقول: أنا مقيم على طاعتك 4. وقال أهل اللغة: معناها اتجاهي وقصدي إليك، أو محبتي لك، أو إخلاصي لك، أو إقامتي على طاعتك وإجابتك 2. وأصلها إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج 1، وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يأذن في الناس بالحج ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ 5.
حكم الزيادة على التلبية المشروعة
اختلف أهل العلم في الزيادة على التلبية الثابتة على أقوال: فذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحب الزيادة عليها، ولا يكره، لأن النبي ﷺ لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها، ولأن ابن عمر كان يلبي تلبية رسول الله ﷺ ويزيد 4. وذهب جمهور العلماء إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر والصحابة والنبي ﷺ يسمع ولا ينكر 6. وقال الحنفية باستحباب الزيادة عندهم، ونقل صاحب الكافي أنها حسنة كالتكرار 7. وكره مالك الزيادة على تلبية الرسول ﷺ 6.
الزيادة المأثورة عن الصحابة
روى مسلم أن عبد الله بن عمر كان يزيد في تلبيته: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ» 2، وزاد في رواية أخرى: «وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» 2. وروي عن ابن مسعود أنه زاد: «لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ» 8. وقال ابن مسعود: «أجَهِلَ النَّاسُ أم طال بهم العهد» 8. وقال العثيمين: جواز الزيادة لأن النبي ﷺ كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم، وممن زاد عمر وابنه 9.
الفرق بين التلبية الواجبة والمستحبة
التلبية مشروعة بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في حكمها: فقال الشافعي وأحمد إنها سنة، فلو أحرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح 6. وقال الحنفية إن التلبية وما يقوم مقامها كالتسبيح شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ فلا إحرام له 6. والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم 6. والواجب منها مرة واحدة، وما زاد فهو من باب الفضل 10.
وقت التلبية ومواضعها
يبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة عند الجمهور 6. وتستحب في مواطن كثيرة: عند الركوب والنزول، وكلما علا مكاناً عالياً أو نزل وادياً، ولقاء الركب، ودبر الصلوات، وبالأسحار 6. وكان النبي ﷺ يجدد التلبية كلما تجدد له حدث 10. ويستحب رفع الصوت بها، فقد أمر جبريل النبي ﷺ أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية 6.
آداب التلبية وما يقال بعدها
يستحب أن يكرر التلبية ثلاثاً ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل الله الرضا والجنة ويستعيذ من النار 5. وروي أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار 10. ويستحب أن يخفض صوته بالصلاة على النبي ﷺ عن صوت التلبية لتتميز عنها 5. ويكره النقص من التلبية، قال ابن عابدين: «وَزِدْ نَدْبًا فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ مِنْهَا فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ» 11.
حكم الزيادة من غير المأثور
نقل ابن عابدين عن العناية أنه لا تستحب الزيادة من غير المأثور 11. وقال الحنابلة لا يستحب الزيادة ولا يكره 4. والأولى للحاج الاقتصار على ما ورد عن النبي ﷺ، فإن زاد بما ورد عن الصحابة فلا بأس، كما قرر جمهور العلماء 6.
التلبية شعيرة عظيمة يرددها الحاج إجابة لدعوة الله، وصيغتها الثابتة هي التي كان يقولها النبي ﷺ، وقد أجمع العلماء عليها. والواجب منها مرة واحدة، وما زاد ففضل. والزيادة على الصيغة الثابتة جائزة عند الجمهور، ومكروهة عند مالك، وغير مستحبة عند الحنابلة. فالأولى للحاج أن يلتزم صيغة النبي ﷺ، وإن زاد بما ورد عن الصحابة فلا حرج، مع مراعاة رفع الصوت والتكرار ثلاثاً والدعاء بعدها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج36، ص8.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص841.
- 3↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص582.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص115.
- 5↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص278.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص361.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص347.
- 8↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج6، ص47.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص512.
- 10↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج178، ص2.
- 11↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص484.