الحديث المرسل: تعريفه وحكم الاحتجاج به
الحديث المرسل من المصطلحات الحديثية التي كثر حولها النقاش بين المحدثين والفقهاء والأصوليين، ويُعدّ معرفة حكمه أمرًا مهمًا لطالب العلم الشرعي، إذ يتعلق بقبول الأخبار وردّها، ويترتب على ذلك أحكام فقهية كثيرة. في هذا المقال نبيّن تعريف الحديث المرسل لغة واصطلاحًا، ونوضح من هو الساقط في الإسناد عند المرسل، ثم نعرض حكم الاحتجاج به عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، ونفرّق بينه وبين المنقطع والمعضل، ونذكر أشهر المصنفات فيه. 123
تعريف الحديث المرسل لغة واصطلاحًا
المرسل في اللغة اسم مفعول من أرسل، بمعنى أطلقه وأهمله 1. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء فيه، ومردّ اختلافهم إلى الاختلاف في موقع السقط من الإسناد 1. فالمحدثون يعرّفونه بأنه ما رواه التابعي عن النبي ﷺ قولًا أو فعلًا أو تقريرًا، سواء كان التابعي كبيرًا أو صغيرًا، دون أن يذكر الصحابي الذي روى عنه 145. وأما الأصوليون فيعرّفونه بأنه قول غير الصحابي: قال رسول الله ﷺ، فيدخل فيه ما سقط من إسناده راوٍ غير الصحابي في أي موضع من السند 14. وقال الشوكاني: إن جمهور أهل الأصول قالوا: المرسل قول من لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم 2. وقال ابن حزم الظاهري: المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعدًا، وهو المنقطع أيضًا 6. وعليه فتعريف المرسل عند المتقدمين أعمّ من تعريف المتأخرين، فهو يشمل المنقطع وغيره 13.
الفرق بين تعريف المحدثين والأصوليين
الحديث المرسل عند المحدثين خاص بالتابعي إذا روى عن النبي ﷺ مباشرة دون ذكر الصحابي 14. وأما عند الأصوليين فهو أعمّ، إذ يشمل كل سند سقط منه راوٍ غير الصحابي، سواء كان الساقط تابعيًا أو من بعده 14. وقد ذكر النووي أن المرسل عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمعنى المنقطع، وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله ﷺ 3.
من هو الساقط في الإسناد عند المرسل؟
الساقط في الإسناد عند المرسل هو الصحابي الذي روى الحديث عن النبي ﷺ، وذلك في تعريف المحدثين؛ لأن التابعي يروي عن النبي ﷺ مباشرة دون أن يذكر الصحابي الذي سمع منه 15. وأما عند الأصوليين فالساقط قد يكون راويًا غير الصحابي في أي موضع من السند، سواء كان تابعيًا أو من بعده 14. وقد أشار الكرماني إلى تعريف المرسل عند علماء الاصطلاح من عدم إسناد الحديث إلى الصحابي 2. وقال ابن حزم: المرسل هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعدًا 6. وهذا يعني أن الساقط قد يكون واحدًا أو أكثر، ولكن المرسل عند المحدثين يختص بالساقط الذي هو الصحابي.
هل يشترط في المرسل أن يكون الساقط واحدًا؟
المرسل عند المحدثين هو ما سقط من إسناده الصحابي فقط، وأما إذا سقط راويان فأكثر فيسمى معضلًا 3. وأما عند الأصوليين فقد يشمل المرسل ما سقط منه واحد أو أكثر، لأنهم يعرّفونه بما انقطع إسناده على أي وجه كان 3. وقد ذكر النووي أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضًا معضلًا 3.
حكم الاحتجاج بالحديث المرسل عند المحدثين
اختلف المحدثون في حكم الاحتجاج بالحديث المرسل على قولين: فذهب جماهير المحدثين والشافعي إلى أن المرسل ليس حجة ولا يعمل به 234. وقال ابن الصلاح: إن سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر 4. وذهب جماعة من المحدثين إلى الاحتجاج به، وهو رواية عن أحمد 12. وقال ابن جرير الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين 2. وقال النووي: مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل 3. وقال أيضًا: مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به 3. وذهب الشافعي إلى أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضًا مسندًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء 3. وقال البيهقي والخطيب: إن مرسل ابن المسيب حجة إذا انضم إليه ما يؤكده 7. وقال الشافعي: المرسل يقبل إذا عمل به بعض الصحابة، وقال مرة: يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء 8.
أدلة من احتج بالمرسل
احتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدالة والثقة فيمن حذفه 910. وقال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيما حذف، بخلاف المسند فإنه يحيل الناظر عليه ولا يتكفل له بالعدالة والثقة 910. واحتجوا أيضًا بأن كثيرًا من صغار الصحابة نقلوا أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ 5.
