أحكام تقصير الشعر للمرأة في الحج والعمرة
من تمام نعمة الله على عباده أن جعل لكل مكلَّف من أحكام النسك ما يناسبه، فلم يُكلِّف المرأة ما يشقّ عليها أو يمسّ كرامتها، بل شرع لها في التحلل من الحج والعمرة التقصير دون الحلق. وكثير من النساء يسألن اليوم: كم تقصّر؟ ومتى؟ وهل تأخذ من كل شعرها أم من خصلة واحدة؟ وهل يجوز أن يجمع شعرها ويقصّ من أطرافه؟ هذه المقالة تجمع لك أبرز هذه الأحكام من كتب أهل العلم بأدلتها، ليكون الحاجّ والمعتمر على بيّنة من أمره 12.
حكم التقصير للمرأة في الحج والعمرة
التقصير في الحج والعمرة نسك مشروع، وهو في حق المرأة متعيّن دون الحلق. ففي مذهب الحنفية: «الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ لَا يَتَحَلَّلُ بِدُونِهِ» 3. وفي مذهب الشافعية أن الحلق نسك وركن، وأن «الْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ بَلْ تُقَصِّرُ» 4. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ» 1.
وأما الحلق للمرأة فممنوع؛ لقول النبي ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود 15، ونهيه ﷺ «أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» رواه الترمذي 1. وعلّة ذلك أن الحلق في حقهن مثلة، وشعرهنّ زينة لهن 15.
هل التقصير واجب أم سنة؟
ذهب الحنفية إلى وجوبه، فلا يتحلل المحرم بدونه 3. وذهب الشافعية إلى أنه ركن لا يُجبر بدم 4. وذهب المالكية إلى وجوب الحلق أو التقصير في نفسه 6. فالأمر في الجملة آكد من أن يُترك، ولا يتحلل الحاجّ أو المعتمر تحللاً كاملاً إلا به 61.
مقدار التقصير المشروع للمرأة
المستحب أن تقصّر المرأة قدر أنملة من شعرها. قال ابن قدامة: «وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدَارَ الْأُنْمُلَةِ» 1، والأنملة «رَأْسُ الْإِصْبَعِ مِنَ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى» 1. وقال النووي في مذهب الشافعية: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَقْصِيرُهَا بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِ رَأْسِهَا» 4.
وقال الدسوقي في مذهب المالكية: «تَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ بِيَسِيرٍ» 6. وجاء في الفقه المقارن: «وتقص المرأة ولا تحلق وتقطع من جميع شعرها نحو الأنملة» 7.
والمقدار المذكور على سبيل الاستحباب لا التحديد اللازم؛ فقد نقل المنجد عن مالك: «لَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْلُومٌ وَمَا أَخَذَتْ مِنْهُ أَجْزَأَهَا» 2. فلو قصّت أقل من أنملة أجزأها، والأفضل ألا تنقص عن قدر الأنملة خروجاً من الخلاف 2.
هل تأخذ من كل شعرها أم من خصلة؟
الراجح الذي عليه المالكية والحنابلة لزوم التقصير من جميع الشعر 2. قال ابن قدامة: «يَلْزَمُ التَّقْصِيرُ أَوِ الْحَلْقُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ نَصَّ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ» 2. وقال النووي: «وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ جَمِيعَ الرَّأْسِ» 4. فمن اقتصرت على خصلة واحدة لم تأتِ بالمشروع على الراجح، وعليها أن تعمّ جميع شعرها 28.
كيف تقصّر المرأة من شعرها: جمع الشعر والضفائر
إذا كان للمرأة ضفائر أو شعر طويل، فالسنة أن تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة. فقد سُئل الإمام أحمد عن المرأة تقصّر من كل رأسها فقال: «نَعَمْ تَجْمَعُ شَعْرَهَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ» 28.
وقال المنجد: «فَإِنْ كَانَ لَهَا ضَفَائِرُ أَخَذَتْ مِنْ أَطْرَافِهَا جَمِيعًا وَإِلَّا جَمَعَتْ شَعْرَهَا وَأَخَذَتْ مِنْ جَمِيعِهِ» 2. فالمقصود تعميم الأطراف لا استيفاء كل خصلة على حدة، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها، بل تأخذ من أطرافها جميعاً 28.
وينبغي التنبيه إلى أن ما اشتهر عند بعض النساء من أن الأنملة هي أن تطوي طرف شعرها على إصبعها حتى يلتقي الطرفان فغير صحيح؛ فإن الأنملة مفصل الإصبع ومقدارها نحو سنتيمترين 2.
هل يجوز أن يقصّر لها غيرها؟
لم يرد في النصوص ما يمنع أن يتولى تقصير شعرها غيرها من محارمها أو النساء، والمقصود حصول التقصير من جميع الشعر بالمقدار المشروع، والأفضل أن تتولاه بنفسها أو بمن تثق به 8.
