شروط وجوب الزكاة في الأموال التجارية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء. ومن أهم أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة، وهي كل ما أُعد للبيع والشراء بغرض الربح. يشتغل كثير من الناس بالتجارة، ويحتاجون إلى معرفة شروط وجوب الزكاة في أموالهم التجارية، وكيفية إخراجها. في هذا المقال نستعرض تعريف عروض التجارة، وشروط وجوب الزكاة فيها، ونصابها، وكيفية تقويمها، وحولان الحول، وحكم زكاة الأموال التجارية إذا كانت أثمانًا أو ديونًا، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.
تعريف عروض التجارة
عروض التجارة هي كل مال أُعد للبيع والشراء بقصد الربح، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو حيوانًا أو غير ذلك. وقد عرّفها الفقهاء بأنها: «كل ما أُعد للتجارة من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة» 1. وقال ابن عثيمين: «عروض التجارة هو ما أعده الإنسان للتكسب فكل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي أو الثمار أو من الحبوب أو من السيارات أو من المكائن أو من أي شيء» 2. ويشترط أن تكون مملوكة بفعل المالك كالشراء، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة 3.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
اتفق الفقهاء على ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 1. ويزيد كل مذهب بشروط أخرى. فمذهب الحنفية يشترط أن تبلغ قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب 4. ومذهب المالكية يشترط أن تكون للتجارة، وأن يملكها بفعل المالك، وأن ينوي التجارة 5. ومذهب الشافعية يشترط الحول لزكاة النقد 6. ومذهب الحنابلة يشترط مضيّ الحول على نصاب تام 7. ويشترط أيضًا ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروضًا للتجارة، فلا تجتمع زكاتان 8.
نية التجارة
نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 2. ويشترط أن تكون النية مقارنة لتملك العرض، فإن ملكه بغير فعله كالإرث لا يصير عرضًا للتجارة 3. وقال ابن عثيمين: «يعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب» 2.
بلوغ النصاب
يشترط أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة، وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال 1. والنصاب في الفضة مئتا درهم، وفي الذهب عشرون دينارًا. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 9، والأوقية أربعون درهمًا، فالنصاب مئتا درهم. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض» 4.
نصاب عروض التجارة
نصاب عروض التجارة هو نصاب النقود، سواء كانت من الذهب أو الفضة. فتقوّم العروض بالدراهم أو الدنانير، فإذا بلغت قيمتها نصابًا وجبت الزكاة. قال في البناية: «الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب» 4. ويشترط أن تكون الدراهم مضروبة، فلا تجب الزكاة في غير المضروب من الفضة إذا لم تبلغ قيمته نصابًا 4. ويقوّم المال في البلد الذي هو فيه، فإن كان في مفازة اعتبرت قيمته في أقرب الأمصار 1.
كيفية تقويم عروض التجارة
تقوّم عروض التجارة عند تمام الحول بقيمتها السوقية، فتحسب قيمة البضاعة الموجودة، ويضاف إليها النقود والديون المرجوة، ثم تخرج الزكاة. ويشترط أن تكون القيمة بالنقد الغالب في البلد. قال ابن عثيمين: «كل ما أعد للتكسب فهو عروض تجارة» 2. ويجب تقويم العروض بالدراهم أو الدنانير، ولا عبرة بالقيمة الشرائية القديمة. ويجوز إخراج الزكاة من العروض نفسها أو من قيمتها، والأفضل من النقد. ويجب على التاجر أن يتحرى القيمة العادلة، ولا يكلف نفسه فوق طاقتها.
حولان الحول في عروض التجارة
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يحول عليها الحول، وهو سنة قمرية كاملة. قال النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 6. ويبدأ الحول من يوم ملك النصاب بنية التجارة 3. فإذا اشترى تاجر بضاعة بنية التجارة في أول محرم، فحوله ينتهي في أول محرم من العام القادم. ويشترط الحنابلة مضيّ الحول على نصاب تام 7. ويستثنى من ذلك ما لو كان المال ناميًا بنفسه كالزرع والثمر، فإن زكاته تجب يوم حصاده 7.
حول الربح
إذا ربح التاجر في أثناء الحول، فإن حول الربح حول أصله، أي أنه يزكى مع الأصل في نهاية الحول. قال في الفواكه الدواني: «وحول ربح المال حول أصله» 5. وهذا مذهب المالكية، وهو قول عند غيرهم. فإذا بدأ الحول بمئة ألف، ثم ربح عشرين ألفًا في منتصف الحول، فإنه يزكي الجميع في نهاية الحول.
زكاة الأموال التجارية إذا كانت أثمانًا أو ديونًا
إذا كانت الأموال التجارية أثمانًا، أي نقودًا، فإنها تزكى زكاة النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما الديون التي له على الناس، فإن كانت مرجوة الأداء فإنها تضم إلى ماله وتزكى معه. قال في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «تضم الديون التي له على الغير إلى ماله الذي تحت يده ويخرج الزكاة عن الجميع» 10. وأما الديون غير المرجوة، فلا زكاة فيها حتى تقبض. ويخصم التاجر ديونه التي عليه من ماله ثم يزكي الباقي 10.
خلاصة القول: إن الزكاة في عروض التجارة واجبة بالإجماع، وتشترط لها شروط: نية التجارة، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، وأن تكون مملوكة بفعل المالك. ويقوّم التاجر بضاعته في نهاية الحول، ويضم إليها نقوده وديونه المرجوة، ويخصم ديونه، ثم يخرج ربع العشر (2.5%). فعلى المسلم أن يحرص على أداء زكاة تجارته طيبة بها نفسه، فهي حق للفقراء، وفيها بركة للمال. وليتق الله في تقويم أمواله، ولا يبخس حق الله فيها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 2↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج3، ص22.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14205.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.
- 5↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص331.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص96.
- 7↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص20.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص570.
- 9↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص148.