حكم الاحتجاج بالمرسل عند الفقهاء والأصوليين
ذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور المعتزلة إلى أن المرسل حجة 14. وقال ابن عبد البر: أصل مذهب مالك والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء 11. وذهب الشافعي إلى عدم الاحتجاج به إلا إذا اقترن به ما يتقوى به 14. وقال القرافي: عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة، خلافًا للشافعي 4. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى الاحتجاج بالمرسل، وهو رواية عنه 123. وقال الشنقيطي: مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد صحة الاحتجاج بالمرسل ولا سيما إذا اعتضد بغيره 910. وذهب الأحناف إلى تقييد الحجية بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة 1. وقال البزدوي: المرسل من الأخبار أربعة أنواع: ما أرسله الصحابي، وما أرسله القرن الثاني، وما أرسله العدل في كل عصر، وما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر. أما القسم الأول فمقبول بالإجماع 6. وأما القسم الثاني وهو إرسال القرن الثاني والثالث فقد ذكر صاحب كشف الأسرار أنه حجة عند الحنفية وهو مذهب مالك 6. وقال صاحب شرح روضة الناظر: هو أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل واختاره الآمدي 6. وقال الشافعي: لا يقبل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به، وذلك بأن يتأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة قياس أو قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول أو عرف من حال 6.
مرسل الصحابي
مرسل الصحابي هو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة 3. ومذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به 3. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي، والصواب الأول 3. وقال ابن حزم: المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعدًا 6. وقال البزدوي: القسم الأول من المرسل وهو ما أرسله الصحابي مقبول بالإجماع 6.
الفرق بين المرسل والمنقطع والمعضل
المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه 3. وأما المرسل عند المحدثين فهو خاص بما رواه التابعي عن النبي ﷺ دون ذكر الصحابي 14. وأما المعضل فهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي 34. وقال النووي: فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضًا معضلًا 3. وقال القرافي: المرسل عند الأصوليين يشمل الحديث المنقطع وهو ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي في أي موضع من السند، والمعضل وهو ما سقط منه راويان على التوالي 4. وعليه فالمرسل عند الأصوليين أعمّ من المنقطع والمعضل، وأما عند المحدثين فالمرسل خاص، والمنقطع والمعضل أعمّ منه 134.
أمثلة توضيحية
مثال المرسل عند المحدثين: أن يقول التابعي: قال رسول الله ﷺ كذا، دون أن يذكر الصحابي 15. ومثال المنقطع: أن يسقط راوٍ واحد من أي موضع من السند 3. ومثال المعضل: أن يسقط راويان فأكثر على التوالي 34. وقد ذكر ابن حزم أن المرسل هو المنقطع أيضًا 6، وهذا بناءً على اصطلاحه.
أشهر المصنفات في المراسيل
من أشهر المصنفات في المراسيل كتاب «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي 14، وكتاب «المراسيل» لأبي داود، وكتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم، وكتاب «المراسيل» للعلائي، وكتاب «فتح المغيث» للسخاوي 1، وكتاب «تدريب الراوي» للسيوطي 12، وكتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم 1، وكتاب «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي 1، وكتاب «مقدمة ابن الصلاح» 4، وكتاب «شرح نخبة الفكر» للقاري 1. وقد ذكر القرافي أن من المصنفات في هذا الباب: «الرسالة» للشافعي، و«المعتمد» لأبي الحسين البصري، و«منتهى السول والأمل» لابن الحاجب، و«البحر المحيط» للزركشي، و«التوضيح» لحلولو، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار، و«فواتح الرحموت» لابن عبد الشكور 1. وقال النووي: «وَمَحَلُّهُمَا مِنْ التَّحْقِيقِ وَالْإِتْقَانِ وَالنِّهَايَةِ فِي الْفُرْقَانِ بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى وَالدَّرَجَةِ الْعُلْيَا» 7.
أهمية هذه المصنفات
تكتسب هذه المصنفات أهميتها من أنها تجمع أقوال العلماء في حكم المرسل، وتبين الاصطلاحات المختلفة، وتذكر الأدلة والمناقشات، مما يعين طالب العلم على فهم المسألة على وجهها الصحيح 14. وقد ذكر ابن الصلاح أن ما ذكره من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث 4.
وبعد هذا العرض يتبين أن الحديث المرسل مصطلح اختلفت فيه عبارات العلماء، وأن حكم الاحتجاج به محل خلاف بين المحدثين والفقهاء والأصوليين، فمنهم من يرى أنه ليس حجة، ومنهم من يرى أنه حجة، ومنهم من يفصّل بين ما إذا اعتضد بغيره أو لا. وعلى طالب العلم أن يعرف اصطلاح كل طائفة، وأن يدرك أن الخلاف في هذه المسألة له أثر في الفروع الفقهية. ومن أهم ما ينبغي التأكيد عليه أن مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق، وأن مرسل الثقة عند مالك وأبي حنيفة وأحمد حجة في المشهور، وأن الشافعي لا يحتج به إلا إذا انضم إليه ما يعضده. فليحرص الباحث على الرجوع إلى المصنفات المذكورة، وليتجنب الجزم في مسائل الخلاف إلا بعد النظر في الأدلة والترجيح. 712386941110512
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص288.
- 2↩
منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص566.
- 3↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج1، ص30.
- 4↩
تنقيح الفصول في علم الأصول، القرافي، ج1، ص401.
- 5↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص94.
- 6↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص80.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص62.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص523.
- 9↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص161.
- 10↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص433.
- 11↩
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج1، ص192.
- 12↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص348.