وقت التقصير: بعد رمي جمرة العقبة
وقت التقصير في الحج يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، ويُستحب أن يكون بعد الذبح إن كان معه هدي. قال الزحيلي في صفة أعمال يوم النحر: «وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالذَّبْحِ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» 7. وقال الدسوقي: «ثُمَّ بَعْدَ رَمْيِ الْعَقَبَةِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ يُفِيضُ» 6.
وذهب الحنفية إلى أن التحلل لا يحصل إلا بالحلق أو التقصير، فقالوا: «الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا... لَا يَتَحَلَّلُ بِدُونِهِ» 3. وذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن التحلل يحصل بالرمي، وأن الحلق نسك مستقل 1. والأحوط للمرأة ألا تتعجل، فتقصّر بعد رمي جمرة العقبة، فإن قدّمت التقصير على الرمي لم يصحّ على مذهب من يجعله واجباً مرتباً بعد الرمي 36.
وأما في العمرة فوقت التقصير بعد السعي بين الصفا والمروة، لأن أعمال العمرة: الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير 7.
هل يشترط الترتيب بين الرمي والتقصير؟
الترتيب بين رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير واجب عند المالكية، قال الدسوقي: «فَتَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالْإِفَاضَةِ وَاجِبٌ» 6. فالأولى للمرأة أن تلتزم هذا الترتيب، ولا تقصّر قبل الرمي 6.
الفرق بين التقصير والحلق للمرأة
الحلق للرجل أفضل من التقصير، وأما المرأة فالتقصير في حقها متعيّن، ولا يشرع لها الحلق. قال النووي: «وَالْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ بَلْ تُقَصِّرُ» 4. وقال ابن قدامة: «وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ» 1.
والحكمة في ذلك أن الحلق في حق المرأة مثلة، وشعرها زينتها، فشرع لها التقصير تحصيلاً للمصلحة ودفعاً للمفسدة 15. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك عن ابن المنذر 1.
هل يجزئ الحلق عن المرأة عند الضرورة؟
الأصل أن المرأة لا تحلق، ولو حلقت لم يجزئها على المعتمد عند الجمهور، لأن النسك في حقها هو التقصير 41. ولا يُلجأ إلى الحلق إلا لضرورة مرضية يقررها أهل العلم، مع العلم أن الشافعية ذكروا أن من ب رأسه علة لا يمكنه معها التعرض للشعر صبر إلى الإمكان 4.
أخطاء شائعة في تقصير المرأة
من الأخطاء الشائعة أن تقتصر المرأة على خصلة واحدة من شعرها، وهذا خلاف الراجح الذي يلزمها تعميم الشعر 2. ومنها اعتقاد أن الأنملة هي طيّ طرف الشعر على الإصبع حتى يلتقي الطرفان، وهذا غير صحيح 2. ومنها تقصير الشعر قبل رمي جمرة العقبة في الحج، أو قبل السعي في العمرة، وهذا خلاف الترتيب المشروع 67.
ومنها ظنّ بعض النساء أن الحلق جائز لهن، والصواب أن الحلق ممنوع في حقهن 15. ومنها الاقتصار على أطراف ضفيرة واحدة دون بقية الضفائر، والصواب أخذ أطراف جميع الضفائر 28.
ماذا تفعل من قصّت خصلة واحدة جاهلة؟
من فعلت ذلك جاهلة بالحكم، فالأرجح أن تقصيرها لم يكن تاماً على الراجح، وعليها أن تعيد التقصير من جميع شعرها قدر أنملة إن كانت في إحرامها، فإن كانت قد تحللت وطال الوقت فالأمر أوسع، وتراجع أهل العلم في بلدها 29.
آداب وسنن عند التقصير
يُستحب للمقصّر أن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بالشق الأيمن، وأن يدفن شعره، وأن يدعو عند التقصير. قال النووي: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِحَلْقِ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ» 4. وقال الزحيلي: «ويدعو عند الحلق» 7.
وهذه الآداب مشتركة بين الرجل والمرأة في أصلها، إلا أن المرأة تقصّر ولا تحلق 41. وينبغي أن يكون التقصير بقدر الأنملة من جميع جوانب الرأس، لا من جهة واحدة فقط 4.
هل يشترط أن يكون التقصير بمقص أو آلة معينة؟
لا يتعيّن للتقصير آلة معينة، بل يحصل بكل ما يزيل الشعر من مقص أو غيره. قال النووي: «وَلَا يَتَعَيَّنُ لِلْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ آلَةٌ» 4. فالمقصود حصول إزالة الشعر بالمقدار المشروع 4.
تقصير المرأة من شعرها في الحج والعمرة نسك متعيّن في حقها، والمشروع فيه أن تأخذ من جميع شعرها قدر أنملة، تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافها جميعاً، بعد رمي جمرة العقبة في الحج وبعد السعي في العمرة. ولا تحلق المرأة رأسها، ولا تقتصر على خصلة واحدة، ولا تقصّر قبل وقتها. ومن جهلت فسألت وتعلّمت، فنسأل الله أن يتقبل من الحاجّات والمعتمرات نسكهن، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص310.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4162.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص140.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص101.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص735.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص46.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2136.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19949.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3993.