ملة الإسلام

الغرر والجهالة في عقود الزراعة: ضوابط المزارعة والمساقاة

حجم الخط تيليغرام

الزراعة رزقٌ معلَّقٌ بالغيب؛ فالمزارع يبذر ولا يدري أتُخرج الأرض أم تُخلف، وهذا الغيب نفسه هو ما جعل الفقهاء يضعون لعقود الزراعة ضوابط دقيقة تفصل بين ما يجوز من المشاركة على الخارج، وما يفسد من الغرر والجهالة. وقد جاءت الشريعة بالسماحة في موضع والتحرز في موضع، حتى لا يأكل أحدٌ مال أخيه بالباطل، ولا يضيع عمل عاملٍ بغير حق. وفي هذا المقال بيانٌ لمعنى الغرر والجهالة، وحكم المزارعة والمساقاة، وضوابط جوازهما، وأثر ذلك في صور الزراعة اليوم 12.

ما هو الغرر والجهالة ولماذا يفسدان العقد؟

الغرر هو ما كان مجهول العاقبة، لا يُدرى أيتحقق أم لا، والجهالة هي الجهل بما يجب العلم به في العقد من قدرٍ أو أجلٍ أو عمل. وقد بيّن أهل العلم أن العقد إذا دخلته الجهالة في المعقود عليه أو الأجرة، لم يدرِ كل طرفٍ ما له وما عليه، فوقع النزاع والشحناء. قال الزحيلي في تعليل منع كراء الأرض بما تنبته: «وأما استثناء غير الطعام مما تنبته الأرض فسببه وجود الغرر في هذا العقد أي احتمال أن تخرج الأرض قدر ما أكرى به المكتري أو أقل أو أكثر ووجود الجهالة أيضًا أي العقد على معلوم هو الأرض بمجهول وهو ما يخرج منها وكل من الغرر والجهالة يوجب المشاجرة» 2. وهذا أصلٌ ينبغي أن يُفهم قبل الكلام في المزارعة؛ فإن الغرر اليسير الذي جرت به العادة وجبلت عليه المعاملات قد تسامح فيه الشارع، بخلاف الغرر الفاحش الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل 32.

الفرق بين الغرر اليسير والفاحش

ليست كل جهالةٍ مانعة؛ فالمزارعة والمساقاة مبناها على المشاركة في الخارج، وفيها من الغرر ما لا ينفك عنها، ومع ذلك أجازها جمهور أهل العلم؛ لأنها من عقود المشاركات التي يقوم فيها كلٌّ من الطرفين بالعمل ويقتسمان الغنم والغرم، فهي «أبعد عن الغرر والجهالة من الإجارة وأقرب منها إلى القياس والعدل» 1. فالممنوع هو الغرر الذي يترتب عليه ظلمٌ بيّن أو اختصاص أحد الطرفين بربحٍ مضمون دون الآخر 45.

حكم عقد المزارعة والمساقاة في المذاهب

المزارعة هي دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، أو مزروعٍ ليعمل عليه، بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من المتحصل 6. والمساقاة هي دفع شجرٍ لمن يسقيه ويعمل عليه بجزءٍ معلومٍ من ثمره 1. وقد اختلف الفقهاء في حكمهما: فذهب الحنابلة إلى جواز المزارعة لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 6، وهو حديث متفق عليه كما ذكر اللهيميد 7. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن المزارعة لا تجوز منفردة، وإنما تجوز تبعًا للمساقاة بشرط أن يكون البياض تبعًا للأصل وأن يكون الثلث أو أقل 7، واحتجوا بحديث خيبر الذي جمع بين العقدين 7. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز المزارعة 2. أما المساقاة فجائزة عند المالكية، وهي عقد بين صاحب الأرض والعامل على القيام بخدمة شجرٍ مثمر بجزءٍ معلوم من الثمرة 2.

