هل يجوز الاقتراض لأداء الزكاة؟ حكم الدين والزكاة
كثيرًا ما يجد المسلم نفسه أمام سؤال محرج: مالي لا يبلغ النصاب، أو عليّ ديون أكلت مالي، فهل يجوز أن أقترض لأداء الزكاة؟ وهل الدين يُسقط الزكاة عني أصلًا؟ هذه المسألة تمسّ حياة كثير من الناس اليوم مع انتشار القروض والتزامات الحياة، ولا يصحّ الخلط فيها بين ما هو واجب على المسلم وما هو تطوّع، ولا بين من ملك النصاب ومن لم يملكه. وفي هذه المقالة بيان مختصر موثّق لأقوال أهل العلم في حكم الاقتراض لأداء الزكاة، وحكم الزكاة على المدين، وهل الدين يمنع وجوبها 12.
متى تجب الزكاة على المسلم؟
الأصل أن الزكاة إنما تجب على من ملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تجب فيما دون النصاب. فقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قال: «قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ» 3، وقال ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 4. فمن لم يملك النصاب فلا زكاة عليه أصلًا، ومن ثمّ لا معنى لوجوب الاقتراض عليه لأدائها؛ لأنها لم تجب في ذمته بعد 34.
هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟
اختلف أهل العلم في أثر الدين على وجوب الزكاة. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين مانع من وجوب الزكاة، أي يُخصم قدر الدين من المال الموجود، فإن كان الباقي نصابًا زُكّي وإلا فلا، وحجتهم أن الزكاة شُرعت للمواساة، ومن عليه الدين ليس أهلًا لأن يواسي غيره بل هو أهل لأن يواسى 1. وذهب آخرون إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، واستدلوا بأن النبي ﷺ لم يكن يسأل أهل الأموال عند أخذ الزكاة منهم هل عليهم ديون أم لا 1. والفتوى المختارة في كثير من المواقع الشرعية أن جمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة 2.
حكم الاقتراض لأداء الزكاة
إذا كانت الزكاة لم تجب على المسلم لأنه لا يملك النصاب، أو لأن الدين استغرق ماله، فلا يجب عليه أن يقترض لأدائها؛ إذ لا واجب عليه أصلًا حتى يقترض له 342. وأما من وجبت عليه الزكاة لبلوغ ماله النصاب وخلوّه من الدين المانع، فالواجب عليه أداؤها من ماله، ولا يلزمه الاقتراض لأدائها، بل إن الاقتراض قد يزيد في إشغال ذمته بما لا يجب عليه. والأصل أن الزكاة تجب في المال نفسه، لا في الذمة على وجه الاستدانة 34.
الاقتراض لأداء حق واجب
قد يُقال: إن الاقتراض لأداء حق واجب جائز في الجملة، كمن اقترض لسداد دين حالّ أو لنفقة واجبة. لكن الزكاة ليست من هذا الباب لمن لا نصاب له؛ لأنها لم تجب في ذمته. وأما من وجبت عليه ولو كان عليه دين لا يمنع الوجوب عند بعض أهل العلم، فالأولى أن يؤديها من ماله الحاضر ولا يتكلف الاستدانة، فإن لم يجد إلا الاقتراض فالأمر فيه سعة، لكنه ليس بلازم 12. وقد نصّ أهل العلم على أن الدين الذي على المسلم قد يكون مانعًا من وجوب الزكاة، فكيف يُطلب منه أن يستدين لأداء ما لم يجب عليه 1.
الدين هل يُسقط الزكاة عن المدين؟
المدين الذي استغرق دينه ماله لا زكاة عليه عند جمهور أهل العلم، لأن الدين يُخصم من المال، فإن بقي بعد خصم الدين نصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة في الباقي 12. وأما من كان له دين على غيره، فتفصيل ذلك: إن كان الدين على موسر باذل فعليه أن يزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عنده 5، وإن كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به حولًا وأدى الزكاة بعد تمام الحول من قبضه 5. وهذا كله في زكاة الدائن، لا في حكم المدين الذي يسأل عن الاقتراض لأداء الزكاة 5.
