الفرق بين الزواج الشرعي ونكاح المتعة والمحلل
النكاح في الإسلام ميثاقٌ غليظ، وليس صفقةً مؤقتة ولا حيلةً على حكم الله؛ ولهذا حرص الشرع على أن يكون العقد قائمًا على الدوام والستر والتوالد، لا على غرضٍ عارضٍ يُقضى ثم ينفسخ. وقد ظهر في زماننا من يخلط بين الزواج الشرعي وبين صورٍ فاسدة كـ«زواج المتعة» و«نكاح المحلل»، بل ربما سُمّي الحرام باسم النكاح تلبيسًا على الناس. وأهمية هذا الموضوع للقارئ اليوم أنه يتعلق بعرضه ودينه وحقوق أهله، وبصحة العقد الذي تترتب عليه أحكام الزوجية من مهر ونفقة وميراث ونسب. فمعرفة الفرق بين الزواج الشرعي ونكاح المتعة والمحلل من أوجب ما ينبغي أن يُفهم قبل الإقدام على أي عقد 12.
تعريف الزواج الشرعي وشروطه وأركانه
الزواج الشرعي هو العقد الدائم الذي يربط الرجل بالمرأة على وجهٍ لا يتضمن توقيتًا ولا شرطًا يُنافي مقصود النكاح، وتترتب عليه آثار الزوجية من المهر والنفقة والطاعة والإرث والنسب. ومن هنا كان النكاح الشرعي مبنيًّا على الدوام، بخلاف ما كان إلى مدة فإنه ينفسخ بلا طلاق ولا أحكام أزواج 1. وقد قرر أهل العلم أن الشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في المهر، وفاسد يبطل العقد، وعدّوا منه نكاح الشغار والمحلل والمتعة 3. وهذا يدل على أن صحة العقد لا تُقاس بمجرد التراضي، بل بموافقة الشروط الشرعية التي جعلها الله ضابطًا لحل البضع.
أثر الشروط الفاسدة في العقد
الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر تنقسم إلى صحيحة وباطلة، والصحيح منها ما فيه مصلحة مشروعة كاشتراط السكن المستقل أو عدم السفر بها، وأما الشروط الفاسدة فقد يبطل بها العقد كما في نكاح المتعة والمحلل 3. وهذا يبيّن أن الزواج الشرعي لا يصح أن يُلبَّس بشرطٍ يهدم مقصوده من الدوام والسكن.
حقيقة نكاح المتعة وحكمه
نكاح المتعة هو أن يقول الرجل للمرأة: «أمتعيني نفسك شهرًا» أو موسم الحج أو مدة إقامته في البلد، أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج لها أو لوليها بعد تقدير المدة، معلومةً كانت أو مجهولة، فهو نكاح المتعة الحرام 1. وقد نهى النبي ﷺ عنه نهيًا مؤكدًا؛ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في مجلس إملائه عن محمد ابن الحنفية قال: سألت عليًّا عن المتعة قال: «نَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَوْ حُنَيْنٍ أَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ حَرَامٌ» 4. وروى الشافعي بإسناده عن علي أن النبي ﷺ «نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة» 1.
دليل تحريم المتعة ونسخها
استدل العلماء على تحريم المتعة بالقرآن والسنة؛ فمن القرآن قوله تعالى ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ وقوله ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾، فجعل الفرقة إلى الأزواج بالطلاق، والمتعة تنفسخ بلا طلاق ولا أحكام أزواج 1. ومن السنة حديث سبرة بن معبد الجهني الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي ﷺ قال: «إني كنت أذنت بالاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 5. وقال جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية والزيدية والهادوية إن زواج المتعة منسوخ محرَّم 6.
بطلان المتعة وعدم ترتب آثار الزوجية
نكاح المتعة باطل عند الجمهور، ولا يترتب عليه ما يترتب على النكاح الشرعي من دوام العشرة والإنفاق والطاعة والإرث؛ لأن آثاره منتفية بانتهاء المدة 6. وقد نص الفقهاء على أن النكاح المؤقت باطل عند الجمهور لأنه أتى بمعنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني 2. فالمتعة ليست زواجًا شرعيًّا، بل هي صورة محرَّمة لا تُحل البضع ولا تُثبت النسب على الوجه المعتبر شرعًا.
حقيقة نكاح التحليل وحكمه
نكاح المحلل هو أن يتزوج الرجل امرأة على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما، أو أن يتزوجها ليحلها للزوج الأول بعد طلاقها ثلاثًا 7. وقد ورد في السنة النهي عنه؛ فروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» 27. وروى ابن ماجه أيضًا حديث عائشة في امرأة رفاعة القُرَظي حين قالت: «كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير...» فقال النبي ﷺ: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 8. وهذا يدل على أن التحليل لا يكون بمجرد العقد، بل بالنكاح الصحيح الذي تُراد به الزوجية.