أدلة الجواز والجواب عن أحاديث النهي

استدل المجيزون بحديث خيبر المتقدم 7، وبفعل السلف من غير نكير؛ فقد روى البخاري أن الصحابة كانوا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عليٌّ وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وغيرهم 7. وأما أحاديث النهي عن المزارعة فقد أجاب عنها أهل العلم بأنها محمولة على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة والظلم لأحد الطرفين 87، وقال ﷺ في شأنها: «لا بأس بها» 8. فالنصوص إذًا ليست متعارضة، بل هي مفصِّلة لما أُجمل: نهيٌ عن الفاسد، وإقرارٌ للصحيح.

ضوابط جواز عقد الزراعة ودفع الجهالة فيه

حتى يكون عقد المزارعة صحيحًا خاليًا من الغرر المفسد، اشترط الفقهاء شروطًا منها: أن يكون الخارج لهما معًا، وأن تكون الحصة مشاعة معلومة القدر كالربع والثمن والنصف، وأن تُخلَّى بين العامل والعمل، وأن يكون الشجر صالحًا للمساقاة ليحصل المقصود 8. وقال البهوتي: «فإن أمكن علم المنفعة أي منفعة العامل وبقره وآلته وضبطها بما لا تختلف معه معرفة البذر وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة جاز لانتفاء الغرر والجهالة» 5. فمتى أمكن ضبط المعقود عليه بما يرفع النزاع، صح العقد.

الشروط التي تفسد العقد

تفسد المزارعة إذا شُرط لأحد الطرفين قفزانٌ معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحيةٍ معينة، أو ما على الجداول؛ لأن ذلك غررٌ قد يفضي إلى أن يختص به أحدهما دون الآخر 5. وقال ابن عثيمين في تفسير النهي: إن من صور الغرر أن يقول صاحب الأرض: «ما على الماذيانات فهو لك والباقي لي» أو «لي الشعير ولك الحنطة» أو «لي السكري في النخل ولك الشقر»، قال: «هذا غرر لا يجوز» 4. وقال ﷺ في الحديث: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» 4، أي إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة كالذهب والفضة جاز 4. فالقاعدة: كل ما يرفع الجهالة ويعدل بين الشريكين فهو جائز، وكل ما يوقع في التنازع والظلم فهو مفسد 45.

الفرق بين المزارعة والإجارة على الأرض

يفترق العقدان في أمور: فالإجارة تقوم على منفعةٍ معلومةٍ بأجرةٍ مضمونةٍ على المستأجر، سواء ربح أو خسر، ولذلك اشترط الفقهاء فيها العلم بالعمل والأجرة 1. وأما المزارعة فمبناها على المشاركة في الخارج، «فالغنم بينهما والغرم عليهما» 1، ولهذا كانت أقرب إلى العدل وأبعد عن الغرر من الإجارة 1. وقد روى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، وهي «اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة»، وأما كراؤها بالذهب والورق فلا بأس به 9. وقال ابن عثيمين: إن الأجرة المضمونة المعلومة جائزة، بخلاف ما فيه غرر 4. فالإجارة على الأرض بمالٍ معلومٍ جائزة، والمزارعة على جزءٍ من الخارج جائزة بشروطها، ولا يصح خلط أحدهما بالآخر 14.

أثر فساد العقد على الزرع

إذا فسدت المزارعة وكان البذر من العامل، فالزرع كله للمزارع لأنه صاحب البذر، وعليه أجر مثل الأرض؛ لأن ربها لم يرض ببذل أرضه مجانًا 5. وإذا كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه 5. وهذا يبيّن أن الشارع لم يترك العامل بلا حق، بل ردّه إلى أجر المثل عند فساد العقد، دفعًا للضرر عنه 5.

