حكم من أخذ مالا مؤتمنا عليه ولم يقدر على رده
السؤال
رجل اؤتمن على مال فأخذه وتصرف فيه ثم عجز عن رده، فما نوع يده، وما حكم أخذه وتصرفه، وهل يضمنه إذا تلف أو عجز عن رده، وماذا يلزمه عند القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المؤتمن عليه أمانة لا ضمان على الأمين فيه ما لم يتعدَّ أو يفرّط، فإذا أخذ المال بغير إذن صاحبه صار متعدياً ويده يد غصب، فيلزمه رده إن كان قائماً أو بدله إن تلف أو عجز عن رده، ويبقى مطالباً به حتى يؤديه عند القدرة 1234.
نوع اليد: أمانة أم ضمان
الأصل في المال المؤتمن عليه أنه أمانة في يد الأمين، لا ضمان عليه فيه بمجرد التلف، وإنما يضمن إذا تعدى أو فرّط؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما في يديه ومقتضى الأمانة أن يتصرف حسب قيود الموكل 5. وأما من أخذ مال غيره بغير إذنه واعتدى عليه فإن يده تصير يد غصب، والغاصب ضامن لما غصب 6، وقال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7، وقال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 2. وقد نص الفقهاء على أن من أخذ مال غيره بغير إذنه كان آثماً وعليه رده، ويجري على ما أخذه حكم الغاصب 3.
حكم الأخذ والتصرف
لا يجوز أخذ المال المؤتمن عليه بغير إذن صاحبه، ولا التصرف فيه خارج ما أُذن فيه؛ لأن ذلك اعتداء وخيانة للأمانة، وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل فقال: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 8. ومن استهلك شيئاً من مال غيره فعليه غرم قيمته لربه 6. وأما تصرفات الغاصب فمحل خلاف وتفصيل في المذهب، والأصل أنها كتصرفات الفضولي موقوفة على إجازة المالك 9.
حكم العجز عن الرد وأثره في الضمان
إذا غصب شيئاً ولم يقدر على رده لزمته قيمته، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة 1. قال ابن قدامة: «ومن غصب شيئاً ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة» 1. وجملة ذلك أن من غصب شيئاً فعجز عن رده كعبد أبق أو دابة شردت فللمغصوب منه المطالبة ببدله، فإذا أخذه ملكه ولم يملك الغاصب العين المغصوبة، بل متى قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها التي أداها 1. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المالك يخير بين الصبر إلى إمكان الرد فيستردها، وبين تضمينه إياها فتزول ملكيته عنها وتصير ملكاً للغاصب 1.
وجوب الرد أو بدله عند القدرة
يلزم من أخذ المال بغير حق رده إن كان باقياً أو عوضه إن كان تالفاً 10. ومن غصب مالاً ومات ربه وتعذر رده عليه تعين عليه رده إلى وارثه، فإن مات الوارث رده إلى وارثه وهلم جرا 4. ويجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه إرجاع المبلغ الذي أخذه إلى صاحبه ثم له بعد ذلك محاسبته وأخذ حقه 8.
الإثم والضمان عند التلف
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله 11. وظاهر الحديث أن الإتلاف يقع له في الدنيا في معاشه أو نفسه، وقيل المراد به عذاب الآخرة 11. والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة 6.
المال المؤتمن عليه أمانة، فإذا أخذه المؤتمن بغير إذن صاحبه صار غاصباً ضامناً، وعليه رده إن كان قائماً أو بدله إن تلف أو عجز عن رده، ويبقى مطالباً به حتى يؤديه عند القدرة، ويأثم بأخذه وتصرفه بغير حق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص400.
- 2↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج17، ص412.
- 4↩
مدارج السالكين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص598.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16040.
- 6↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص175.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10066.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج5، ص205.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص340.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.