اختلاف الفقهاء في صحة نكاح المحلل
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي يوسف إلى أن نكاح المحلل فاسد؛ للحديث السابق، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت يفسده 7. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنه صحيح مكروه تحريمًا، وأن شرط التحليل شرط فاسد يلغو ويصح العقد، لإطلاق قوله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ 7. وقال محمد: النكاح صحيح ولا تحل المطلقة للأول 7. وهذا الخلاف في الصحة لا يغير من حرمة قصد التحليل وكونه من الكبائر المنهي عنها.
الفروق بين الزواج الشرعي ونكاح المتعة
الفرق بين الزواج الشرعي ونكاح المتعة يظهر في أمور: الأول: أن الزواج الشرعي دائم لا يتضمن توقيتًا، والمتعة محددة بمدة تنفسخ بانتهائها بلا طلاق 1. الثاني: أن الزواج الشرعي تترتب عليه آثار الزوجية من نفقة وطاعة وإرث ونسب، والمتعة لا تثبت فيها هذه الآثار على الوجه الشرعي 6. الثالث: أن الزواج الشرعي مشروع بالكتاب والسنة، والمتعة محرَّمة بالكتاب والسنة وإجماع جماهير العلماء 16. الرابع: أن الزواج الشرعي يقصد به السكن والتوالد والتعفف، والمتعة يقصد بها الاستمتاع المؤقت 9.
شبهة نسبة تحريم المتعة إلى عمر
يُشاع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة، وهذا باطل؛ فإن التحريم من النبي ﷺ، وعمر إنما نهى عن متعة الحج لا متعة النكاح، وقد وهم من ظن ذلك 9. والحديث الصحيح صريح في أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وحرمها إلى يوم القيامة 45.
الفروق بين الزواج الشرعي ونكاح المحلل
الفرق بين الزواج الشرعي ونكاح المحلل أن الزواج الشرعي يقصد به الدوام والستر والتوالد، وأما نكاح المحلل فمقصوده تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، وهو قصد فاسد يخالف مقصود النكاح 7. والزواج الشرعي لا يشترط فيه شرط يُنافي بقاءه، وأما المحلل ففيه شرط انقطاعه دون غايته، فشابه نكاح المتعة 7. والزواج الشرعي إذا وقع صحيحًا ترتبت عليه أحكامه، وأما المحلل فقد اختلف الفقهاء في صحته، والجمهور على فساده 27.
حلول البضع بعد الطلاق الثلاث
حلول البضع للزوج الأول بعد الطلاق الثلاث لا يكون إلا بنكاح صحيح عن رغبة لا عن تحليل؛ لقوله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، ولحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 87. فمن تزوجت للتحليل لم تحل لزوجها الأول عند الجمهور؛ لأن النكاح فاسد لا يقع به التحليل 7.
أثر اختلاف هذه الأنكحة في صحة العقد وحلول البضع
أثر اختلاف هذه الأنكحة في صحة العقد وحلول البضع عظيم؛ فالزواج الشرعي هو الذي يصح به العقد وتحل به المرأة ويترتب عليه النسب والميراث والنفقة. وأما نكاح المتعة فباطل عند الجمهور لا يحل البضع ولا يثبت به نسب 26. وأما نكاح المحلل ففاسد عند الجمهور لا يقع به التحليل، وصحيح مكروه عند الحنفية مع لغو الشرط 7. فمن أراد الزواج فعليه أن يتحرى العقد الشرعي المستوفي شروطه، وأن يحذر من الصور المحرمة التي سُميت نكاحًا وهي ليست كذلك.
التحذير من تسمية الحرام نكاحًا
تسمية المتعة نكاحًا لا تغير حقيقتها؛ فإن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ 2. وقد نص العلماء على أن نكاح المتعة إلى وصف الزنى أقرب منه إلى وصف النكاح الشرعي؛ لانتفاء آثاره 6. فليحذر المسلم من التحايل على الشريعة بتغيير الأسماء، فإن الله لا يخفى عليه شيء.
الخلاصة أن الزواج الشرعي هو العقد الدائم المستوفي شروطه وأركانه، الذي يقصد به السكن والتوالد والتعفف، وتترتب عليه آثاره من مهر ونفقة وإرث ونسب. وأما نكاح المتعة فهو محرَّم بالكتاب والسنة وإجماع جماهير العلماء، منسوخ إلى يوم القيامة، لا يحل البضع ولا يثبت به نسب 1456. وأما نكاح المحلل فحرام مقصوده، فاسد عند الجمهور، صحيح مكروه عند الحنفية مع لغو الشرط، ولا تحل به المطلقة ثلاثًا عند الجمهور 27. فليحرص المسلم على الزواج الشرعي، وليحذر من الصور المحرمة التي أُلبست ثوب النكاح، وليسأل أهل العلم قبل الإقدام، فإن الأمر يتعلق بالعرض والدين وحقوق الأهل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص328.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6611.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص2.
- 4↩
مجلس من إملاء الفارسي ومجلسان من إملاء البخاري، نصر بن عبد العزيز الفارسي، ج1، ص16.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص45.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص40.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7004.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص415.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص6.