ما هي محظورات الإحرام
السؤال
ما هي محظورات الإحرام؟ وما حكم من فعلها جاهلاً أو ناسياً؟ وما الفدية المترتبة على كل محظور؟ وما الذي يباح للمحرم مما يظن محظوراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يمتنع على المحرم فعلها حال إحرامه، وأشهرها لبس المخيط وتغطية الرأس للرجل والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح 12، ومن فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن يجب عليه التخلي عنها فور زوال العذر 345، والفدية تختلف بحسب المحظور: فبدنة في الجماع، وجزاء في الصيد، وشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين في حلق الشعر والظفر والطيب واللبس ونحوها 67.
تعريف محظورات الإحرام وحصرها
محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها وقت إحرامه، وقد عدّها المالكية عشرة أنواع: «لُبْسَ الْمَخِيطِ وَتَغْطِيَةَ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلُبْسَ الْخُفَّيْنِ وَالشُّمُشْكَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَحَلْقَ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَدَنِ وَالطِّيبَ وَقَصَّ الْأَظْفَارِ وَقَتْلَ الْقُمَّلِ وَقَتْلَ الصَّيْدِ وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَإِنْزَالَ الْمَاءِ الدَّافِقِ وَعَقْدَ النِّكَاحِ» 1. وذكر السعدي أن المحرم يجتنب حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلاً وتغطية رأسه إن كان رجلاً والطيب رجلاً وامرأة، ويحرم عليه قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مفسد للنسك موجب لفدية بدنة 2. وقد ورد في السنة النبوية بيان ما يتركه المحرم من الثياب، فعن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: «مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ» فقال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ» 8، وفي رواية أخرى: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقَلَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» 9.
حكم فعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً
القاعدة العامة أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 345، وقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 5، وقوله في الصيد ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 35. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحظور من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق الشعر 35. لكن يجب عليه بمجرد زوال العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور، فلو نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب 345. وقال ابن عثيمين: «إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب» 34. وأما من فعله عمداً بعذر يبيحه فلا إثم عليه ويلزمه فدية ذلك المحظور، ومن فعله عمداً بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية 6.
الفدية المترتبة على كل محظور
فدية فعل المحظور على أقسام: القسم الأول ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح، والقسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، والقسم الثالث ما فديته صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين وانتقاب المرأة ولبس الذكر المخيط وتغطية رأسه، والقسم الرابع ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد 6. وقال السعدي: «أعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنة» 2. وفي الجدول الذي ذكره الزحيلي: لبس الرجل المخيط أو الحذاء وستر بلا عذر فيه الفدية بذبح شاة، وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة فيه الفدية بذبح شاة، وإزالة الشعر فيه الفدية بذبح شاة بحلق ربع الرأس عند الحنفية وإلا فعليه صدقة، وعند المالكية بإزالة ما يزيد عن عشر شعرات وإلا فعليه حفنة من طعام، وعند الشافعية والحنابلة بإزالة ثلاث شعرات فأكثر وإلا فعليه إطعام مسكين عند الحنابلة ومد لشعرة ومدان لشعرتين عند الشافعية، وتقليم الأظافر فيه الفدية بالذبح بتقليم أظافر يد أو رجل عند الحنفية وأما عند الأئمة الآخرين فعلى تفصيل إزالة الشعر، واستعمال الطيب فيه الفدية بالذبح، وصيد الحيوان فيه جزاء عند الجمهور بالمثل أو التصدق بقيمته طعاماً أو الصيام عن كل مد يوماً، وجزاء بالقيمة عند أبي حنيفة 10. وقال في الفتاوى الإسلامية: «الفدية هي فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام وهي أقسام الأول التخيير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا في حلق الشعر ولو ثلاث شعرات وتقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك كفى، القسم الثاني جزاء الصيد فيخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً» 7.
ما يباح للمحرم مما يظن محظوراً
مما يظن أنه محظور وليس كذلك: لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، فقد رخص النبي ﷺ لمن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين أسفل من الكعبين 89. وقد بيّن ابن خزيمة أن النبي ﷺ إنما رخص بالقطع للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالاً 9. ومن ذلك أن من أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشقّه ولا فدية عليه، لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل 11. وكذلك الثوب المطيب إذا انقطع ريحه ورش فيه ماء فاح ريحه فدى عند الحنابلة، وإن كان الحائل غير ثيابه صفيقاً يمنع ريحه ومباشرته فلا فدية عليه لأنه لا يعد مستعملاً له 11. وأما الفنيلة المنسوجة بلا خياطة فإنها من اللباس الممنوع وإن ظنها اللابس جائزة، فإذا تبين له وجب عليه خلعها 34.
محظورات الإحرام يجب على المحرم اجتنابها، ومن فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم ولا فدية عليه مع وجوب التخلي عنها عند زوال العذر، ومن فعلها عمداً بلا عذر أثم ولزمته الفدية المقررة شرعاً بحسب نوع المحظور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص301.
- 2↩
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص130.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 4↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص536.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3938.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص205.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص288.
- 8↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 9↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1274.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2342.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص196.