تطبيقات الغرر في عقود الزراعة المعاصرة

تتكرر صور الغرر اليوم في عقود الزراعة الحديثة؛ كالمزارعة على أرضٍ بجزءٍ من محصولٍ غير محددٍ نوعه أو مقداره، أو اشتراط مبلغٍ مقطوعٍ لصاحب الأرض مع مشاركته في الخارج، أو تعليق الأجرة على ناتجٍ مجهولٍ لا يُضبط. وضابط ذلك ما قرره الفقهاء: أن تكون الحصة مشاعةً معلومةً، وأن يكون الخارج لهما معًا، وأن تُضبط المنافع والبذر والأرض بما يرفع النزاع 85. فما وافق هذا الضابط من الصور المعاصرة فهو جائز، وما خالفه فهو داخل في الغرر المفسد 45.

المزارعة على الأرض البيضاء

من الصور التي بحثها الفقهاء: أن تكون الأرض بيضاء لا زرع فيها، وقد كرهها بعض السلف كما روى عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الأرض البيضاء 9. وهذا يرجع إلى ما فيها من الغرر والجهالة إذا لم تُضبط المنفعة، فإذا ضُبطت الحصة والمنفعة زال المحذور 5.

خاتمة عملية: كيف تعقد زراعةً خاليةً من الغرر؟

إذا أردت أن تعقد مزارعةً أو مساقاةً فاحرص على أمور: أولًا، حدد الحصة تحديدًا مشاعًا معلومًا كالثلث أو الربع، لا ناحيةً معينةً ولا محصولًا بعينه 85. ثانيًا، اجعل الخارج بينكما على قدر الحصتين، ولا تشترط لأحدكما مبلغًا مقطوعًا مع المشاركة 5. ثالثًا، اضبط ما يمكن ضبطه من البذر والعمل والآلة والمدة 5. رابعًا، إن وقع خلافٌ أو فسادٌ في العقد فارجع إلى أجر المثل، ولا تُضيّع عمل العامل 5. وبهذا يتحقق مقصود الشارع في العدل بين الشريكين، ويُدفع الغرر والجهالة عن عقود الزراعة 12.

عقود الزراعة قائمةٌ على المشاركة في الغنم والغرم، وقد أباحها الشارع على تفصيلٍ بين المذاهب، ووضع لها الفقهاء ضوابط تُخرجها من الغرر الفاحش والجهالة المفسدة. فمن التزم بإشاعة الحصة وضبط المنفعة والعدل بين الطرفين، كان عقده صحيحًا نافعًا، ومن خالف ذلك وقع في النزاع وأكل المال بالباطل. فليحرص المسلم على فقه هذه الضوابط قبل أن يوقّع عقدًا يترتب عليه حقٌّ أو التزام 125.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، ج1، ص525.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5027.

    ↩
  3. 3

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص105.

    ↩
  4. 4

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص243.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج3، ص544.

    ↩
  6. 6

    التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص185.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص687.

    ↩
  8. 8

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص234.

    ↩
  9. 9

    المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج7، ص508.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة المزارعة والمساقاة في الفقه الإسلامي المزارعة والمساقاة من العقود التي يحتاجها الناس في زماننا كما احتاجوها قديماً؛ فكثير من أصحاب الأراضي والبساتين لا يستطيعون… مقالة · فقه المعاملات شروط عقد المزارعة الصحيح المزارعة عقد تعاون بين صاحب الأرض والعامل، يدفع به المسلم حاجة أخيه، ويستثمر الأرض والجهد بدل تعطيلهما. وقد اختلف الفقهاء في… فتوى · فقه المعاملات ما حكم المزارعة بجزء معلوم من الزرع كالربع اتفقت مع شخص على أن يزرع أرضي وله ربع الإنتاج، فما تكييف هذا العقد، وما حكمه، وما شروطه عند المذاهب، وما يلزم عند فساده؟ مقالة · العقيدة الإسلامية مقارنة بين حياة الزراعة وحياة الصناعة وأثرها على الإنسان نتابع ما كتبناه في الحلقة الأولى.... الكتاب أصله وضع لبيان أخطاء الحضارة المادية، وكيف أنها أنشئت دون اعتبار لوضع الإنسان... لقد…