نواقض الوضوء عند النساء: أحكام تهم كل امرأة
الطهارة شرط لصحة الصلاة، وقد يطرأ على المرأة من الأحوال ما يجعلها تسأل: هل انتقض وضوئي؟ فالإفرازات والرطوبة والدم والاستحاضة ومس الفرج ولمس الزوج، كلها مسائل تتكرر في حياة المرأة المسلمة، ويختلط فيها المتفق عليه بالمختلف فيه. وبيان النواقض مبني على أصل عظيم: أن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك، قال أهل العلم: «الأصل بقاء طهارتها المتيقنة ولا تزول بالشك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 1. وفي هذه المقالة نجمع أبرز ما يحتاج إليه النساء في نواقض الوضوء، مع نسبة كل قول إلى مذهبه ونصه 23.
ما هي نواقض الوضوء؟ تعريفها وأنواعها
نواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته، أي التي إذا طرأت عليه أفسدته 4. وقال أهل العلم في تعريفها إنها «العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه» 23. وهي على نوعين: نواقض مجمع عليها مستندة إلى الكتاب والسنة، ونواقض فيها خلاف مبنية على اجتهادات أهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله 5. وأجمعت المذاهب على أن الأصل في النقض ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر 23، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك كمس الفرج ولمس المرأة والنوم والدم 3.
القاعدة الكبرى: كل ما خرج من السبيلين ناقض
اتفق الفقهاء على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، قال الحنفية: «المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين» 2، وقال غيرهم: «كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض سواء كان قليلًا أو كثيرًا معتادًا أو غير معتاد» 5. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ 4، وحديث صفوان بن عسال: «ولكن من غائط وبول ونوم» 65.
نواقض الوضوء المتفق عليها
المتفق عليه بين المذاهب في الجملة: البول والغائط والريح الخارجة من الدبر والنوم المستغرق 63. فالبول والغائط والريح دل عليها حديث صفوان بن عسال، والريح دل عليها حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 6. وأما النوم فليس حدثًا في نفسه بل مظنة الحدث، فلا ينقض إلا إذا كان عميقًا يستغرق النائم فيه فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء، أما النعاس اليسير الذي يعي صاحبه نفسه فلا ينقض 6. وزاد الحنابلة أكل لحم الإبل، لقول النبي ﷺ حين سئل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» 6.
الريح والنوم والغائط والبول
هذه الأربعة أصل النواقض عند الجمهور 6. والريح لا ينقض إلا من الدبر، أما الهواء الخارج من فرج المرأة فاختلف فيه، والراجح عند بعض أهل العلم أنه لا ينقض لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر 5. والنوم المعتبر هو المستغرق الذي لا يحس صاحبه بما يخرج منه، ولو كان متكئًا أو مضطجعًا، لأن المدار على الإحساس لا على الهيئة 6.
حكم نقض الوضوء بالخارج من فرج المرأة
الخارج من فرج المرأة على أقسام: فإن كان من مخرج البول فهو نجس ناقض للوضوء 1. وإن كان من مخرج الولد ففيه تفصيل: ما خرج مما لا يصله ذكر المجامع فنجس ناقض، وما خرج مما يصله ذكر المجامع فطاهر ناقض، وما خرج من ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند جلوس المرأة فطاهر غير ناقض 1. وإذا شكت المرأة في مصدر الرطوبة لم يلزمها شيء، لأن الأصل بقاء الطهارة 1.
الإفرازات المستمرة والاستحاضة
إذا كانت الإفرازات مستمرة، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن عليها الوضوء لكل صلاة 7. لكن رجح العثيمين رحمه الله أن السائل المستمر لا ينقض الوضوء، وأنها تصلي بالوضوء الأول حتى يوجد ناقض آخر، وقال: «ليس عليها الوضوء إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا الخارج السائل» 7. ونقل عنه أيضًا أن الإفرازات طاهرة ولا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة 8. وأما دم الاستحاضة فقد نص أهل العلم على أنه من النواقض، وأنه لا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم إلا دم الاستحاضة 9.
حكم نقض الوضوء بمس الفرج
ورد في السنة: «من مس فرجه فليتوضأ» 10. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن مس الفرج ناقض 3، واعتبره بعضهم من النواقض التي ترجع إلى المخرجين لأن مس الذكر مظنة خروج المذي 9. وذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى عدم النقض بمس الفرج 3. والمسألة من مسائل الخلاف المعتبر، والأحوط للمرأة أن تتوضأ إذا مست فرجها خروجًا من الخلاف، خاصة أن الحديث صريح في الأمر 10.
