حكم إزالة الشعر للمحرم ناسياً أو بغير قصد
كثيرٌ من الحجاج والمعتمرين يُفاجَأون بعد عقد الإحرام بأن شعراً من رأسهم أو لحيتهم قد سقط أثناء الوضوء أو الغسل أو حكّ الرأس أو تمشيطه، فيقع في قلبه الهمّ: هل عليّ فدية؟ وهل فسد نسكي؟ والحقيقة أن الشريعة جاءت برفع الحرج، وأن قاعدة رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ أصلٌ محكم دلّ عليه القرآن والسنة، وقد نصّ أهل العلم على أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 1، وقد أجاب الله هذا الدعاء 2. وفي هذه المقالة بيانٌ لحكم إزالة الشعر بغير قصد أو نسياناً، مع التفريق بين المتعمد وغيره، وذكر ما يلزم عند التذكر 34.
حكم إزالة الشعر للمحرم ناسياً أو بغير قصد
إذا سقط شعرٌ من المحرم أو أزاله بغير قصد، كأن يحكّ رأسه أو يغسله أو يفركه فيتساقط الشعر، فلا حرج عليه ولا فدية، لأنه غير متعمد لإزالته 3. وقد نصّ أهل العلم على أن من حلق الشعر أو قلّم الظفر ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بتحريمه فلا فدية عليه على الأرجح 5. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه 14، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 1، وبقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وهذا القيد يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاؤه 3. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحظور من اللباس والطيب أو من حلق الشعر وقتل الصيد 1.
الفرق بين الساقط بغير قصد والمتعمد
ينبغي التفريق بين ما يسقط من الشعر تبعاً لغير قصد، وبين ما يزيله الإنسان متعمداً؛ فلو مشط المحرم رأسه أو لحيته فنتف شعرات متعمداً لزمته الفدية، أما لو أخذ المشط وسرّح لحيته فسقط منها شعرات من غير قصد فلا شيء عليه، لأن التعمد هو الذي يلزم صاحبه الفدية 6. وكذلك لو كشط جلدة الرأس وعليها شعر فالأرجح أنه لا شيء عليه لأن هذا ليس تعمداً لإزالة الشعر، بل أُزيل تبعاً 6. وأما تمشيط المحرم رأسه فقد كرهه بعض أهل العلم لأنه عرضة لتساقط الشعر، وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر 3.
الدليل من السنة على رفع الإثم عن الناسي
استدل أهل العلم على رفع الإثم عن الناسي بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت» 27. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» 8، وهو أصل في رفع المؤاخذة عن الناسي. واستدلوا أيضاً بحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة 5. وهذه الأدلة عامة تشمل محظورات الإحرام وغيرها، وقد نصّ العلماء على أن الصحيح عدم التفريق بين محظور وآخر في ذلك 14.
حديث يعلى بن أمية في الجاهل
روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي ﷺ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفرّ رأسه ولحيته، فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: «اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك» 59. فلم يأمره النبي ﷺ بفدية لجهله، وهذا أصل في أن الجاهل لا فدية عليه 9.
هل يجب على الناسي المبادرة بإزالة المحظور عند التذكر
إذا فعل المحرم محظوراً ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد زوال العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور 14. فلو نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب 1. وكذلك لو غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء 10. وقال ابن قدامة: «فإذا ثبت هذا فإن الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية» 11. فإذا شرع في الإزالة وطال الزمن من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور، وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمته الفدية 5.
حكم من أزال الشعر ناسياً ثم تذكر
من أزال شعراً ناسياً أو بغير قصد فلا فدية عليه، وليس عليه إعادة شيء، لأن الإزالة وقعت معذوراً فيها. وأما من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام، فتحلله ليس عليه فيه شيء، وما فعله من محظورات ولو كان جماعاً ليس عليه فيه شيء لأنه ناسٍ للحلق وجاهل في المحظور 12. والعمرة صحيحة وإن لم يحلق ولم يقصر، لأن الحلق أو التقصير ليس من أركانها 12.
الفروق بين الناسي والجاهل والمتعمد في محظورات الإحرام
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناسي والجاهل لا فدية عليهما في محظورات الإحرام، وهو المشهور في مذهب الحنابلة 1011، وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر 1011. وأما المتعمد فعليه الفدية، لأن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء 3. وقد فرّق بعض العلماء بين حلق الشعر وقتل الصيد وغيرهما، والصحيح عدم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه 14. وأما الوطء ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما 7.
مذهب الحنابلة في المسألة
قال ابن قدامة في المغني: «وإن لبس أو تطيب ناسياً، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية» 10. وقال: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسياً أو جاهلاً لا فدية عليه 1011. وذكر أن أحمد قال: ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء: إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيداً، وإذا حلق رأسه 10. قال أحمد: «إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء» 10. وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده 10.
حكم إزالة الشعر بغير قصد أثناء الغسل أو الحك
ورد سؤال عن المحرم الذي يمشط رأسه فيتساقط الشعر، فأجاب أهل العلم بأنه لا حرج عليه في الشعر الذي يسقط من غير قصد، لأنه غير متعمد في إزالته 3. وقالوا: إن المحرم إذا حكّ بدنه فسقط شيء من شعره لم يضر، وله أن يحتجم في رأسه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرم 5. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضر 5. وروى مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم أيحك جسده فقالت: «نعم فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته» 5.
الاحتياط في تمشيط الشعر
مع أن الساقط بغير قصد لا شيء فيه، فإن الأولى بالمحرم أن يتحرز، فلا يمشط شعره مشطاً يخشى منه تساقط الشعر، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر 3. وأما غسل الرأس فليس فيه حرج 3. وإذا فرض أن الشعر سقط أثناء التمشيط من غير تعمد فلا فدية، لأن التعمد هو الذي يلزم صاحبه الفدية 6.
ماذا يفعل من شك في سقوط شعر وهو محرم
من شكّ هل سقط من شعره شيء أم لا، فالأصل بقاء الشعر وعدم إزالته، ولا يلزمه شيء بمجرد الشك، لأن الفدية إنما تجب بتحقق إزالة الشعر متعمداً 6. وأما من تيقن أنه أزال شعراً ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وعليه أن يتوب إن كان متعمداً، وأما الناسي فلا إثم عليه 34. وينبغي له أن يسأل أهل العلم عند الإشكال، فقد قال أهل العلم: الواجب تذكير الناسي وتعليم الجاهل 4.
أثر رفع الحرج في الدين
هذه المسألة تجسد يسر الشريعة وسماحتها، فقد قال أهل العلم: لما علم من هذا الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة واليسر 3. ولذلك كانت القاعدة العامة أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه 14.
خلاصة القول: أن من أزال شعراً وهو محرم بغير قصد، كأن سقط أثناء الحك أو الغسل أو التمشيط من غير تعمد، فلا فدية عليه ولا إثم، لأنه غير متعمد 36. ومن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الراجح من أقوال أهل العلم 145، وعليه أن يبادر بإزالة المحظور متى تذكر 101. وأما المتعمد فعليه الفدية 3، ويُستثنى من ذلك الوطء ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور 7. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم أحكام الإحرام قبل الدخول فيه، وأن يسأل أهل العلم عند الإشكال، ولا يضيّق على نفسه بما لم يوجبه الله عليه، فالدين يسر، والحمد لله رب العالمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1653.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3938.
- 5↩
آداب العمرة وأحكامها - حطيبة، أحمد حطيبة، ج2، ص14.
- 6↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج12، ص3.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص227.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص809.
- 9↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج14، ص2.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص391.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19517.
- 12↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص34.