حكم الاستدانة للصدقة والتطوع
أما الاستدانة للصدقة والتطوع فالأصل أن الصدقة تطوّع، ولا يُكلّف المسلم أن يستدين ليتصدق، بل قد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» 1، أي أن الصدقة إنما تكون عن غنى وفضل، لا عن حاجة واستدانة. فمن اقترض ليتصدق فقد فعل ما ليس بمشروع على وجه الإلزام، وقد يقع في ضرر الدين الذي نهى عنه الشرع. والأولى أن يتصدق بما تيسر من غير تكلف ولا استدانة 1.
أقوال أهل العلم في زكاة الدين
جاء في كلام أهل العلم تفصيل في زكاة الدين: فذهب ابن عمر وعائشة وعكرمة إلى أنه لا زكاة في الدين، ووجهه أنه غير نامٍ فلم تجب زكاته كعروض القنية 6. وذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحالّ قسمان: دين حال مرجو الأداء، ودين حال غير مرجو الأداء. فالدين الحال المرجو الأداء هو ما كان على مقرّ به باذل له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفية والحنابلة أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين 6. ومذهب الشافعي في الأظهر أن زكاته تجب على الفور 6. وهذا كله في الدائن لا في المدين 67.
خلاصة الراجح في المسألة
الراجح في مسألة المدين أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة عند جمهور أهل العلم، فمن استغرق دينه ماله فلا زكاة عليه، ومن بقي بعد دينه نصاب وحال عليه الحول زكى الباقي 2. وأما الاقتراض لأداء الزكاة: فإن كانت الزكاة لم تجب لعدم النصاب أو لاستغراق الدين فلا يجوز تكلف الاقتراض لأدائها؛ لأنها لم تجب. وإن وجبت ولو مع الدين عند من يرى ذلك، فالأولى أداؤها من المال الحاضر، ولا يلزم الاقتراض 12. وأما الاقتراض للصدقة التطوعية فالأصل عدم مشروعيته؛ لأن الصدقة عن ظهر غنى 1.
نصائح عملية للمسلم
من كان عليه دين واستغرق ماله، فليعلم أنه غير مطالب بالزكاة عند جمهور أهل العلم، وعليه أن يسدد دينه أولًا، فإذا سدد وبقي له نصاب وحال عليه الحول زكى 2. ومن كان له دين على غيره، فليزكّه إن كان على موسر باذل، وإن كان على معسر أو مماطل فليزكه إذا قبضه عن سنة واحدة على الراجح 5. ومن أراد التصدق تطوعًا فليتصدق بما تيسر من غير استدانة، وليتذكر قوله ﷺ: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» 1. ومن أشكل عليه أمره فليسأل أهل العلم الموثوقين في بلده، ولا يقدم على الاقتراض إلا بعد التأكد من وجوب الزكاة في ذمته 12.
أخطاء شائعة
من الأخطاء الشائعة أن يظن المسلم أنه يجب عليه الاقتراض لأداء الزكاة ولو لم يملك النصاب، وهذا خطأ؛ لأن الزكاة لا تجب فيما دون النصاب 34. ومن الأخطاء أيضًا أن يظن المدين أن الدين لا يؤثر في وجوب الزكاة مطلقًا، والصواب التفصيل السابق 12. ومن الأخطاء أن يستدين للصدقة التطوعية ويُحمّل نفسه ما لا يلزمه، والصواب أن الصدقة عن ظهر غنى 1.
خلاصة القول: إن الزكاة لا تجب على من لم يملك النصاب، ولا على من استغرق دينه ماله عند جمهور أهل العلم، فلا معنى للاقتراض لأدائها في هذه الأحوال. ومن وجبت عليه الزكاة فالأصل أداؤها من ماله الحاضر، ولا يلزمه الاقتراض لها. وأما الاستدانة للصدقة التطوعية فالأصل عدم مشروعيتها؛ لأن الصدقة عن ظهر غنى. فليحرص المسلم على معرفة حكم دينه وزكاته، وليسأل أهل العلم عند الإشكال، وليتق الله فيما يجب عليه من الحقوق 34125.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13887.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13820.
- 3↩
جزء أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص17.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص87.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص88.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2364.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5874.