مس الفرج بشهوة أو بغيرها
فرّق بعض الفقهاء بين المس بشهوة وغيره، فالحنابلة نصوا على نقض مس الذكر مطلقًا، وعلى نقض مس المرأة بشهوة 3. والشافعية عندهم مس فرج الآدمي ناقض 3. والمرجع في التفصيل إلى كتب كل مذهب، والأصل اتباع الدليل 10.
حكم نقض الوضوء بلمس المرأة والرجل
هذه من أشهر مسائل الخلاف. فذهب الشافعي إلى أن مس الرجل المرأة ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو أجنبية، محتجًا بقوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ 11. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والزيدية وكثير من العلماء إلى عدم النقض 113. وحجة الجمهور أن المراد بالملامسة في الآية الوطء من باب الكناية، لا اللمس الحقيقي 11. والظاهر عند بعض أهل العلم عدم مشروعية الوضوء من مس الرجل المرأة إذا لم يكن هناك شيء آخر يوجب النقض 11.
المصافحة والتقبيل
اختلف العلماء في المصافحة والتقبيل على أقوال، والأقرب عدم النقض بمجرد اللمس لغير شهوة، لأن الطهارة متيقنة ولا تزول إلا بدليل 111. وأما إن خرج من الإنسان شيء بسبب الشهوة كالمذي، فإنه ينقض بلا خلاف، لأن الخارج من السبيلين ناقض 5.
حكم نقض الوضوء بالدم والقيح
الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهو ما ذهب إليه البخاري وغيره، وترجم له: «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» 9. وقال الألباني: «لا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم سواء كان قليلًا أو كثيرًا باستثناء دم الاستحاضة» 9. وأما دم الاستحاضة فهو ناقض، وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة عند الجمهور 79. وأما القيح والصديد فمذهب الحنفية أنه ناقض إذا سال بغير عصر 3.
الدم الخارج من الفرج
دم الحيض والنفاس يوجب الغسل لا الوضوء فقط، وأما دم الاستحاضة فهو حدث أصغر ناقض للوضوء 9. وعلى المرأة المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة 7.
خلاصة عملية للمرأة المسلمة
الأصل أن الطهارة لا تزول بالشك 1. فما تيقنت المرأة خروجه من السبيلين نقض وضوءها، وما شكت فيه لم ينتقض 1. والإفرازات الظاهرة على الفرج لا تنقض، وما خرج من الداخل نقض على تفصيل 1. ومس الفرج فيه خلاف والأحوط الوضوء 10. ومس الرجل والمرأة لا ينقض عند الجمهور 11. والدم من غير السبيلين لا ينقض 9.
نصائح للتيسير
لا يلزم المرأة أن تتكلف استخدام المنديل قبل كل صلاة للتأكد من الإفرازات، فقد عده أهل العلم تكلفًا مرفوضًا 1. ولا تعتبر نفسها من ذوات الأعذار بمجرد وجود رطوبة حتى تعلم أنها خارجة من الداخل 1. وإذا استمر الخارج معها فالأرجح أنها تتوضأ مرة وتصلي ما شاءت حتى يوجد ناقض آخر 7.
نواقض الوضوء عند النساء تدور على أصل واحد: ما تيقنت المرأة خروجه من السبيلين نقض، وما شكت فيه فالأصل بقاء طهارتها 1. والإفرازات والرطوبة فيها تفصيل بحسب المخرج 1، والمستمر منها لا ينقض على الراجح حتى يوجد ناقض آخر 7. ومس الفرج فيه خلاف والأحوط الوضوء 10، ومس الرجل والمرأة لا ينقض عند الجمهور 11، والدم من غير السبيلين لا ينقض 9. فاحرصي على العلم قبل العمل، واسألي أهل العلم فيما أشكل عليك، ولا تجعلي الوسواس يفسد عليك عبادتك، فالدين يسر، واليقين لا يزول بالشك 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1292.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص256.
- 3↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج1، ص182.
- 4↩
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص60.
- 5↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص67.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص114.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3297.
- 9↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج23، ص352.
- 10↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص13.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص107.